به گزارش «جوان»، اين موضوع نشان ميدهد كه سياستهاي وارداتي و اقتصاد نه تنها در مسير اقتصاد مقاومتي نيست بلكه بايد از سوي دولت يازدهم مورد بازنگري قرار گيرد.
بنابر اين گزارش، يكي از بندهاي مهم اقتصاد مقاومتي مديريت واردات به خصوص واردات كالاهاي لوكس است كه بايد با استفاده از سياستگذاري صحيح نسبت به دو موضوع مهم در حوزه واردات توجه ويژه داشت.
به گزارش «جوان»، اين دو موضوع عبارتند از مديريت ورود كالاهاي لوكس و حمايت توليدات داخلي در قبال كالاهاي مشابه. اما نگاهي به آمار واردات برخي كالاها نشان ميدهد كه دولت يازدهم نسبت به مديريت واردات بازنگري كرده و حداقل مانع رشد واردات برخي كالاهاي لوكس از قبيل خودرو و لوازم خانگي بشود.
واردات همچنان روبه رشد
بر اساس آمار ارائه شده روي سايت گمرك واردات كشور همچنان در قياس با صادرات سرعت بيشتري دارد به نحوي كه طي شش ماهه اول سال واردات با 19هزار و 588 تن به لحاظ وزني 16/46 درصد، به لحاظ ريالي 26/35 درصد و به لحاظ دلاري 54/29 درصد افزايش يافته است. اين در حالي است كه در همين مدت صادرات به لحاظ وزني 1010 درصد، به لحاظ ريالي 78/24 درصد و به لحاظ دلاري 62/19 درصد است كه نشان از منفي بودن تراز تجاري دارد.
به عبارت بهتر در حالي كه واردات نسبت به سال گذشته 16/46 درصد افزايش يافته صادرات تنها 10/10 درصد افزايش يافته از آنجايي كه متوسط ارزش هر تن صادرات ما بسيار كمتر از ارزش متوسط هر تن واردات است، لذا بايد در اينباره و در چارچوب اقتصاد مقاومتي با احتياط بيشتري مسئولان برنامهريزي كنند، مگر آنكه نتيجه مذاكرات را قطعي و مثبت بدانند وگرنه با ادامه اين روند امكان بروز شوك جديد در پايان سال روي قيمتها محتمل است.
چرا واردات كالاهاي لوكس بيشتر شده است
نگاهي به آمار واردات خودرو تحت عنوان «وسايل نقليه با موتور پيستون درونسوز با حجم سيلندر بيش از هزار و 500 ليتر و كمتر از 3 هزار ليتر طي شش ماه اول امسال حكايت از آن دارد كه واردات اين نوع كالاهاي لوكس به 947 ميليون دلار رسيده است. همين رقم در سال قبل و مدت مشابه بر اساس آمار اعلامي گمرك كمتر از 372ميليوندلار بوده است كه نشان از افزايش بيش از 54/2 برابري دارد.
اين واردات درحالي صورت گرفته كه سياستهاي اجراي اقتصاد مقاومتي در اسفندماه 93در جلسهاي با سران سه قوه و مسئولان اجرايي تبيين شده است و معلوم نيست چرا سياستهايي كه منجر به واردات بيشتر خودروهاي لوكس ميشود و باقيمانده از دولت قبلي است، همچنان در اين دولت نيز ادامه مييابد.
گفتني است نگاهي به آمار گمرك پيام ديگري را نيز به اقتصاددانان و برنامهريزان ميدهد زيرا چهار قلمي كه بيشترين آمار واردات را به خود اختصاص ميدهد در واقع به نوعي امنيت غذايي ما را در كنار افزايش واردات كالاهاي لوكس گوشزد ميكند، چراكه در ليست بيشترين كالاهاي وارد شده گندم با يك ميليارد و286 ميليون دلار رتبه اول، خودرو با 947 ميليون دلار رتبه دوم، برنج با 827 ميليون دلار رتبه سوم و ذرت دامي و خوراك دام با 381 ميليون دلار چهارمين كالاي وارداتي است كه بيشترين سهم ارز بري را دارد.
مراقب برنامه ريزي ديگران باشيد
يك كارشناس حوزه صنعت لوازم خانگي نيز درباره كالاهاي لوكس در اين باره به خبرنگار ما گفت: خودرو تنها كالاي لوكسي نيست كه واردات آن در دستور كار است بلكه در صنعت لوازم خانگي بر اساس برآوردها سالانه حدود 6 هزار ميليارد تومان كالا از طريق گمرك و مبادي غير رسمي وارد ايران ميشود، در حالي كه توانايي توليد در ميان توليدكنندگان داخلي با حمايت و ساماندهي بازار داخلي نه تنها نياز داخلي را تأمين ميكند بلكه قادر به حضور در بازارهاي منطقهاي است.
حميد رضا غزنوي در گفتوگو با «جوان» گفت: حجم واردات لوازم خانگي از خودروهاي لوكس بيشتر است اما چون مردم خودروهاي لوكس را در خيابانها ميبينند لذا حساسيت نسبت به واردات آنها بيشتر شده است.
وي با اشاره به اينكه تنها يكي از وارد كنندگان برندهاي كرهاي در سال 2014 بيش از 360ميليارد تومان هزينه صرف تبليغات در ايران كرده است، گفت: متأسفانه برخي به دليل سود زياد تبليغات هم سعي در گذشتن عامدانه از موضوع واردات لوازم خانگي و به خصوص صوتي و تصويري دارند.
وي با اشاره به اينكه تحقق اقتصاد مقاومتي و گفتمانسازي براي اقتصاد مقاومتي با وضعيت فعلي بسيار سخت و محال به نظر ميرسد، گفت: 360 ميليارد تومان هزينه براي يك برند خارجي ديگر نه براي فروش بيشتر كه براي تخريب و تحقير توليدات با برندهاي داخلي است و لذا بايد مراقب برنامهريزي ديگران براي بازارهاي داخلي كشور بود.
وي خاطرنشان كرد: نگاهي به آمارهاي گمركي نشانه و علامت مناسبي براي تجريه و تحليل است كه آيا سياستگذاريها در چارچوب يا هم جهت با اقتصاد مقاومتي است يا نه؟
