يكشنبه روزجهاني صلح بود. صلح، عنواني همراه با دلالتهاي متناقض براي عموم ملل در جهان معاصر است: از يك سو، بر آرمان جهاني بشريت براي يافتن وضعيتي مطلوب و امن از رهگذر حيات فردي و جمعي درون ملي و بينالمللي دلالت دارد و از سوي ديگر، رويدادها و چالشهايي فراگير و اساسي را به ياد و خاطر همگان ميآورد كه چنين آرماني را همچنان «دور از واقعيت» مينماياند. اما چالشها هرگز سبب دست كشيدن بشريت از تلاش براي يافتن اين وضعيت موعود نگشته است. در اين ميان، جامعه بينالمللي جديد كه خسته از جنگهاي جهاني به نظر ميآمد، تضمين صلح و امنيت بينالمللي را اصليترين هدف دستوركار جديد شمرد. سازمان ملل متحد منشور خود را با ايمان به همين نياز حياتي «مردمان ملل متحد» آغاز كرد اما با نخستين نشستهاي اين سازمان روشن شد كه از عملكرد اين نهاد پرتنش نيز صلحي عايد جهان نخواهد شد. از همين رو بود كه پتروس غالي، دبيركل وقت با تدوين «دستوركاري براي صلح» خواست تا بار ديگر ناكاميهاي تجربه شده دهههاي مختلف و جنگ سرد را به فراموشي سپرده و تحركي جديد پديد آيد.
معلوم شد مادامي كه بناي نظم جهاني بر پايههاي فرهنگي خاص يا ستونهاي ساختاري و عملياتي هژمون نهاده شود، اين نقشهها نيز جز به راهي تنش زا و منازعه خير نخواهد انجاميد. سال گذشته بان كي مون با تأكيد بر «آموزش صلح» به عنوان محور پيام 21 سپتامبر (30شهريور يا روز جهاني صلح)، پرورش استعدادهاي فكري ملتها براي ايجاد صلحي ميان خود را نقطه شروعي جديد براي صلحسازي در ميان دولتها قرار داد. اما بدون ترديد، اين سال يكي از بدترين سالهاي دهه حاضر از منظر تهديد و نقض صلح بود؛ سالي كه شاهد سوانح طبيعي، جنگهاي تجاوزكارانه (عليه مردم غزه)، كاربرد سلاحهاي شيميايي (توسط تروريستها عليه بخشي از مردم سوريه)؛ اقدامات نظامي عليه غيرنظاميان از جمله با به كارگيري پهپادها (در افغانستان و پاكستان) و تشديد تروريسم تكفيري به عنوان خشنترين گروه تروريستي در جهان (به ويژه داعش در عراق و سوريه) بود. نكته در اينجاست كه در عملكرد نهادها و نهادههاي بينالمللي مرتبط با صلح، تحركي ويژه كه نشان دهنده عزم و تشديد تلاش براي برطرف كردن اين تهديدهاي فزاينده و شدت يافته باشد، وجود نداشته است. طي اين مدت، نه معاهدهاي در رابطه با تضمين صلح و مقابله با اين تهديدها تدوين شده است و نه حمايت ويژهاي در مجامع بينالمللي بدين منظور به منصه ظهور رسيده است. به عكس، برخورد جزيي و محدود يا سياسي شوراي امنيت با تهديدهاي عليه صلح و امنيت بينالمللي، عدم تدوين برنامههاي ويژه براي رفع آثار بلايا و سوانح و فقدان تحرك در محاكم بينالمللي براي محاكمه جنايتكاران جنگي و تروريست ها، كارنامه سازمانهاي بينالمللي مسئول صلح و امنيت بينالمللي را پر از نمرات منفي نموده است. امسال دبيركل سازمان ملل متحد بر «حق ملتها بر صلح» تكيه كرده و مديركل يونسكو نيز «حق صلح» را محور اين پيام روز جهاني قرار داده اند؛ گفتماني كه فاقد نوآوري و تناسب با شرايط نظم جهاني است و با وجود گذشت حدود سه دهه از طرح آنها در مجموعه اركان اين سازمان و خانواده آن، چندان جايگاهي در مولفههاي مديريت فكري و عملياتي جامعه بينالمللي نيافته است. يك پرسش معنادار اين است كه اين ساختارها اساساً به صلح جهاني باور دارند؟ اين پرسش از آن جهت وجاهت دارد كه نه تنها ساختارهاي مديريت روابط بينالمللي فاقد نقشه راهي جامع و عام براي تحقق صلح هستند بلكه استانداردهاي دوگانه در برخورد با مصاديق تهديد و نقض صلح آن هم در مواردي كه حجم وسيعي از مردم قرباني ميشوند، به بارزترين ويژگي اين برخوردها بلكه رويهاي بينالمللي تبديل شده است. شايد راه حل در گذار از «نظم جهاني قديمي» به «نظم نوين» نهفته باشد، نظمي كه موانع و ناتوانيهاي ساختارهاي كنوني را درنوردد و صلح را به جايگاه راستيني كه مبتني بر فطرت الهي، عدالت و كرامت انساني باشد، بازگرداند.
