يك روزنامه امريكايي به نقل از مقامات اروپايي خبر داد كه اتحاديه اروپا قصد اعمال مجدد تحريم عليه پنج شركت ايراني از جمله شركت ملي نفتكش ايران را دارد.
به گزارش تسنيم به نقل از والاستريت ژورنال، مقامات اتحاديه اروپا اعلام كردند كه اين اتحاديه قصد دارد مجدداً تحريمها عليه پنج شركت ايراني از جمله شركت ملي نفتكش ايران را اعمال كند. روز سهشنبه وكيل شركت ملي نفتكش ايران اعلام كرد كه تحريمهاي اتحاديه اروپا عليه شركت نفتكش ملي ايران لغو شد.
اين اقدام پس از آن صورت ميگيرد كه اتحاديه اروپا هيچگونه درخواست استينافي درباره تصميم چند روز پيش دادگاه براي برداشته شدن اين تحريمها ارائه نكرد. يك مقام اروپايي به خبرگزاري رويترز گفت كه اتحاديه اروپا در حال كار روي اين موضوع است. وي گفت: «زمان براي استيناف سپري شده اما اقدام براي نگه داشتن اين شركت در ليست تحريمها همچنان ادامه دارد. » در ماه جولاي دادگاه عمومي در لوكزامبورگ كه دومين دادگاه عالي در اتحاديه اروپا است اعلام كرد كه هيچ دليلي براي تحت تحريم ماندن شركت ملي نفتكش ايران در ليست تحريمها وجود ندارد. اين حكم براي مدت دو ماه تعليق شد تا در انتظار تجديد نظر قرار بگيرد.
«روين چاندراسكرا» كه وكيل شركت ملي نفتكش ايران است، گفت: ما خرسند هستيم كه شوراي اروپا رأي دادگاه اتحاديه اروپا را درباره تحريمهايي كه غيرقانوني بوده، پذيرفت اگر چه باعث تاسف است كه آنها اين تحريمها را زودتر لغو نكردند. سه روز پيش نيز وزارت خزانهداري انگلستان با به روزرساني تحريمهاي مالي عليه ايران اعلام كرد كه داراييهاي برخي افراد و سازمانها در اين كشور رفع توقيف شدهاند.
شركت ملي نفتكش ايران از جمله شركتهايي بود كه وزارت خزانه داري انگليس داراييهاي آن را رفع توقيف كرد. در بيانيه وزارت خزانهداري اعلام شده است كه داراييهاي اين افراد و سازمانها بر اساس حكم دادگاه كل اتحاديه اروپا رفع توقيف شدهاند و از آنجايي كه دو ماه از صدور اين حكم گذشته و اعتراضي به آن صورت نگرفته است، بنابراين تصميم دادگاه وارد فاز اجرايي ميشود.
