بحث داغ اجراي طرح دريافت كارمزد از دستگاههاي كارتخوان كه چند هفتهاي به جدال صنوف و بانك مركزي مبدل شده است، وارد فاز جديدي شده و بانكها از امروز حق تبليغات براي پايانه فروش را ندارند. از سوي ديگر بانك مركزي به بانكها گفته كه در مقابل انتقادها ايستادگي ميكند.
از آبان ماه سال جاري بانك مركزي در طرح جديدي قصد دارد به جاي بانكها، دارندگان دستگاههاي كارتخوان و پايانههاي فروش كارمزد هر تراكنش را پرداخت كنند.
تا پيش از اين نصب و راهاندازي اين دستگاهها براي دارندگان كاملاً رايگان بود و اين بانكها بودند كه هزينه خريد و نگهداري دستگاهها را به شركتهاي صاحب دستگاهها ميپرداختند.
اما حالا شركت شاپرك كه بانكها سهامدار آن هستند اعلام كرده كه دوران رايگان و مجاني براي دارندگان كارتخوانها به سر آمده و بايد هزينه خريد، نصب، راهاندازي و نگهداري را خود دارندگان دستگاه بايد لطف كنند و بپردازند.
اينكه براي هر خدمتي بايد هزينهاش را پرداخت كنيم جاي هيچ شكي نيست و شايد عادت كردن به دريافت خدمات رايگان اكنون براي دارندگان دستگاهها كمي سخت شده است!
اما بايد قبول كرد كه وقتي قرار است هزينه هر خدمتي دريافت شود موضوع اختلال و قطعي و تراكنش ناموفق را نيز براي دارنده كارتخوان بايد محسوب و براي شركت ارائهدهنده جريمه نيز تعيين كرد.
حالا از آبان ماه قرار است كه به ازاي هر تراكنش صورت گرفته روي دستگاههاي مذكور 100 تا 150 تومان كارمزد از فروشنده دريافت و به حساب شركتهاي دارنده كارت واريز شود.
اما اين موضوع در چند روز اخير به جنجال خبري مبدل شده و بسياري از دارندگان كارتخوان مدعياند كه با اين كار يا بايد قيد كارت را بزنند يا اينكه در نهايت مصرفكننده بايد هزينه آن را بپردازد.
روز گذشته نيز در همينباره بانك مركزي جلسه هماهنگي روابط عمومي بانكهاي كشور برگزار و چندين نكته را يادآور شده است.
در اين جلسه احمدي دبير كل بانك مركزي از ايستادگي بانك مركزي در مقابل انتقادهاي وارد شده به اين طرح سخن گفته و از اجراي قطعي طرح خبر داده است.
وي از بانكها خواسته كه براي اجراي طرح در آبان ماه آماده باشند.
كارمزد 120 توماني
همچنين حكيمي مدير كل فناوري اطلاعات بانك مركزي از بانكها خواسته تا از سه شنبه تبليغات براي پايانههاي فروش خود را تا آبان ماه سال جاري متوقف كنند.
با سخنان اين دو مقام مسئول بانك مركزي قطعيت اجراي طرح دريافت كارمزد از پايانههاي فروش استنباط ميشود و به احتمال زياد تنها رقم كارمزد بايد چكشكاري شود.
مديركل فناوري اطلاعات و ارتباطات بانك مركزي نيز در همينباره گفت: رقم كارمزد تراكنش پذيرندگان پايانههاي فروش به ميزان ماندهگيري است و با توجه به اينكه كارمزد ماندهگيري ۱۲۰ تومان است، بنابراين كارمزد دريافتي از تراكنش پذيرندگان كارتخوانها نيز همين رقم خواهد بود.
به گزارش ايرنا، ناصر حكيمي در گفتوگويي درباره تاثير دريافت كارمزد از كارتخوانها بر گسترش بانكداري الكترونيك افزود: بخشنامه مربوط به دريافت كارمزدها از پذيرندگان كارتخوانها دو سال پيش صادر شده بود اما اجرايي نشد و هم اكنون با تغييراتي خواستار اجرايي شدن آن هستيم.
وي با تأكيد بر اينكه ميزان كارمزد دريافتي رقم قابل تحملي خواهد بود، اظهار داشت: هرچند بخشي از كارمزدها از پذيرندگان پايانههاي فروش دريافت ميشود اما بانكها همچنان 60 درصد كارمزدها را پرداخت ميكنند.
اين مقام مسئول، ارتقاي سطح خدمات را از اهداف بانكداري الكترونيك اعلام كرد و گفت: اين كارمزدها براي بهبود سطح خدمات دريافت ميشود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا امكان دارد اصناف به دليل كارمزد پايانههاي فروش را ديگر به كار نگيرند و با اين حساب اصناف كارمندان بانكها شوند، افزود: اين بحث بيانصافي است و چرا بايد اصناف را كارمندان بانكها تلقي كرد ضمن آنكه براساس مطالعات ميداني بانك مركزي احتمال كاهش استقبال از پايانههاي فروش بسيار كم است.
حكيمي اضافه كرد: بهرهگيري از اين پايانهها علاوه بر امنيت، سهولت را براي پذيرندگان پايانهها افزايش ميدهد.
وي با تأكيد بر اينكه بانك مركزي به دنبال درآمدزايي نيست، تصريح كرد: اين كارمزدها به بانك مركزي و بانكها ارتباطي ندارد بلكه مرتبط با شركتهاي پرداخت الكترونيك است.
حكيمي در پاسخ به اين پرسش كه شركتهاي خدمات پرداخت متعلق به بانكها هستند در نتيجه بانكها از كارمزدها منتفع ميشوند، اظهار داشت: با خروج بانكها از بنگاهداري، اين شركتها يا از بانكها خارج شدهاند يا خارج ميشوند.
حكيمي درباره يكسان بودن ميزان كارمزد در خريدها با ارقام متفاوت گفت: رقم خريد تاثيري در انجام كار تراكنش ندارد در نتيجه كارمزدها نيز بايد يكسان باشد به عبارتي خريد يك ميليون توماني با خريد 5 هزار توماني داراي خدمات الكترونيكي يكساني است.
وي در پاسخ به اين انتقاد كه ميزان بهرهگيري خردهفروشان از پايانهها بيشتر از عمدهفروشان است و در نتيجه خردهفروشان متضرر خواهند شد، ادامه داد: هم اكنون خردهفروشان مابقي پول خرد افراد را نميپردازند و معمولا رقم 100 تا 150 تومان را بابت نداشتن پول خرد در خريدهاي نقدي به مشتري نميدهند.
اين مقام مسئول در بانك مركزي درباره دريافت كارمزد از پيامكها توسط بانكها نيز گفت: دريافت هزينه بابت پيامك از برنامههاي بانك مركزي نيست و بخشنامهاي در اين خصوص ندارد.
وي همچنين تأكيد كرد: دريافت كارمزد از دستگاههاي خودپرداز صادركننده كارت نيز در دستور كار بانك مركزي نيست.
با نگاهي به حجم دستگاههاي كارتخوان و استفاده مردم و فروشگاهها به احتمال زياد در برهه كوتاهي بهرهمندي از آنها كاهش مييابد. اين امر به ويژه در فروشگاههايي با درآمد پايين و شهرهاي كوچك بيشتر نمود پيدا ميكند. اما در شهرهاي بزرگ و فروشگاههاي متوسط و با درآمد بالا اتفاق خاصي رخ نخواهد داد جز اينكه فروشنده نرخ كارمزد را روي اجناس ميكشد!
منکه بخوان کارمزد بگیرند دستگاه را جمع می کنم! عین قدیم ! پول نقد میگریم! پولمونم میزاریم شبا توی بالشمون ! 
