نمايندگان مجلس از دفاعيات طيبنيا و سيف در خصوص تسويه بدهي دولت با روش تسعير نرخ ارز قانع نشدند و در نهايت از دولت خواسته شد تا جزئيات بدهيهاي خود را به سيستم بانكي اعلام كند مجلس در مورد اين طرح تصميمگيري كند.
دولت در ماده 24 لايحه خروج از ركود كه به مجلس تقديم شده است، تسويه بدهي دولت را به بانك مركزي از محل مابهالتفاوت فروش ارز خواستار شده است. اما برخي از نمايندگان مجلس به دليل كاهش ارزش پول ملي و ايجاد تورم جديد با اجراي اين طرح و تصويب اين ماده از لايحه مخالفند.
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس درباره مخالفت خود با اين طرح ميگويد: استفاده از تسعير ارز به عنوان درآمد، بدآموزي دارد. اگر اين كار مورد تأييد قرار گيرد، دولت فعلي هم تشويق ميشود، تا از بانك مركزي براي انجام هزينههاي جاري و عمراني خود استقراض كند و به اين ترتيب با افزايش حجم پول پرقدرت، نقدينگي شديداً افزايش يافته و تورم تشديد شود. تشديد تورم هم به مفهوم كاهش قدرت خريد مردم و كاهش ارزش پول ملي است. جعفر قادري افزود: اگر بنا باشد كه به خاطر اين اقدام مغاير با منافع مردم كه همانا دامن زدن به تورم و به تعبير ديگري ماليات گرفتن از مردم است، به دولت امتياز بدهيم، كاري مغاير با عقل و منطق انجام دادهايم.
به گفته قادري، دولت در مقابل دلارهاي تحويلي به بانك مركزي ريالش را گرفته و اينكه انتظار داشته باشد با افزايش قيمت دلار، مابهالتفاوت به دولت پرداخت شود، انتظار درستي نيست. اگر اين رويه مورد تأييد قرار گيرد، اتفاقي خواهد افتاد كه براي هيچكس قابل قبول نيست. با اين مجوز، دولت ميتواند هر سال چند ده هزار ميليارد تومان از بانك مركزي قرض بگيرد و با اين استقراض هزينههاي جاري و عمراني خود را پرداخت كند. وي به عواقب استقراض از بانك مركزي پرداخته و ميافزايد: با افزايش استقراض از بانك مركزي كه با چاپ و انتشار پول پرقدرت همراه است، نقدينگي اضافه شده و در نتيجه آن تورم تشديد ميشود. افزايش نرخ تورم، منجر به افزايش واردات و كاهش صادرات ميشود. اين عدم تعادل در تراز تجاري منجر به كاهش ارزش ريال ميشود و با افزايش نرخ ارز، ارزش ريال دارايي بانك مركزي افزايش يافته و ما به التفاوتي ايجاد ميشود.
كاهش ارزش پول ملي با تسعير ارز
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تأكيد ميكند: اگر اين ما به التفاوت را به عنوان درآمد حاصل از تسعير و متعلق به دولت، تلقي كنيم، به دولت به خاطر استقراض از بانك مركزي و كاهش ارزش ريال، پاداش دادهايم و افتادن در اين دور باطل، پول ملي كشور را بيارزش ميكند و منجر به نهادينه شدن تورم ركودي خواهد شد. علاوه بر اينها، تن دادن مجلس به اين خواست دولت، اين سؤال را براي مردم مطرح ميكند كه چرا مجلسي كه به اين خواست دولت احمدينژاد تن نداد، به همين خواست دولت روحاني پاسخ مثبت ميدهد؟ اگر مجلس ميخواست به اين خواست تن در دهد، چرا با اصلاح قانون پولي و بانكي راه را بر هر تفسيري بست؟
نمايندگان قانع نشدند
همچنين روز گذشته وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي با حضور در كميسيونهاي مربوطه توضيحاتي را در اين خصوص ارائه كردند، اما نمايندگان قانع نشدهاند. جعفر قادري در گفت و گو با تسنيم، با اشاره به اينكه در حال حاضر چهار ماده از لايحه خروج از ركود دولت مورد تصويب نمايندگان قرار گرفته است، اظهار ميدارد: يكي از ابهامات اصلي نمايندگان مجلس در بررسي اين لايحه موضوع تسعير نرخ ارز است كه هنوز نتوانستهايم به نتيجه مناسبي دست پيدا كنيم.
وي ميگويد: قصد نمايندگان حذف كامل اين ماده نيست اما دولت بايد توضيحات قانع كنندهاي را براي عنوان اين موضوع در لايحه خروج از ركود براي پرداخت بدهيهاي خود به سيستم بانكي داشته باشد.
اين عضو كميسيون بودجه مجلس تصريح ميكند: روز گذشته از دولت درخواست نمودهايم تا جزئيات بدهيهاي خود را به سيستم بانكي اعلام كنند تا در نهايت بتوانيم در مورد ماده 24 تصميم نهايي را اعلام كنيم.
دولت: پول جديد خلق نميشود
عضو ديگر كميسيون اقتصادي مجلس نيز به تشريح دفاعيات رئيس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد از پيشنهاد تسويه بدهي دولت از محل تسعير نرخ ارز پرداخت و گفت: دولت تأكيد دارد كه اين روش پول جديدي وارد بازار نميكند.
ايرج نديمي ميگويد: در اين جلسه آقايان طيبنيا و سيف درباره بدهيهاي دولت، روش تهاتر اين بدهيها و ماجراي بدهي 74 هزار ميلياردي توضيحات مفصلي را دادند.
وي با بيان اينكه وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي اعتقاد داشتند كه تسويه بدهي از محل تسعير نرخ ارز باعث افزايش پايه پولي و تورم نميشود، ميافزايد: اين دفاع به اين خاطر مطرح ميشود كه دولت معتقد است در عمل جابهجايي پول صورت نميگيرد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ضمن اشاره به اينكه هدف دولت از اين پيشنهاد تسويه بدهيهاي دولت به بانكها در روشهاي حسابداري است، تصريح كرد: از نظر دولت تسويه بدهي از محل تسعير نرخ ارز ميتواند به كفايت سرمايه بانكها و كاهش بدهي به بانكها كمك كند. نديمي تأكيد ميكند: نمايندگان عضو كميسيون مشترك بررسي لايحه رفع موانع توليد و خروج از ركود تا كنون رأيگيري درباره بندهاي اين لايحه انجام ندادهاند و فعلاً سؤالاتشان را درباره ابهامات اين لايحه از وزرا و مسئولان مربوطه در دولت ميپرسند. عدم تصميمگيري درباره وضعيت سهم صندوق توسعه ملي و پيشنهاد تسويه بدهي دولت از محل تسعير نرخ ارز از مهمترين مواردي است كه طبق اعلام نديمي تا كنون كميسيون تخصصي مجلس درباره آن به نتيجه نرسيده است. نماينده مردم لاهيجان در مجلس نهم در پاسخ به اين پرسش كه آيا از وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي سؤال شد كه چرا در ابتداي فعاليت دولت يازدهم مخالف تسويه بدهي با اين روش بودند و يكباره نظرشان تغيير كرد، ميگويد: آقايان معتقد بودند كه اين روش با پيشنهاد دولت قبل تفاوتهايي دارد كه تفاوت اول در مبلغ بدهي بوده است.
وي ادامه ميدهد: دولت ميگويد از رقم حاصل از ما به التفاوت نرخ ارز استفاده ديگري نخواهد شد و صرفاً بناست بدهي دولت به بانكها تسويه شود، بنابر توضيحات وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي دولت قصد استفاده از اين وجوه را ندارد.
نديمي همچنين تأكيد ميكند: آنطور كه از اين توضيحات مشخص بود هدف دولت اين است كه بدهي دولت به بانكها در روشهاي حسابداري تسويه شود و اين رقم بنا نيست كه به ارز و ريال تبديل شود چراكه دولت ميگويد ارزهاي حاصل شده از اين محل قبلاً صرف گشايش اعتبارات اسنادي و پروژههاي اقتصادي شده است.
