ارائه آمارهاي مبهم از سوي مسئولان ارشد دانشگاه آزاد در رابطه با افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي دكترا و استناد صرف به بند«ب» ماده 16 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر رساندن ميزان افزايش ورود دانشآموختگان دوره كارشناسي به دورههاي تحصيلات تكميلي به 20 درصد در اتخاذ و اجراي اين تصميم، واكنشها به اين مسئله را متوقف نكرده؛ به طوري كه حتي با حساستر شدن كميسيون آموزش مجلس نسبت به اين مسئله پاي وزارت علوم نيز به آن باز شده است.
بر اساس بند«ب» ماده 16 قانون برنامه پنجم توسعه، ظرفيت لازم براي افزايش درصد پذيرفتهشدگان دورههاي تحصيلات تكميلي آموزش عالي، با ارتقاي كيفيت بايد به گونهاي ايجاد شود كه ميزان افزايش ورود دانشآموختگان دوره كارشناسي به دورههاي تحصيلات تكميلي به 20 درصد برسد.
اما آنچه مثلاً در اجراي اين بند در نظر گرفته نميشود، تركيب ارتقاي كيفيت است كه به كل فراموش ميشود. از طرفي نكته جالب توجه در افزايش ظرفيت پذيرش در تحصيلات تكميلي علاقه دانشگاههاي آزاد، غير دولتي و در يك كلام پولي به اين افزايش ظرفيتها است و در اين راستا تأكيد اين دانشگاهها بر اجراي قانون پنجم توسعه صورت ديگري از مظلوميت قانون را در كشور ما نشان ميدهد، چون برداشت و اجراي سليقهاي آن تنها ذائقه چنين دانشگاههايي را ارضا ميكند.
كميسيون آموزش: از وزارت علوم پاسخ ميخواهيم عبدالوحيد فياضي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به «جوان» ميگويد: پذيرش دانشجو در كشور ما به دليل ناهمخواني ميان امكانات و متقاضيان، همواره با فراز و نشيبها و حتي گاهي اعتراضاتي همراه بوده، در همين راستا كميسيون آموزش مجلس ظرف يك سال گذشته با تصويب قانون سنجش و پذيرش دانشجو به ساماندهي شرايط كنوني اقدام كرده است؛ منتها جا افتادن و مشاهده اثرات اجراي اين قانون زمان ميبرد.
وي ميافزايد: اجراي اين قانون نيز از مقاطع كارداني و كارشناسي آغاز شده و تلاش داريم به ساير مقاطع نيز گسترش بيابد. فياضي فراواني درخواست براي تحصيل در مقاطع مختلف را اصليترين علت وجود آشفتگيها و فشارها در موضوع پذيرش دانشجو ميداند و در عين حال عنوان ميكند: توسعه دانشگاهها بايد براساس نياز جامعه باشد؛ همانطور كه مشاهده ميشود در سالهاي گذشته تربيت نيروي انساني از ديپلم به بالا گسترش بيرويهاي داشته و جامعه از تبعات اين امر آسيبهاي زيادي ميبيند.
اين عضو كميسيون آموزش مجلس در واكنش به تناسب ميان شيب تند افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلي به ويژه دكترا در سالهاي اخير و كيفيت خدمات علمي و آموزشي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي خاطر نشان ميكند: در فرآيند جذب دانشجوي تحصيلات تكميلي مهمترين سؤالي كه مطرح ميشود اين است كه آيا امكان تربيت نيروي انساني متخصص در دانشگاهها وجود دارد يا فقط ظرفيتها بالا ميروند.
اگر صرفاً افزايش ظرفيتها را دنبال كنيم خلاف جهت سياستهاي كلي نظام در حوزه تربيت متخصص حركت كردهايم. وي ميگويد: مطالعه نسبت وجود تكنيسين به كارشناس، كارشناس ارشد و دكتر در جامعه انحرافات اجرايي ما را در اين حوزه نشان ميدهد.
الان شرايط به گونهاي شده كه دانشجو به خاطر بالا رفتن درآمد يا پرستيژ اجتماعي خود يا چون ادامه تحصيل تنها گزينه موجود براي آينده وي است و شغل تضمين شدهاي براي خارج كردن وي از چرخه تحصيل وجود ندارد، متقاضي تحصيل در مقاطع بالاتر تحصيلي ميشود كه اين مسئله بايد از سوي سيستم مهار شود.
فياضي با اشاره به انتشار خبر افزايش بيسابقه پذيرش دانشجوي دكتري در دانشگاه آزاد در روزهاي اخير ميگويد: كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس حتماً به اين موضوع ورود ميكند و از وزارت علوم براي ارائه مجوز براي اين اندازه توسعه جواب ميخواهد.
سند بيمسند آمايش آموزش عالي نماينده مردم نور و محمودآباد در مجلس شوراي اسلامي اظهار ميكند: افزايش ظرفيت پذيرش حتماً بايد توجيه داشته باشد. چنانچه اين افزايش تنها براي كنترل موج موجود و فضاي رواني جامعه صورت گرفته باشد، وزارت علوم با مسئوليت مستقيمي كه در اين رابطه دارد بايد هر چه سريعتر به آن ورود پيدا كند. اين نماينده مجلس اضافه ميكند: شوراي گسترش وزارت علوم بايد توجيه را ببيند، سپس افزايش ظرفيت را تجويز كند. در حالي كه به نظر ميرسد در مورد افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي دكترا در دانشگاه اين مسئله در نظر گرفته نشده است.
البته به جز مسائلي كه فياضي در اظهارات خود عنوان ميكند، ناديده گرفته شدن مفاد سند آمايش آموزش عالي نيز مشهود است؛ سندي كه سالها است با وجود صرف توان زيادي از آموزش عالي هنوز آمادگي آن را نيافته كه دين خود را به نظام آموزشي كشور ايفا كند و با تكرار وعده مشترك « تا آخر امسال نهايي ميشود» در دولت فعلي و قبلي از زير بار كج توسعه نامتوازن آموزش عالي شانه خالي ميكند.
اين بيبرنامگي اگرچه كشورمان را از نظر جمعيت دانشجويي در زمره 10كشور برتر جهان و در صدر كشورهاي اسلامي قرار داده، اما ما را در مديريت منابع انساني تحصيلكرده و متخصص با چالش مواجه كرده است.
