آشفتگي آماري درباره اشتغال

گزارش جديد مجلس از بيكاري 5 ميليوني

طي بيش از يك سال گذشته از عمر دولت تدبير و اميد آنچه كه درباره اقدامات دولت براي حل بحران بيكاري كشور مشاهده مي‌شود تنها ارائه آمارهاي گوناگون از بيكاري، هشدار درباره افزايش چشمگير تعداد بيكاران تا سال‌هاي آينده، تأكيد بر لزوم حل فوري معضل بيكاري فارغ‌التحصيلان و مسائلي از اين دست بوده اما هنوز اقدام عملي و روشني براي برون رفت كشور از بيكاري ارائه نشده است. در حال حاضر، بيكاري و درخواست شغل به يكي از مهم‌ترين مطالبات مردم از مسئولان تبديل شده است.
به گزارش مهر، از هشدار وزير اقتصاد درباره وقوع بيكاري بزرگ تا تأكيد وزير ارتباطات بر تمركز دولت براي حل مشكل اشتغال به عنوان بزرگ‌ترين معضل پيش روي دولت گرفته تا سخنان اكبر‌تركان، مشاور ارشد رئيس‌جمهور درباره اشتغال، در طول بيش از يك‌سال گذشته از زمان فعاليت دولت تدبير و اميد موارد بسياري درباره بيكاري عنوان شده است. جنتي وزير ارشاد، مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور، رحماني فضلي وزير كشور، جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور و علي لاريجاني رئيس مجلس نيز از ديگر مقاماتي هستند كه در طول يك سال گذشته درباره وضعيت بيكاري در كشور اظهارنظر كرده‌اند.
علي ربيعي، وزير كار در تازه‌ترين گزارش خود به مجلس تعداد بيكاران فعلي كشور را 6 ميليون نفر اعلام كرد و هشدار داد اگر كاري نكنيم تعداد بيكاران در سال 1400 به 10 ميليون نفر خواهد رسيد.
همچنين قائم مقام وي نيز درباره وضعيت بيكاري گفت: جديدترين برآورد انجام شده نشان مي‌دهد تا هفت سال آينده 5 ميليون كارجوي جديد وارد بازار كار خواهند شد. از سويي، معاون اشتغال وزير كار در اين‌باره مي‌گويد اگر آمار افراد با درآمد ناكافي، مأيوس شدگان از اشتغال و افراد در آستانه بيكاري را نيز به اين گروه بيفزاييم، تعداد بيكاران كشور هم اكنون 6 ميليون نفر است. عبدالرضا رحماني فضلي نيز به تازگي موارد تازه‌اي را درباره بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي مطرح كرده است. وزير كشور اعلام كرده است: در حال حاضر، نرخ بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها به 43 درصد رسيده است.
رحماني‌فضلي به اين مطلب نيز اشاره كرد كه بيكاري در كنار حاشيه‌نشيني و بحران آب، سه عامل تنش‌زا در كشور محسوب مي‌شوند. وزير كشور با اعلام اينكه نرخ بيكاري فعلي 14 درصد است، گفت: در صورت ادامه مدل‌‌هاي اقتصادي دهه‌هاي قبل، در سال 1400 كشور با حدود 11 ميليون بيكار تحصيلكرده مواجه خواهد شد. حسن‌روحاني، رئيس‌جمهور نيز در اظهاراتي درباره وضعيت بيكاري در كشور گفته است: امروز جامعه ما از معضل بزرگي به نام بيكاري رنج مي‌برد.
روحاني همچنين مطرح كرد: آمار بيكاري در كشور تكان‌ دهنده است و از سال 86 تا 91 يك اشتغال خالص نداريم. اشتغال داشته‌‌ايم و به همان نسبت عده‌اي بيكار شده‌‌اند و آمار به ما مي‌گويد كه در مجموع اشتغال صفر بوده است. وي پيش‌تر بيكاري را «ام‌المفاسد» نيز خوانده بود.
درباره وضعيت نامناسب بازار كار كشور، اسحاق جهانگيري، معاون اول دولت تدبير و اميد هم با تأكيد بر اينكه بيكاري در حال حاضر به درجه هشدار رسيده، نسبت به عملكرد عجولانه دولت سابق در اجراي طرح بنگاه‌هاي كوچك زودبازده انتقاد كرده و آن را دليلي بر ايجاد ماليات معوق 80 هزارميلياردتوماني بانكي دانسته است.
وي همچنين اشاراتي درباره تغيير ذائقه بيكاران و تفاوت بيكاران فعلي با گذشته داشته است.
علاوه بر مقامات ذكر شده، مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور نيز تعداد افراد شاغل شده در فاصله سال‌هاي 85 تا 90 را تنها 71 هزار نفر (سالانه 14 هزار و 200 نفر) اعلام كرد. اين گزارش به عنوان اولين موضع‌گيري رسمي دولت تدبير و اميد درباره بازار كار در واپسين روزهاي فعاليت دولت سابق عنوان شده بود كه حواشي فراواني هم داشته است. به تازگي محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت هم با بيان اينكه دولت پيشين در ايجاد اشتغال و محاسبات مربوط به آن عوام‌فريبي نموده و آمار دروغ ارائه كرده، گفت: در سال 91 حدود 36 درصد رشد منفي اشتغال در كشور وجود داشت در حالي كه دولت وقت مدعي شد در همان سال براي 5/2 ميليون نفر ايجاد اشتغال كرده است.
اما از سوي مجلس، علاوه بر اظهارات متعدد نمايندگان مختلف درباره وضعيت نامناسب بيكاري؛ علي لاريجاني رئيس مجلس مي‌گويد بيكاري و تورم درد بزرگي است و به هر خانه‌‌اي سر مي‌زنيم، مشاهده مي‌كنيم جوانان بيكار در آن وجود دارند و اين موضوع انسان را نگران مي‌كند. حالا مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارشي به اجراي بسته خروج از ركود دولت و اثرات احتمالي آن بر وضعيت بيكاري و اشتغال پرداخته است. گزارش مركز پژوهش‌ها تأكيد دارد: محاسبات نشان مي‌دهد كه حتي با فرض تحقق رشد 5 درصدي كه در سال‌‌هاي آتي، براي بازگشت سطح در‌آمد ملي سرانه ايران به سطح سال 1390 گذشت حدود پنج سال زمان نياز است.
علاوه بر اين، با فرض تداوم كيفيت پايين اشتغال‌‌زايي رشد اقتصادي در سال‌‌هاي گذشته‌، در سال 1400 بيش از 5 ميليون بيكار در ايران وجود خواهد داشت. اين بررسي‌ها علاوه بر لزوم تحقق رشد اقتصادي بالا در اقتصاد ايران، ضرورت افزايش كيفيت اشتغال‌‌زايي رشد براي جلوگيري از بحران‌‌هاي آتي اقتصادي و اجتماعي را نشان مي‌دهد. موضوع اشتغال و افزايش كيفيت اشتغال‌‌زايي رشد اقتصادي كه علاوه بر اصلاح ساختار بازار كار مستلزم كاهش وابستگي به نفت، مديريت منطقي واردات و در نظر گرفتن مقياس بنگاه‌‌ها در سياستگذاري‌‌هاي مرتبط است، كمتر مورد توجه بسته خروج از ركود دولت قرار گرفته است.