حساسيتها روي واردات خودرو به كشور در حالي اين روزها افزايش يافته كه به نظر ميرسد وزارت «صنعت، معدن و تجارت» چندان موضع مخالفي نسبت به ورود خودروهاي خارجي ندارد، هر چند موافق اخذ ماليات سنگين از واردكنندگان است.
اين موضوع را ميتوان از اظهارات دو شب گذشته محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در برنامه تلويزيوني پايش به خوبي درك كرد، چه آنكه وي در واكنش به پرسشي مبنيبر اخذ ماليات سنگين از واردكنندگان خودروهاي لوكس، گفته كه با آن موافق است. بهعبارت بهتر، وزارت صنعت به هيچ وجه موافق و بهدنبال ممنوعيت واردات خودرو به كشور نبوده و بيشتر ميخواهد اين پروسه را مديريت كند نه ممنوع.
اين در شرايطي است كه ظاهراً آتش برخي خودروسازان در ماجراي واردات، تندتر است و آنها بدشان نميآيد واردات خودرو به حداقل رسيده و حتي ممنوع شود. حالا اين پرسش پيش آمده كه دليل مواضع منفي خودروسازان ايراني در برابر واردات خودرو به كشور چيست؟ مگر نه اينكه در حال حاضر انحصار بازار خودرو كشور در دست غولهاي جاده مخصوص است؛ پس چرا آنها (خودروسازان) تاب همين چند ده هزار دستگاه خودرو وارداتي را هم ندارند؟
و پرسش ديگر اينكه به فرض ممنوع يا محدود شدن واردات، آيا اين اتفاق تأثيري در روند كمي، كيفي و قيمتي خودروهاي توليد داخل خواهد داشت؟ آيا اگر همين چند ده هزار خودرو خارجي نيز وارد كشور نشود، خودروسازان ميتوانند خلأ كيفي محصولات خود را از بابت اين ماجرا پر كنند؟به نظر ميرسد پاسخ اين پرسشها را بايد در شرايط فعلي صنعت و بازار خودرو كشور جستوجو كرد زيرا كم و كيف توليدات خودروسازان و همچنين انحصار حاكم بر بازار، به خوبي گوياي ماجراست.
از اين رو گفته ميشود، خودروسازان در كنار سهم خواهي از واردات خودرو، طرحي را پيشنهاد دادند كه براساس آن واردات خودرو از كشورهاي تحريمكننده اين صنعت متوقف خواهد شد. به گزارش ايسنا، براساس بررسيهاي صورت گرفته بيشترين ميزان واردات خودرو به كشور به ترتيب مربوط به برندهاي كرهاي، چيني، ژاپني و آلماني از مبدأ كشورهاي امارات، چين و كويت است.
نكته قابل توجه اين است كه در گذشته برخي خودروهاي كرهاي و آلماني در ايران توليد ميشد اما خودروسازان اين كشورها به تدريج با تشديد تحريمها از ايران خارج شدند و توليد محصولات آنها متوقف شد با اين وجود خودروهاي توليدي اين كشورها همچنان وارد ايران ميشود. اين موضوع اعتراض برخي خودروسازان در شوراي سياستگذاري خودرو را نيز به دنبال داشت كه اظهار ميكردند؛ «در حالي كه خودروسازان خارجي ايران را تحريم و ارسال قطعات توليد خودرو به خودروسازان ايراني را متوقف كردهاند، به چه دليل خودروهاي توليدي اين شركتها در تعداد بالا وارد كشور ميشود؟»
در طرح «مديريت واردات خودرو» پيشبيني شده كه واردات خودرو از كشورهاي تحريمكننده ايران قطع و از كشورهايي كه رابطه چندان دوستانهاي با ايران ندارند، تعرفه بيشتري براي واردات خودرو اخذ شود.
بنابراين اگر مفاد اين طرح به طور كامل به تصويب وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد، واردات خودرو از كشورهاي تحريمكننده ايران متوقف خواهد شد. در آن صورت ورود خودروهاي كرهاي، ژاپني و آلماني كه به تحريمهاي امريكا بر ضد ايران پيوستهاند و بيشترين حجم صادرات به ايران را دارند نيز متوقف خواهد شد.
خودروهاي توليدي اين كشورها شامل برندهايي چون هيوندايي، كيا، هوندا، ميتسوبيشي و بنز ميشود كه هماكنون نيز شاهد ورود آنها به كشور هستيم. در اين زمينه فعالان بازار خودرو معتقدند اجرايي شدن اين طرح و توقف واردات، افزايش قيمت اين خودروها در بازار را به دنبال خواهد داشت.
پورحسني، يكي از فعالان بازار خودروهاي وارداتي ميگويد: قيمت خودروهاي وارداتي در جريان عرضه و تقاضا تأمين ميشود و در صورت ممنوعيت واردات برخي از برندهاي خودروهاي وارداتي شاهد افزايش قيمت آنها خواهيم بود. وي ادامه ميدهد: بايد مشخص شود كه اگر واردات خودرو از كشورهايي چون كره متوقف شود آنگاه چه خودروهايي جايگزين آنها خواهند شد زيرا از نظر ما جايگزيني براي اين محصولات در بازار ايران وجود ندارد. اين فعال بازار خودرو تصريح ميكند: شايد بتوان واردات خودرو از كشوري مثل آلمان را ممنوع كرد اما عملاً ممنوعيت واردات از كشورهايي چون كره با توجه به حجم بالاي واردات چندان امكانپذير نيست.
نابساماني بازار خودروهاي خارجي
همچنين خبر ميرسد، واردكنندگان خودروهاي خارجي در بازار پر رونق خريد و فروش اين خودروها، سوءاستفاده كرده و پس از پيش فروش خودرو، در تحويل به موقع آن به خريداران خلف وعده ميكنند. اين اقدام واردكنندگان و برخي سودجويان موجب آشفتگي بازار خودروهاي خارجي و نارضايتي متقاضيان خودرو شده است. البته در اين ميان هيچ مقام و مرجعي مسئوليت رسيدگي به اين تخلفات را به عهده نميگيرد.
نكته قابل توجه اينكه خودروسازان كه مونتاژ برخي خودروهاي وارداتي يا واردات آنها را انجام ميدهند نيز با پيش فروش و خلف وعده در تحويل به موقع خودرو، دنبالهرو خودروسازان خودروهاي داخلي شدهاند و مصرفكنندگان را در بلاتكليفي نگه داشتهاند.
