مخالفت خانه ملت با حذف حق بيمه از اضافه كار

مجلس جلوي بخشنامه دولت براي كاهش حقوق بازنشستگان را گرفت

عضو كميسيون اجتماعي مجلس از عدم اجراي بخشنامه معاونت نظارت و راهبردي رياست جمهوري كه منجر به كاهش حقوق بازنشستگان مي‌شد، خبر داد و گفت: اين بخشنامه خلاف قانون است به همين دليل با مخالفت اعضاي كميسيون اجراي آن متوقف شد.
محمد اسماعيل سعيدي افزود: روز گذشته محمود عسكري آزاد، معاون توسعه مديريت منابع انساني رياست جمهوري در كميسيون اجتماعي مجلس براي ارائه توضيح در مورد بخشنامه حذف حق بيمه از اضافه كار كارمندان دولت حضور يافت اما نمايندگان از توضيحات وي قانع نشدند.  وي با اشاره به اينكه اين بخشنامه خلاف قانون است و ابهام دارد، گفت: به گفته عسكري آزاد اين بخشنامه در راستاي تصميمات شوراي عالي توسعه انجام شده است در حالي كه بخشنامه ابهام دارد و قانوني نيست.  عضو كميسيون اجتماعي مجلس تأكيد كرد: هيچ كس حق تفسير قانون را ندارد و فقط مجلس بايد اين كار را انجام دهد بنابراين قرار شد فعلاً اين بخشنامه متوقف شود.  سعيدي تأكيد كرد: بلافاصله استفساريه‌اي در اين خصوص تهيه و پس از تصويب نمايندگان به طور كلي بخشنامه معاونت راهبردي رياست جمهوري اجرايي نخواهد شد.  به گفته وي، بخشنامه حذف حق بيمه از اضافه كار كارمندان تحت پوشش تأمين اجتماعي منجر به كاهش 30 تا 50 درصدي حقوق اين افراد در دوران بازنشستگي مي‌شد كه خوشبختانه با مخالفت نمايندگان مجلس لغو مي‌شود.