خبر واضح اما نگرانكننده بود؛ درخواست مجوز بازي براي دو نفر از فوتباليستهاي متخلف در قضيه كارت پايان خدمت! اين خبر صبح ديروز در برخي از روزنامههاي ورزشي منتشر شد و همانطور كه انتظار ميرفت با واكنش برخي از اهالي فوتبال همراه بود. اين در حالي است كه گويا قضيه مطرح شده جديتر از اين حرفها است و اگر مسئولان مربوطه اقدامي نكنند در آيندهاي نزديك شاهد پا به توپ شدن متخلفاني خواهيم بود كه براي گرفتن كارت معافيت از خدمت قانون را دور زدهاند.
تكاپوي بازيكنان
زمان زيادي از اعلام اسامي مجرمان كارت معافيت نميگذرد. اين در حالي است كه اين روزها همه سعي دارند با به كار بردن لفظ «متخلفان» اين بازيكنان را كه اتفاقاً تعدادشان كم نيست و هر روز بيشتر از گذشته نيز ميشود از مجازاتهاي قانوني نجات دهند. طبق قانون كساني كه براي زير پا گذاشتن قانون و رسيدن به اهداف خود دست به جعل سند بزنند مجرم شناخته ميشوند و زنداني شدن تنها يكي از مجازاتهاي اين دسته از مجرمان خواهد بود. اين در حالي است كه طبق قانون اساسي كشورمان، قانون براي همه مردم يكسان است و مجرمان بر اساس قوانين كشور مجازات خواهند شد.
با اين حال همانطور كه انتظار ميرفت اين بار نيز دستهاي پشت پرده در تلاش هستند تا به هرشكل ممكن مجرمان فوتبالي را فراري دهند. جالب اينجاست كه متخلفان زماني طرح خود را به مرحله اجرا گذاشتهاند كه همه توجهات معطوف به بازيهاي آسيايي اينچئون است و تمامي مسئولان فدراسيون ايران نيستند، هرچند در صورت حضورشان نيز اتفاق خاصي رخ نميداد. براساس اخبار منتشر شده بختيار رحماني به زودي به تيم تراكتورسازي ملحق ميشود و آرش افشين نيز ملوان را به عنوان تيم بعدياش انتخاب ميكند. دو بازيكن تيم فولاد با وجود آنكه جعلي بودن كارت پايان خدمتشان محرز و كارتشان باطل شده بدون كوچكترين مشكلي در حال آماده شدن براي نقل مكان به تيمهاي جديدشان هستند!
ارفاقي غيرقانوني
پس از آنكه سازمان نظام وظيفه كارت تعدادي از فوتباليستهاي وطني را باطل اعلام كرد، مسئولان مربوطه اعلام كردند تمامي خاطيان ميبايست همانند ساير مشمولان مدت زمان خدمت خود را در جايي به غير از تيمهاي نظامي سپري كنند. سردار كمالي جانشين اداره منابع انساني ستادكل نيروهاي مسلح پيش از اين در گفت و گو با «جوان» اين خبر را تأييد و بر اجراي قانون تأكيد كرده بود. پس از مطرح شدن اين موضوع ديروز تلاش كرديم دوباره صحت و سقم اين خبر را از او جويا شويم كه سردار كمالي متأسفانه حاضر به اظهارنظر در اين باره نشد.
به نظر ميرسد در سكوت مسئولان، متخلفان حرفهاي شاغل در فوتبال ايران خود را به هر دري ميزنند تا سربازان فراري معروف را از مهلكه فراري دهند. در صورتي كه هر كدام از اين بازيكنان با استفاده از روابط پشت پرده بتوانند در تيمهاي نظامي بازي كنند عملا حق ساير سربازان پايمال ميشود. بسياري از پسران ايراني در بدترين نقاط آب و هوايي كشور، در سختترين شرايط و با كمترين امكانات خدمت مقدس سربازي را پشت سر ميگذارند، بدون آنكه خيال جعل سند و دور زدن قانون به سرشان بزند. اما بازيكناني كه دستمزدهاي آنچناني ميگيرند حتي حاضر به بازي در تيمهاي نظامي هم نيستند و يك شبه كارت معافيت گرفتهاند. حالا هم كه دستشان رو شده با ارفاقهاي مشكوك قسر در ميروند. به همين راحتي!
تكذيب حضور افشين و رحماني در تيمها
مصطفي شهبازي تنها كسي بود كه ديروز اخبار منتشر شده را تكذيب كرد. رئيس كميته نقلوانتقالات سازمان ليگ كه البته پست مهمي هم در فوتبال ما محسوب نميشود در گفت و گو با فارس حضور افشين و رحماني را در تيمهاي نظامي ليگ برتري كذب محض خواند: حضور آرش افشين و بختيار رحماني در ملوان و تراكتورسازي درست نيست. اصلاً چنين خبري درست نيست. ما هيچ دستورالعملي در اين زمينه دريافت نكردهايم و تابع دستورات فدراسيون فوتبال هستيم و در حال حاضر نيز دستور العمل جديدي نگرفتهايم.
همانطور كه شهبازي اشاره كرده، كميته نقل و انتقالات تابع دستورات فدراسيون است و از اين فدراسيون نيز اجراي هر دستوري بر ميآيد. وي در مورد اينكه سرنوشت 25 بازيكني كه كارت معافيتشان باطل شده چه خواهد شد، گفت: اين 25 بازيكن بايد به خدمت سربازي بروند. من هم هيچ خبري از اين شنيدهها و مسائلي كه برخي رسانهها عنوان ميكنند ندارم. نام جديدي به دستمان نرسيده و همان 25 بازيكن نامشان به ما اعلام شده است.
اعتراض مديرعامل ليگ يكي
صادق درودگر هم تنها مديري است كه از حضور جاعلان كارتهاي معافيت در فوتبال ابراز ناراحتي ميكند. نساجي مازندران در ليگ دسته اول بازي ميكند و گفته ميشود برخي از متخلفان به تيمهاي نيروي زميني و فجر سپاسي در ليگ دسته يك ميپيوندند. همين مسئله مديرعامل نساجي را به واكنش واداشت: ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرده بازيكنان فراري و غايب يا بازيكناني كه با مدارك جعلي كارت پايان خدمت گرفتهاند، ميتوانند در تيمهاي نظامي بازي كنند. اين تصميم از نيروي انتظامي كه خودش مجري قانون به حساب ميآيد، بعيد است. به جاي اينكه با بازيكناني كه با آبروي نظام وظيفه و فدراسيون فوتبال بازي كردهاند، برخورد شود برايشان مجوز بازي صادر ميشود. حتي اگر ستاد كل نيروهاي مسلح مجوز بازي اين بازيكنان را در تيمهاي نظامي صادر كند، كميته انضباطي فدراسيون فوتبال نبايد اجازه چنين كاري را بدهد. انتظار ميرود نهادهاي ذيصلاح براي روشن شدن افكار عمومي و براي آنكه ثابت شود با مجرمان در هر حرفه و لباسي كه باشند برخوردي جدي و قاطع ميشود وارد عمل شده و اجازه قانون شكني را به فوتباليستهاي خاطي ندهند.
