با وجود اينكه امضاي موافقتنامه «صلح و مشاركت ملي» فضاي اميدواركننده براي حل مسالمتآميز جنبش اعتراض مدني يمن ايجاد كرده و در عين حال اين امكان را فراهم كرده است كه انقلاب نيمه تمام اين كشور به مسير اصلي خود بازگردد اما در مقابل تلاشهاي خزنده به طور مشترك از سوي محافل غربي و عربي براي ناكام گذاشتن اين موافقتنامه اتخاذ شده است.
از جمله مصاديق اين تلاشها ميتوان به تغيير لحن عبدربه منصور هادي رئيسجمهور يمن اشاره كرد كه ظاهراً تحت فشار كشورهاي عربي به خصوص عربستان اتخاذ شده است. وي در سخناني كه روز چهارشنبه (2مهر) يعني دو روز بعد از امضاي موافقتنامه بيان كرد ضمن تأكيد بر بازپسگيري اقتدار دولت به بروز جنگ داخلي هشدار داد؛ اين در حالي است كه وي پيش از اين و درست لحظاتي بعد از امضاي موافقتنامه «صلح و مشاركت ملي» از آن به عنوان يك دستاورد مهم در جلوگيري از جنگ داخلي ياد كرده و گفته بود: «به توافقي نهايي دست پيدا كرديم و توانستيم اين بحران بزرگ را كه كشور را در آستانه نابودي آرمانهاي فرزندان آن قرار داده بود پشت سر بگذاريم و در جهت ساخت يمن جديد، يمني متحد و دموكراتيك و در جهت گفتوگوي ملي حركت كنيم. ما تلاش ميكنيم يمني بسازيم كه در صلح و آرامش زندگي كند و شهروندان آن از حقوقي برابر برخوردار باشند. يمني كه از آزادي و كرامت برخوردار باشد و يمني باشد بر اساس عدالت و حاكميت قانون كه همه آرزوي آن را دارند. پس از تلاشهاي زياد بين همه طرفهاي سياسي در خصوص توافقنامهاي براي پشت سرگذاشتن بحران كنوني كه كشور عزيز ما را در برگرفته و در آستانه جنگ داخلي قرار داده بود توافق شد. من و همه قدرتهاي ملي و شركاي منطقهاي و بينالمللي اين توافق تاريخي را تبريك ميگوييم. من از جمال بن عمر فرستاده بينالمللي در يمن تشكر ميكنم و از همه طرفها، همكاري براي اجراي بندهاي اين توافقنامه را از همين لحظه خواستارم تا مردم بزرگ ما از امنيت و آرامش برخوردار شوند.»
از ديگر مصاديق تحرك خزنده عليه موافقتنامه «صلح و مشاركت ملي» اقدام كويت دربستن سفارت خود در صنعا و فراخواني اعضاي ديپلماتيك خود است. فرانس پرس درباره علل اتخاذ چنين تصميمي از سوي كويت نوشت:«... كويت نگران است مبارزان انصارالله نامههاي ديپلماتيك اين كشور را توقيف كنند. يك مقام يمني به كاركنان سفارت كويت اطلاع داده بود اين كشور در شرايطي نيست كه بتواند از توقيف چمدان ديپلماتيك كويت جلوگيري كند... به علاوه منابع فرودگاهي اعلام كرد اعضاي انصارالله در فرودگاه صنعا مسافران را به صورت دقيق كنترل ميكنند و به نظر ميرسد قصد دارند از خروج مقامات و افسران ارتش جلوگيري كنند.» با توجه به رياست دورهاي كويت بر شوراي همكاري خليجفارس و اتحاديه عرب احتمال تكرار رويكرد كويت از سوي ديگر كشورهاي عربي وجود دارد و از اين ديد امكان دارد پيشتازي كويت در اين زمينه بر اساس يك طرح و نقشه قبلي صورت گرفته باشد.
به موازات قهر ديپلماتيك كويت، تلاشهاي تبليغاتي گسترده از سوي اغلب رسانههاي عربي به خصوص سعودي عليه موافقتنامه «صلح و مشاركت ملي» صورت گرفته است كه در اين تبليغات دو محور جلب توجه ميكند؛ يكي تحريك مقامات يمني و حتي نماينده سازمان ملل به اظهارنظر عليه موافقتنامه و ديگري كشاندن پاي ايران به ماجرا و تشديد اتهامات گذشته عليه آن است. تلاشهاي گسترده ديپلماتيك و تبليغاتي به خصوص در عرصه عربي آغاز شده كه در عين حال با كشاندن پاي ايران به ماجرا و طرح اتهامات گسترده در اين زمينه همراه است. در اين راستا نشريات سرشناس عربي مقالاتي با مضمون واحد و همزمان با اقدام قهر ديپلماتيك كويت به چاپ رساندند.
القدس العربي:
«يمن و ايران با ميانجيگري عمان به توافقي دست يافتهاند».
الراي كويت:
«كشورهاي خليج فارس نبايد در برابر گسترش نفوذ ايران ساكت بمانند».
الشرق الاوسط:
«ايران ميخواهد با حمايت از حوثيها در برابر حاميان مردم سوريه بايستد».
الحيات:
«الحوثي ميخواهد زمينهاي براي فرسايش عربستان ايجاد كند».
عرب تايمز:
«حوثيها، بازوي ايران در يمن هستند».
به همين تبليغات منفي ميتوان به تبليغات گسترده رسانههاي غربي در شورشي خطاب كردن حوثيها و محدود كردن معترضان به آنها رااضافه كرد و اگر چه اين خط خبري از قبل نيز وجود داشته است اما به نظر ميرسد بعد از امضاي موافقتنامه و برگزاري جشن، پيروزي معترضان به رهبري حوثيها بيشتر شده است.
تحركات سياسي و تبليغاتي عليه جنبش اعتراضي يمن و موافقتنامه «صلح و مشاركت ملي» در حالي جريان دارد كه جنبش اعتراضي يمن كاملاً جنبه داخلي داشته و دارد و مطالبات معترضان يا همچنانكه در خصوص كاهش بهاي سوخت مشاهده شد منشأ اقتصادي و اجتماعي داشته يا با درخواست معترضان براي تشكيل دولت فراگير با حضور افرادي شايسته، پاكدست و همچنين بازنگري در پيشنويس قانون اساسي جديد جنبه سياسي و حقوقي داشته و با توجه به ملي بودن آن از حمايت اكثريت مردم يمن برخوردار شد و زمينه را براي پيروزي جنبش اعتراضي در چند هفته فراهم كرد. همچنانكه ملاحظه ميشود هيچ يك از اين مسائل به ايران مربوط نميشود اما ظاهراً براي ناكام گذاشتن موافقتنامه صلح و مشاركت ملي به اين حربه متوسل ميشوند اما آنچه در اين ميان مسلم است توسل به اين تحركات سياسي و تبليغاتي مسئوليت پيامدهاي ناشي از اجرا نشدن موافقتنامه صلح و مشاركت ملي را متوجه همين طرفها خواهد كرد.
