بنا بر اعلام دبير كل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات، قانون ممنوعيت مصرف دخانيات در اماكن عمومي كه يك سال بعد از پيوستن كشورمان به معاهده جهاني كنترل دخانيات در سال 84 در مجلس تصويب شد، اعمال ممنوعيت مصرف دخانيات در كشور به صورت طرحي جامع و مدون در دستور كار قرار گرفت و در ليست جديدي اماكن عمومي مشخص و نحوه اعمال ممنوعيت استعمال دخانيات برنامهريزي ميشود.
استعمال دخانيات در اماكن عمومي خيلي وقت است كه ممنوع است، هم در عرف و هم در قانون. اما اين ممنوعيت باعث نشده كه سيگاريها و قليانكشها همه شهر را حريم خود ندانند. از طرفي قانوني كه در اين باره اواسط دهه 80 شمسي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد نيز پشتوانه حقوقي محكمي نداشت تا شهروندان به عنوان ضابطان اجرايي اين قانون ايفاي نقش كنند.
به طوري كه حتي تذكر براي خاموش كردن سيگار در سطح شهر ورود به حريم شخصي افراد قلمداد شد يا رانندگان تاكسي و مسافركشها در طول مسير، همزمان فرمان سلامت شهروندان را نيز به دست بگيرند و هر كس هم اعتراض كند، جواب بشنود ناراحتي پياده شو. اين در حالي است كه ما در اعمال محدوديت و ممنوعيت براي استعمال دخانيات در اماكن عمومي، حتي ديرتر از كشورهايي نظير روسيه، تركيه، عربستان و افغانستان اقدام كردهايم و همين تأخير در اجراي اين قانون تبعات فراواني در پي داشته است.
با وجودي كه گزارش اين تبعات به اندازه كافي تكاندهنده هستند اما مخاطبان اين اخبار انگار كه اخباري درباره ساكنان سيارهاي ديگر ميشنوند و نسبت به آن بيتفاوتند. به همين دليل است كه رسانهها از تكرار آمار مربوط به اين حوزه خسته نميشوند.
يكي از اين آمار خبري دامنهدار است كه در هر شش ثانيه، يك نفر بر اثر استعمال دخانيات جان خود را از دست ميدهد و استعمال دخانيات باعث مرگ نيمي از مصرفكنندگان آن ميشود و بهطور متوسط 15 سال از عمر آنها ميكاهد. همچنين در حال حاضر از هر 10 فرد بزرگسال يك نفر در سراسر جهان جان خود را بر اثر استعمال دخانيات از دست ميدهد كه اين آمار سالانه به بيش از 5 ميليون نفر ميرسد و اگر اقدامات لازم براي مهار اين معضل صورت نگيرد، تا سال 2030 آمار سالانه مرگ و مير ناشي از استعمال دخانيات به بيش از 8 ميليون نفر خواهد رسيد.
اما نكته جالب اين است كه تلفات انساني ناشي از استعمال دخانيات تنها شامل مصرف كنندگان نميشود و كساني را نيز در بر ميگيرد كه در معرض دود ناشي از استعمال دخانيات قرار ميگيرند و اتفاقاً آمار قابل توجهي از افرادي كه در معرض اين دود هستند، انتخابي در اين مورد ندارند.
قانون 8 ساله كه يك روز است راه افتاده
مجمع اعضاي معاهده جهاني كنترل دخانيات (FCTC)، آژانس بينالمللي سازمان بهداشت جهاني در زمينه تحقيقات روي سرطان (IARC)، وزارت بهداشت ايالات متحده و كميته علمي دخانيات و سلامت انگلستان به اتفاق آرا تصديق ميكنند كه مواجهه با دود تحميلي دخانيات باعث بروز بيماريهاي بسياري از جمله بيماريهاي قلبي و سرطانهاي زيادي ميشود. از آنجايي كه كشور ايران جزو كشورهاي عضو معاهده جهاني كنترل دخانيات است و با توجه به تصويب قانون جامع ملي مبارزه با دخانيات توسط مجلس در سال 1385 و نيز در راستاي اجراي مصوبات و دستورالعملهاي ستاد كشوري كنترل دخانيات يكي از ضروريترين موارد جهت نهايي شدن دستورات فوق، ارزيابي و اطلاعداشتن از شرايط هر يك از موارد قانوني مرتبط در سطح جامعه است.
كشور ايران پس از پيوستن به معاهده جهاني كنترل دخانيات در سال 1384به اجراي آن مكلف شده است و در اين راستا در سال 1385 قانون جامع ملي مبارزه با دخانيات را به تصويب مجلس رسانده و از طريق دولت به سازمانها ابلاغ كرده است.
يكي از مفاد اين قانون كه در معاهده فوق هم تأكيد شده، اجراي ممنوعيت 100درصد مصرف دخانيات در اماكن عمومي نظير رستورانها بوده است. قبل از اين تاريخ اين مهم بهصورت اختصاصي و تحت عنوان طرح كاهش تدريجي مصرف دخانيات بهصورت مصوبه هيئت دولت دو بار در سالهاي 1376 و 1380 جداگانه ابلاغ شده بود. در خلال اين سالها اجراي آن ضمانت كافي نداشته و بهصورت ضعيف عمل ميشده است.
با اين وجود، كارشناسان معتقدند وجود قانون فوق بهصورت فضاي بدون دخانيات و حساس بودن مسئولان به اجراي كامل آن و اعمال جرايم و نيز پيگيري جهت آگاهسازي عمومي درباره حق افراد غيرسيگاري به تنفس هواي پاك از دود سيگار ميتواند در رسيدن به هدف نهايي برنامه كنترل دخانيات كمككننده باشد.
استعمال دخانيات در اماكن عمومي باز هم ممنوع شد
از سوي ديگر روز گذشته رسانهها اخباري به نقل از محمدرضا مسجدي، دبير كل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات منتشر كردند كه طي آن وي از آغاز همكاري جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ستاد كشوري كنترل دخانيات در اعمال ممنوعيت مصرف دخانيات در كشور به صورت طرحي جامع و مدون خبر داد.
مسجدي افزود: همچنين بر اساس برنامهريزيهاي وزارت بهداشت مقرر شد كه اين سازمان مردمنهاد در رابطه با ماده يك آييننامه اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مبني بر ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن عمومي، سازمانهاي غيردولتي و غيره بر اساس ليستي اماكن را مشخص و نحوه اعمال ممنوعيت استعمال دخانيات را با هماهنگي ستاد كشوري كنترل دخانيات برنامهريزي كند.
دبير كل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ادامه داد: با توجه به فرا رسيدن ايام عاشورا و ماه محرم الحرام و نيز با قدري تأمل در جايگاه و تأثير عميق روحانيت در اين ايام مقرر شد كه سمن جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات با هماهنگي ستاد كشوري كنترل دخانيات برنامه جامعي را براي اماكن، سازمانها و نهادها در اين ايام تهيه كند.
وي با اشاره به مؤلفه ماليات خردهفروشان در ادامه متذكر شد: قرار است گروه كاري در جهت عملياتي كردن ماليات بر خردهفروشان با هماهنگي وزارت بهداشت، ساير وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط تشكيل شود.
مسجدي در خاتمه با اشاره به طرح پاد (پيشگيري از استعمال دخانيات در مدارس كشور) كه چندين سال است توسط اين سازمان برگزار ميشود، عنوان كرد: قرار است اين طرح با هماهنگي واحد آموزش و اطلاعرساني وزارت بهداشت، ستاد كشوري كنترل دخانيات و حمايت سازمان آموزش و پرورش نيز به صورت گسترده در سطح كشور اجرا شود.
اين در حالي است كه مقام معظم رهبري در بند هشتم سياستهاي ابلاغي مبارزه با مواد مخدر بر تقويت و ارتقاي ديپلماسي منطقهاي و جهاني مرتبط با مواد مخدر و روانگردانها در جهت هدفمند كردن مناسبات، مشاركت فعال در تصميمسازيها و اقدامات مرتبط، بهرهبرداري از تجارب و امكانات فني، پشتيباني و اقتصادي كشورهاي ديگر و سازمانهاي بينالمللي و فراهم كردن زمينه اقدام مشترك در جلوگيري از ترانزيت مواد مخدر تأكيد كردهاند.
