عضو كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به اينكه بخشنامه جديد دولت مبني بر حذف حق بيمه از اضافه كار كارمندان تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي در كميسيون اجتماعي مجلس اصلاح ميشود، گفت: اجراي بخشنامه جديد موجب كاهش حقوق بازنشستگان ميشود به همين دليل در مجلس بررسي و اصلاح خواهد شد.
محمد اسماعيل سعيدي با بيان اين مطلب افزود: با حذف حق بيمه اضافهكاري از حقوق كاركنان، حقوق اين افراد 20 تا 30 درصد در زمان بازنشستگي كم ميشود كه اين اصلاً عادلانه نيست.
وي با اشاره به اينكه مشخص نيست معاونت نظارت و راهبردي رياست جمهوري بخشنامه جديد را با چه هدفي امضا و ابلاغ كرده است، به «مهر» گفت: قرار است طي روزهاي آينده در ابتدا مسئولان تأمين اجتماعي به كميسيون اجتماعي مجلس دعوت شده و در اين خصوص توضيح دهند كه چرا بازنشستهاي كه سالهاي زيادي را حق بيمه پرداخت ميكند پس از بازنشستگي به يكباره حقوق و مزاياي وي كم ميشود.
سعيدي از ناپخته بودن اين بخشنامه خبر داد و اظهار داشت: كاهش حقوق بازنشستگان تصميم ناپختهاي است كه بايد اصلاح شود و به طور حتم كميسيون اجتماعي در اين خصوص واكنش نشان ميدهد.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به اينكه اجرايي شدن بخشنامه كاهش حقوق بازنشستگان تأثير بسيار نامطلوبي در آنها ميگذارد، گفت: با توجه به شرايط موجود دولت و مسئولان بايد در خصوص افزايش حقوق بازنشستگان اقدام كرده و راهكار ارائه دهند.
سعيدي به علت تصويب بخشنامه جديد معاونت نظارت راهبردي اشاره كرد و افزود: شايد يكي از دلايل آن نقدينگي دولت باشد كه آن را نيز ميتوان با اصلاح ساختار و مديريت جبران كرد و همچنين با توجه به اينكه 35 درصد اقتصاد كشور در دست سازمان تأمين اجتماعي است دولت بايد در ابتدا راهكاري براي پرداخت بدهيهاي اين سازمان ارائه دهد. وي با اشاره به اينكه بخشنامه كاهش حقوق ظلم آشكاري است در حق بازنشستگان گفت: در صورت ادامه اجراي اين مصوبه تمامي افرادي كه از اين پس بازنشسته ميشوند، حقوقشان كاهش پيدا ميكند به طوري كه با افزايش 25 درصدي حقوق در سال جاري حقوق اين افراد مانند سال گذشته خواهد بود و اين نشان دهنده ظلم آشكاري در حق آنان است.
