يكدرصد از درآمد حاصل از مالياتهاي مستقيم به شهرهاي زير 250 هزار نفر تعلق ميگيرد كه پس از موافقتنامهها و در قالب قوانين بودجه سالانه توسط وزارت كشور پرداخت ميشود.
نمايندگان در جريان ادامه رسيدگي به لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم ماده 280 از اين لايحه را به تصويب رساندند كه به موجب آن معادل يك درصد از كل درآمدهاي حاصل از مالياتهاي مستقيم در قالب رديف مشخص در قوانين بودجه در اختيار وزارت كشور قرار ميگيرد تا پس از موافقتنامه به نسبت شاخص جمعيت به شهرداريها و دهياريهاي شهرهاي زير 250 هزار نفر پرداخت شود. توجه نمايندگان مجلس شورا كه به اختصاص يك درصد از درآمد حاصله از مالياتهاي مستقيم به شهرهاي زير 250 هزار نفر در قالب قوانين با توجه به نابساماني و فقر شديد اينگونه شهرها به كسب درآمد ميتواند نقطه اميدي باشد براي ساماندهي شهرهاي كوچك و توانمندسازي شهرداريها، براي ارائه خدمات مطلوبتر و بهتر به شهروندان اين شهرها. در حال حاضر بحث مهاجرت از شهرها و روستاها به شهرهاي بزرگ و افزايش رشد شهرنشيني به عنوان يك مشكل مطرح است اين انتظار ميرود كه نمايندگان مجلس و وزارت كشور توجه ويژهاي به اين بخش داشته باشند. شهرهاي كوچك به دليل نداشتن زيرساختها، همواره با مشكل بودجهاي مواجه هستند به گونهاي كه برخي از شهرداريها حتي قادر به پرداخت حقوق كاركنان خود نبودهاند چه برسد به آنكه بتوانند فعاليتهاي حوزه شهري و عمراني را پيگيري كنند. همين امر سبب شده است تا بحث مهاجرت به ساير شهرهاي بزرگ و كلانشهر از اين شهرها افزايش يابد. در واقع ميتوان گفت كه با اختصاص اين ميزان از ماليات به اين شهرها نمايندگان مجلس يك گام اساسي براي برقراري عدالت برداشتهاند كه شايد نتوان نتايج آن را در كوتاهمدت ديد اما ميتوان به نتايج خوبي در بلندمدت اميدوار بود.
