فعال نشدن پروژههاي عمراني، ادامه ركود در فضاي كسب و كار در صنعت و معدن و حذف نشدن تحريمهاي اقتصادي را ميتوان بخشي از وعدههاي عملي نشده دولت تدبير و اميد در يك سال گذشته نام برد، اما با توجه به مشكلات فعلي صنعت و بيتوجهي دولت به پرداخت يارانه توليد در سال جاري، بر بهبود وضعيت توليد و تحقق وعدههاي دولتي نميتوان چندان اميد داشت.
گفته ميشود، بسياري از وعدههاي ريز و درشتي كه رئيسجمهور در زمان تبليغات انتخاباتي روي آنها مانور كرد، كوتاهمدت بودند و قرار بود در ماههاي اول فعاليت دولت محقق شوند. معروفترين وعده انتخاباتي كوتاهمدت روحاني، وعده 100روزه او براي گشايش در امور اقتصادي كشور بود كه نقدهاي زيادي بر آن وارد شد. روحاني پنجم آذرماه اولين گزارش 100روزه خود را ارائه كرد و به گواهي آمار بيش از 31 درصد زمان گزارش يعني بيش از 35 دقيقه را صرفاً به انتقاد از دولت گذشته اختصاص داد. روحاني گفته بود برنامههاي كوتاهمدت و بلندمدتي براي رفع بيكاري و گراني دارد و بنگاههاي توليدي را سه ماهه رونق ميدهد اما نه مشكل گراني در كوتاهمدت حل شده و نه بنگاههاي توليدي سه ماهه رونق يافتند. شايد يك سال مبناي خوبي براي قضاوت كردن درباره عملكرد اقتصادي دولت يازدهم نباشد، اما وضعيت بازار توليد و صنعت، از عدم بهبود شرايط توليد حكايت دارد و به نظر ميرسد دولت در سال نخست خود، آن طور كه بايد نتوانسته وعدههاي خود را محقق كند. يكي از وعدههاي دولت يازدهم براي گشايش در كسب و كار و خروج از تورم، فعال كردن واحدهاي توليدي تعطيل شده در دوران دولتهاي دهم و نهم بود. از اين رو مجلس شوراي اسلامي نيز براي اينكه بتواند دولت را در اين كار همراهي كرده و موانع قانوني كار را رفع كند، در بودجه سال 93 با تصويب قانوني، ۱۰هزار ميليارد از يارانه نقدي را به اين كار اختصاص داد. اما تا كنون حتي يك ريال از اين بودجه به بخش توليد اختصاص نيافته است، به طوري كه اكنون بيش از ۵۰درصد كارخانهها و واحدهاي توليدي به دليل كمبود اعتبار و برخي موانع پديد آمده در دولتهاي قبلي به حالت تعطيل يا نيمهتعطيل درآمدهاند و چشم انتظار كمك ۱۰ هزار ميلياردي دولت براي راهاندازي دوباره هستند؛ اما اين وعده دولت هنوز محقق نشده است. البته طي هفته گذشته هيئت دولت رقم فوق را به 4300 ميليارد تومان تقليل داد و قرار شد اين اعتبار به صنعت، كشاورزي، حمل و نقل و خدمات به صورت تسهيلات يارانهاي اختصاص يابد. روحاني در وعدههاي انتخاباتي خود از افزايش واردات انتقاد ميكرد و معتقد بود، توليد بايد به حركت در بيايد تا با آمدن كالاها به بازار و تعادل بين عرضه و تقاضا تورم كاهش پيدا كند. هرچند نرخ تورم كاهش يافته است، اما همچنان ميزان واردات كالا بيش از توليد است و كارگاههاي كوچك هنوز احيا نشده و به چرخه توليد برنگشتند. دكتر لطفعلي بخشي معتقد است عدم تحقق وعدههاي دولت را در يك سال گذشته، بايد در مشكلاتي كه در سالهاي گذشته گريبانگير صنعت و توليد را گرفته است، جستوجو كنيم. وي در گفتوگو با «جوان» ميگويد: در دولتهاي گذشته به توليد توجه چنداني نشده است، علاوه براينكه مقررات سختگيرانهاي براي توليد و صنعت ايجاد شده، در كنار افزايش هزينههاي توليد و گران شدن مواد اوليه، از اين بخش نيز حمايت نشده و يارانه اين بخشها نيز پرداخت نشده است. وي ميافزايد: وزير صنعت از رشد نرخ صنعت در سال جاري خبر داده و دليل رشد شاخص صنعت را افزايش توليد خودرو و پتروشيمي عنوان كرده است، اما در شرايطي كه قيمت تمام شده خودرو افزايش يافته و بازارهاي صادراتي نيز فعال نشده، رشد توليد خودرو ميتواند به بهبود صنعت منجر شود؟ وي به افزايش واردات نهادههاي توليد اشاره كرده و ميافزايد: با افزايش واردات مواد اوليه توليد نيز رشد داشته، اما آيا اين رشد در تمام شاخههاي صنعت اتفاق افتاده، يا اينكه فقط در چند واحد صنعتي بزرگ رخ داده؟ متأسفانه دولت تمام توجه خود را به واحدهاي صنعتي بزرگ محدود كرده و از واحدهاي كوچك كه نياز به توجه و حمايت بيشتري داشتند غافل شده، از اين رو رونقي كه بايد در فضاي كسب و كار و ايجاد شغل محقق ميشد، تحقق نيافته و ركود حاكم براين بخشها همچنان تداوم دارد.
فولادسازان در ركود ۵۰درصدي
از جمله صنايعي كه به دليل فعال نشدن پروژههاي عمراني در ركود 50 درصدي قرار گرفتند، ميتوان به فولادسازان اشاره كرد. توليدكنندگان فولاد از ركود پروژههاي عمراني و كاهش ساخت و ساز مسكن انتقاد ميكنند و معتقدند تورم بالا و سياستهاي انقباضي دولت كنار كاهش سرمايهگذاري در بخش ساختمان شرايط سختي را براي واحدهاي فولادي ايجاد كرده است و با بهره 30 درصدي بانكها هيچ واحد صنعتي قادر به فعاليت نخواهد بود.
براساس اين گزارش، بودجههاي عمراني كشور از 30 هزار ميليارد تومان در سال گذشته به 10هزار ميليارد تومان آن هم با دلار 3هزار توماني رسيده است كه اين امر براي توليدكنندگان فولاد بسيار ناخوشايند است و اكنون با گذشت شش ماه هنوز هم بودجه 10 هزار ميليارد توماني دولت براي طرحهاي عمراني بالاي 70 درصد پيشرفت ابلاغ نشده است و فولاد و سيمان معمولاً در ابتداي پروژههاي ساختماني مورد استفاده قرار ميگيرد كه اختصاص منابع مذكور به پروژههاي بالاي 70 درصد پيشرفت آسيبهاي جدي را به توليدكنندگان اين بخشها وارد خواهد آورد.
روح دلالي و واسطهگري دراقتصاد
به گفته صاحبنظران قيمت ارز، طلا و كالا در سال جاري افزايش نيافته اما قيمت اوراق مسكن همچنان رو به رشد است، اين اتفاق حاكي از آنست كه برخلاف پيشبيني دولت، سرمايههاي مردم جذب بخش توليد و صنعت نشده و به دليل نبود رونق در اين بخشها و راكد بودن بازارهاي داخلي و صادراتي، زمينه براي سفته بازي و دلالي همچنان وجود دارد. به عبارت ديگر سياستهاي اقتصادي دولت تدبير نتوانسته بازار واسطهگري را كساد كند و مانند گذشته رونق دارد. از اين رو تا زماني كه روح دلالي بر اقتصاد حاكم باشد، توليد و صنعت نميتواند رشد كند و ركود و تعطيلي واحدهاي توليدي ادامه خواهد داشت.
لايحه خروج از ركود ضعيف است
همچنين دكتر بخشي يك اقدام جدي دولت را ارائه لايحه خروج غيرتورمي از ركود به مجلس دانسته و ميگويد: اين لايحه كارايي لازم را ندارد و نميتواند مشكلات بخش توليد را حل كند. زيرا اين لايحه جامع نيست و نميتواند انتظارات صنعت را محقق كند. وي با تأكيد براينكه اين را مطالعه كرده است، ميگويد: اين لايحه سردرگم است و انتظاراتي كه ذكر كردم را نميتواند برآورده كند يعني لايحهاي كه دولت داده است از يك زاويه به مسئله نگاه ميكند و ما با اين لايحه نميتوانيم توليد را رونق دهيم. زيرا اين لايحه ضعف اساسي دارد.
به طور كلي در يك سال اخير نيز دولت هيچ تلاش قابل توجهي براي پايين آوردن هزينه توليد صورت نداده و اصلاً وارد اين حوزه نشده است و به نظر ميرسد اصولاً برنامه مشخصي براي رفع چالشهاي توليد ندارد.
