روزنامه 8 صبح از امروز، دوشنبه 29 سپتامبر به عنوان روزي مهم در تاريخ سياسي افغانستان ياد كرد چراكه قرار است مراسم تحليف رئيسجمهور جديد افغانستان برگزار شود و به اين ترتيب، ارگ رياستجمهوري افغانستان براي نخستين بار شاهد انتقال مسالمتآميز قدرت باشد.
دههها است كه انتقال قدرت و ورود و خروج حاكمان به ارگ كابل با زور اسلحه بوده است و حالا اشرف غني احمدزي از طريق مسالمتآميز قدرت را از حامد كرزي تحويل ميگيرد تا نخستين كسي باشد كه بدون استفاده از خشونت و با اتكا به آراي مردم وارد ارگ شده باشد. هر چند كه اختلافها بر سر نتيجه انتخابات و سه ماه جر و بحث سياسي تا اندازهاي بر اين امر سايه انداخته است.
دكتر عبدالله عبدالله، رقيب انتخاباتي احمدزي، به نتيجه دور دوم انتخابات معترض بود و همين امر باعث شد تا سه ماه ورود احمدزي به ارگ به تعويق بيفتد تا كميسيون مستقل انتخابات با حضور نمايندگان دو كانديدا و سازمان ملل فرآيند طولاني بازشماري آرا را پشت سر بگذارد و البته چانهزنيهاي پشت پرده هم در اين مدت انجام بگيرد تا سرانجام هر دو رقيب بر تشكيل دولت وحدت ملي توافق كنند. اين رقابت حتي تا اين روز نيز ادامه داشت، چون درست بعد از اجراي مراسم تحليف احمدزي به عنوان رئيسجمهور، او فرمان رياست اجرايي دكتر عبدالله را صادر ميكند و دكتر عبدالله هم مراسم تحليف خود را بجا ميآورد.
شايد برگزاري همزمان مراسم تحليف رئيسجمهور و رئيس اجرايي در يك روز نمادي از دولت وحدت ملي باشد اما اين امر ميتواند به معناي تداوم رقابتي باشد كه بقاي اين دولت را زير سؤال ميبرد. از اين رو، نخستين و مهمترين چالش براي رياست جمهوري احمدزي در تركيب دولت وحدت ملي است كه به ناچار و بنابر ضرورت سياسي به آن تن داده تا معضل پيچيده انتخابات با تركيبي از تقسيم قدرت ختم به خير شود و معلوم نيست كه او بتواند پنج سال رياست جمهوري خود را با اين تركيب به پايان برساند يا آنكه اختلافات سياسي آينده دولت وحدت ملي و حتي رياست جمهوري او را دستخوش مشكلات اساسي كند.
چالش ديگر احمدزي در مقوله تأمين امنيت افغانستان است. او در حالي براي مراسم تحليف وارد ارگ ميشود كه ولايت غزني در جنوب اين كشور شاهد جنگ سنگيني بين طالبان و نيروهاي دولتي بود و كماندوهاي ارتش مانع سقوط والسؤالي اجرستان به دست طالبان شدند. اين نشانهاي از اوضاع امنيتي افغانستان است به خصوص اينكه قرار است بخش قابل توجهي از ائتلاف خارجي تا پايان سال جاري ميلادي اين كشور را ترك كنند. نيروهاي دولتي تا كنون توانستند قدرت خود را در برابر طالبان ثابت كنند كه عمليات اخير كماندوهاي ارتش يك نمونه آن است اما تداوم حملات طالبان و اين رشته حملات در اجرستان باعث شده تا موضوع موافقتنامه امنيتي بين افغانستان و امريكا جديتر از گذشته مطرح شود.
هم احمدزي و هم عبدالله عبدالله قبل از اين تعهد خود را به امضاي اين موافقتنامه اعلام كرده بودند و حالا سؤال اين است كه آيا احمدزي موافقتنامه را امضا خواهد كرد. لازم به يادآوري است كه كرزي تا آخرين لحظات از امضاي موافقتنامه خودداري كرد. او از يك سو قائل به ارتباطي بين حملات طالبان و فشار امريكا براي امضاي موافقتنامه بود و از سوي ديگر، امضاي موافقتنامه را منوط به شروطي مثل حفظ جان غيرنظاميان يا نقش پررنگتر حكومت افغانستان كرده بود. حملات اخير در اجرستان ادعاي او را تا اندازهاي تأييد ميكند چراكه اين حمله و شدت درگيريها بهانهاي به امريكا و طرفداران داخلي موافقتنامه داده تا فشار را بر احمدزي بيشتر و او را مجبور كنند هر چه سريعتر موافقتنامه را امضا كند. به همين جهت است كه روزنامه اطلاعات خبر از امضاي موافقتنامه در فرداي بعد از مراسم تحليف داده و اين خبر را به نقل از احمدزي منتشر كرده است.
بايد ديد احمدزي بدون شرط و شروط سلف خود موافقتنامه را امضا ميكند يا آنكه با طرح آن شروط، امريكاييها را در نهايت مجبور به پذيرش حقوق ملت افغانستان خواهد كرد. مشكلات مالي و اقتصادي افغانستان ديگر چالش مهم احمدزي است. همين چند وقت پيش بود كه مقامات وزارت دارايي اين كشور اعلام كردند دولت با كسري بودجه بالغ بر 537 دلاري مواجه شده كه به اين دليل قادر به پرداخت حقوق قريب به 500 هزار نفر كارمند دولتي نيست و از جامعه جهاني درخواست كمك مالي كرد. البته وزارت دارايي طولاني شدن فرايند انتخابات را دليل اصلي اين مشكل دانست كه با به سرانجام رسيدن اين فرآيند اميد به حل مشكل داشت اما همين موضوع نشان از شكنندگي قابل توجه اوضاع اقتصادي و تكيه دولت به كمكهاي خارجي داشت.
نكته مهم اين است خروج نيروهاي خارجي تا پايان سال جاري چه تاثيري بر كمكهاي مالي خارجي خواهد گذاشت. بايد گفت كه كمكهاي خارجي از زمان سقوط طالبان تا كنون ادامه داشته اما كرزي بارها در مورد نحوه كمكها گله داشت و حاميان خارجي را نسبت به قصور در وعدههايشان سرزنش ميكرد. روشن است كه اين مسئله با خروج نيروهاي خارجي پررنگتر از گذشته خواهد بود و در مقايسه با دوره كرزي، احمدزي را با مشكلات مالي سنگينتري مواجه خواهد كرد.
