روز گذشته خبرگزاري ايسنا در مطلبي با تيتر«درخواست تفحص از سازمان محيط زيست تقديم هيئت رئيسه مجلس شد»، نوشت: درخواست تحقيق و تفحص از سازمان محيط زيست به علت آنچه سوء مديريت اين سازمان در خصوص حفاظت از عناصر و منابع حياتي كشور عنوان شده، با 22 امضا تقديم هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي شد. ارسلان فتحيپور، نماينده شهرستانهاي كليبر، خداآفرين و هوراند در مجلس شوراي اسلامي در خصوص محتواي اين درخواست گفته است: نظر به اينكه وضعيت منابع حياتي تحت مسئوليت اين سازمان اعم از حوزههاي آبي مراتع و جنگل ها، زمينهاي كشاورزي، آلودگي هوا، كشته شدن روزمره محيطبانان و رها شدن پسماندهاي صنعتي در حوزه رودخانه و آتشسوزي وسيع جنگلها به خطر افتاده و وضعيت آنها از مرز هشدار عبور كرده است، لازم است تحقيق و تفحص در مورد عملكرد اين سازمان به جريان بيفتد.
وي در خصوص محور تحقيقات ميگويد: اين تحقيق و تفحص در هشت محور تقديم هيئت رئيسه شده است كه عدم عمل به وظايف خود توسط سازمان محيط زيست در مورد حفظ منابع حياتي كشور، بيتوجهي به مسئله صيانت از جنگلهاي در معرض نابودي قرار گرفتن حيات وحش و عدم ايجاد تغيير در ارتقاي سطح اولويت دهي به بحرانهاي زيست محيطي به سطوح اول برنامههاي دولت به رغم وعده رئيسجمهور و بدتر شدن وضع درياچه اروميه، زاينده رود، هامون، بختگان، پريشان و حتي درياي خزر از مهمترين محورهاي اين تحقيق و تفحص است.
بيشك هر فردي كه حتي از سر تفنن اخبار زيست محيطي را دنبال كند متوجه خطاهاي 22 نماينده مجلس ميشود كه درخواست تحقيق و تفحص را امضا كردهاند؛ چرا كه محتواي اين درخواست مصداق ضربالمثل معروفي است كه ميگويد «تا كس سخن نگفته باشد/ عيب و هنرش نهفته باشد» با اين اوصاف و به جهت تبيين صدق و راستي حقيقت و واقعيت موجود، ذكر نكاتي چند ضروري و لازم است. اما پيش از آن بايد تصريح كرد كه نگارنده با صورت يافتن تحقيقات و روشن شدن ابهامات موجود در حوزه محيطزيست كاملاً موافق است؛ چرا كه اين روزنامه در ستون محيطزيست صفحه اجتماعي بارها وضعيت موجود و شماري از عملكردهاي ابهامبرانگيز اين سازمان را مورد نقد و ارزيابي قرار داده، اما متأسفانه پاسخي روشن و اقناعكننده از سوي مسئولان ارشد محيطزيست دريافت نكرده است. اما در خصوص محتواي اشاره شده توسط آقاي ارسلان فتحيپور بايد اعتراف كرد كه هشت محور اشاره شده توسط ايشان تاحد زيادي از حيطه وظايف و تعهدات سازمان محيطزيست خارج است كه در ادامه به برخي از محورهاي مورد بحث در اين تحقيق و تفحص اشاره ميشود.
از محور اول كه عدم عمل به وظايف است ميگذريم؛ چرا كه اين محور كلياتي را در بر ميگيرد كه اين نماينده محترم از ذكر حتي يك جزء اين كليات شانه خالي كرده است. اما درباره محور بعدي كه بيتوجهي به مسئله صيانت از جنگلها است بايد گفت كه اولاً جنگلهاي كشور به طور عام زير نظر سازمان جنگلها و مراتع است و بخشي از آن تحت حفاظت و پايش محيطزيست است. ثانياً وقتي كه سازمان محيطزيست به اندازه كافي محيطبان و جنگلبان ندارد و تمام مسئولان ارشد نظام به اين نقيصه واقفند و از طرفي هيچ بودجهاي براي تهيه و تأمين تجهيزات پايش الكترونيكي مانند دوربينهاي مداربسته در اختيار اين سازمان نيست؛ با اين اوصاف چگونه اين سازمان بايد از جنگلها محافظت كند؟ اين در حالي است كه كارشناسان مختلف 95 درصد آتشسوزيهاي يك دهه اخير جنگلها را انسانمحور و تعمدي عنوان كردهاند. چرا كه آتشسوزي جنگلها و مراتع در چند سال اخير به خواست و دستور مستقيم افراد ويژهخوار و زيادهخواه رقم خورده است كه به جز آتشسوزي، قطع و اسيدپاشي به ريشه درختان شيوههاي ديگر جنگلزدايي است كه با هدف زمينخواري صورت ميگيرد. با اين وجود آيا 22 نماينده مذكور از محيطزيست انتظار معجزه دارند؟ محور ديگر و اتهام ديگر محيطزيست بدتر شدن اوضاع درياچه اروميه، زايندهرود، هامون و بختگان است. لازم به ذكر است كه كار روي درياچه اروميه به طور مستقل تحت نظر ستاد احياي درياچه اروميه با رياست دكتر عيسي كلانتري صورت ميگيرد.
گذشته از آن بحران در درياچهها و رودخانهها به شكل كمشدن حجم آب يا خشكيدگي كامل حاصل فرآيندي جهاني است كه كارشناسان بخش مهمي از آن را حاصل گرمايش زمين ميدانند. دليل ديگر سدسازيهاي بيرويه در دولتهاي گذشته به ويژه دولت نهم و دهم است و اين اتهام حكايت «گنه كرد در بلخ آهنگري، به شوشتر زدند گردن مسگري» ميباشد. ضمن آنكه براي حل بحران هامون و بختگان بايد كار ديپلماسي صورت بگيرد. تا حقآبههاي آنها توسط افغانستان وصول شود. محور مرگ محيطبانان و قتل ناخواسته شكارچيان متخلف توسط محيطبانان دقيقاً از ضعف قانون ناشي ميشود و در اين فقره دست بر قضا خود مجلس محترم متهم است و بايد تحقيق و تفحص شود! چرا كه مجلس به عنوان مرجع قانونگذار در تدوين، تكميل و تعريف مجموعه قوانين زيستمحيطي قصور و اهمال ورزي كرده است. زيرا تكليف محيطبانان معلوم نيست. يعني هنوز معلوم نيست كه چرا اين قشر جزو نيروهاي خدوم نظامي و انتظامي محسوب نميشوند؟ دوم آنكه مجلس ميتواند منشأ خير باشد و ترتيبي دهد كه اسلحههاي جنگي در اختيار محيطبانان جمعآوري شود و اسلحههاي شوكر (واردكننده شوك مقطعي) در اختيار آنان قرار گيرد.
تمام اينها در حالي است كه در اين درخواست به مشكلات اصلي كه در مجموعه سازمان محيطزيست موجود است، اشارهاي نشده است. به طور مثال بحث پرحاشيه و پرابهام «شكار» و اينكه چرا سازمان محيطزيست در حالي شعار مقابله و مبارزه با شكار را مدام زمزمه ميكند اما با اين حال عدهاي شكارچي را آزاد گذاشته و به آنها «شكاركش» ميگويد و سفسطه ميكند كه شكاركشها حيوانات خبيث و داراي ژن بد را ميكشند، يا مثلاً چرا محيطزيست بنا دارد پناهگاه حيات وحش حيدري واقع در نيشابور را به شركتي واگذار كند كه اين شركت بنا دارد اين منطقه را به صورت اختصاصي و در اختيار شكارچياني قرار دهد كه پول خوبي بپردازند؟ در حالي كه اين پناهگاه هنوز بكر و دست نخورده است و بر خلاف زيستگاههاي ديگر كه مورد تجاوز و تعرض انسان قرار گرفته هنوز اكوسيستم كاملي دارد و حيوانات نايابي چون «قوچ اوريال» در اين منطقه وجود دارد. شكل ديگري كه شايسته است به آن رسيدگي شود كمكاري سازمان محيطزيست در شهرها و استانهاي ديگر است.
بنابر اين انتظار ميرود كه مجلس تنها خود را در مقام مؤاخذهكننده نبيند، بلكه خود را جزو گروهي بداند كه در حفظ و حراست از محيطزيست با تدوين و بازنگري در قوانين خدمت ميكند. اين در حالي است كه ارائه درخواست تفحص از محيطزيست را ميتوان به نوعي فرار رو به جلوي مجلس عنوان كرد، در حالي كه خود مجلس محترم نيز بايد به ضعفها و كاستيهاي خود بيشتر از پيش توجه كند و با كاري شايسته و بايسته روي مفاد قانوني حوزه محيطزيست به آب و خاك اين مملكت اداي دين كند.
