جهتگيري اصلي دولت و سياستهاي طراحي شده در سبد خروج از ركود اين است كه ما بتوانيم نقش بازار سرمايه را در تأمين مالي بنگاهها افزايش دهيم. آنجا احكام متعددي پيش بيني شده و ابزارهاي مالي جديدي معرفي شده كه ميتواند اين نقش را براي ما ايفا كنند.
به گزارش شادا، علي طيب نيا در نشست مديران شركتهاي هلدينگ و سرمايه گذاري كشور با معاون اول رئيسجمهور كه در هفته گذشته برگزار شد، گفت: وظيفه اصلي نظام بانكي كشور تأمين سرمايه در گردش فعاليتهاي اقتصادي تعريف شده است.
وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: در تقسيم كاري كه طراحي شده نقش بازار پول و نظام بانكي كشور عمدتا تأمين سرمايه در گردش بنگاههاي اقتصادي و تأمين مالي كوتاه مدت و ميان مدت بنگاههاي كوچك و بنگاههاي متوسط است. با توجه به شرايط اقتصادي كنوني و اينكه ما در ركود قرار داريم و از ظرفيتهاي موجود استفاده كامل نميشود قاعدتا اولويت با سرمايه گذاري نيست بلكه اولويت اين است كه از سرمايههاي موجودمان بتوانيم استفاده كنيم؛ قاعدتا اين امر بازدهي بيشتري را نصيب اقتصاد كشور ميكند.
طيبنيا تصريح كرد: براي بازار سرمايه نيز مأموريت تعريف شد كه آن تأمين مالي بلندمدت بنگاههاي بزرگ كشور است. اگرچه طي سالهاي اخير بازار سرمايه كشور به لحاظ ارزش بازار، توسعه قابلملاحظهاي پيدا كرده اما عمده معاملات و مبادلات در بازار سرمايه، در بازار ثانويه بوده و بازار سرمايه در تأمين مالي بنگاهها و فعاليتهاي اقتصادي نقش قابلملاحظهاي را ايفا نكرده است. در سال گذشته كه اوج فعاليت بازار سرمايه و تأمين مالي توليد بود، حدود 27 هزار ميليارد تومان به بخش توليد كشور از طريق بازار سرمايه منابع تزريق شد كه اگر اين را با ميزان مشاركت بازار پول كه بيش از 200 هزار ميليارد تومان بود مقايسه كنيم نشان ميدهد بازار سرمايه در مقايسه با بازار پول نقش قابلملاحظهاي را اكنون ايفا نميكند.
وي گفت: همه ما ميدانيم به شرطي بازار سرمايه جذابيت كافي براي سرمايهگذاران پيدا ميكند كه ما بازار ثانويه فعال و مؤثري داشته باشيم. آن چيزي كه ابزارهاي مالي موجود در بازار سرمايه را براي مردم جذاب و آنها را مايل به سرمايهگذاري در اين بازار ميكند، عمدتاً بازدهي بالا و مهمتر از آن قدرت نقدشوندگي بالا در بازار سرمايه كشور است. شرط اينكه داراييها از قدرت نقدشوندگي بالايي برخوردار باشد، اين است كه بازار، بازاري پُررونق باشد.
