اواخر هفته گذشته نخستين اجلاس مديريت يكپارچه شهري و شورا در حالي برگزار شد كه پيش از آن معاون عمراني و توسعه امور شهري و روستايي وزارت كشور از ارائه لايحه مديريت شهري به دولت و همچنين انتخاب شهرداران توسط مردم در اين لايحه خبر داده بود؛ موضوعي كه با واكنشهاي متفاوتي از سوي كارشناسان حوزه شورايي روبهرو شد، به گونهاي كه عدهاي معتقدند با تضعيف جايگاه شورا، نميتوان به مديريت يكپارچه شهري دست يافت و از سوي ديگر موافقان اين طرح معتقدند شهرداران توسط شهروندان ميتوانند به عنوان يك راهبرد جديد براي پاسخگويي به مطالبات شهروندان مدنظر قرار گيرد، با اين حال چه مخالف و چه موافق طرح انتخاب شهرداران توسط مردم بر اين نكته تأكيد دارند كه بايد مديريت يكپارچه شهري مبناي قانونگذاري براي اداره شهرها باشد تا بتوان چالشها و مسائل و معضلات شهري را مرتفع ساخت و گامهاي مستمر براي توسعه پايدار شهرداري برداشت.
بحث شكلگيري مديريت واحد شهري يا به تعبيري كاملتر مديريت يكپارچه شهري موضوعي است كه با توسعه شهرها و افزايش شهرنشيني به عنوان يك نياز اساسي خلأ آن در كشور به خصوص اداره شهرها احساس ميشود؛ موضوعي كه در آن بحث شوراها و شهرداران و اداره دستگاههاي شهري به عنوان مؤلفههاي اصلي آن مطرح است. براين اساس پس از وعدههاي فراوان از سوي مسئولان دستگاه متولي مبني بر تحقق مديريت شهري و پس از گذشت حدود 36 سال از شكلگيري انقلاب اسلامي آمادهسازي و تدوين و لايحه مديريت شهري خبري بود كه از سوي معاون عمراني و توسعه امور شهري و روستايي وزارت كشور اعلام شد.
در اين زمينه هوشنگ خنداندل گفت: در ماههاي آغازين سال جاري با تشكيل مجامع كارشناسي و دعوت از صاحبنظران موفق شديم لايحه مديريت شهري را با امضاي وزير كشور به دولت ارائه دهيم تا پس از بررسيهاي مجامع كارشناسي در دولت براي تصويب به مجلس ارسال شود. وي در توضيح اين لايحه گفت: لايحه مديريت شهري يك مطالبه خيلي قديمي است كه اصليترين ويژگي لايحه مديريت شهري نحوه انتخاب شهرداران است كه در شهرهاي بالاي 200هزار نفر جمعيت شهردار مستقيماً توسط مردم شهر انتخاب ميشود. اين سخنان در حالي بيان شد كه اين مقام دولتي درباره لايحه اصلاح قانون انتخابات شوراي اسلامي شهرها و روستاها نيز اظهار داشت: اين لايحه را به زودي تقديم دولت ميكنيم تا براي رفع بخشي از مشكلات در انتخابات شوراي شهر اقدام شود و با اصلاح اين قانون شوراي اسلامي شهر و روستا بايد به مردم بيشتر پاسخگو باشند.
با اين حال موضوع انتخاب شهرداران توسط شهروندان نيز چندي پيش در مجلس مطرح شده بود و همچنين طرح اين موضوع صف مخالفان و موافقان را روبهروي يكديگر قرار داده بود، به گونهاي كه شهردار تهران در جبهه موافقان طرح تأكيد داشت با انتخاب شهردار توسط مردم شهردار منتخب موظف است علاوه بر پاسخگويي به شوراي شهر به طور مستقيم پاسخگوي مردم نيز باشد. قاليباف با اشاره به اين نكته كه امروز شوراي شهر به شوراي شهرداري تبديل شده است، تأكيد كرد: در اين راستا بايد اختيارات شوراها نيز افزايش يابد، با انتخاب شهرداري توسط شهروندان اختيارات شوراي شهر نيز افزايش مييابد. با اين حال واكنش مهدي چمران رئيس شوراي عالي استانها و رئيس جديد شوراي پايتخت در اجلاس مديريت يكپارچه شهري و شوراها حاكي از اين است كه با طرح انتخاب شهرداري توسط مردم اختيارات شورا كاسته ميشود. رئيس شوراي عالي استانها در طرح اين موضوع گفت: طرح دوباره موضوع انتخاب شهردار توسط مردم از سوي مقامات دولتي سبب بياثر شدن اختيارات شورا ميشود. وي تصريح كرد: كار شهردار يك كار تخصصي محسوب ميشود و نميتوان كاركرد آن را سياسي دانست و به همين دليل شوراها بايد طبق برنامههاي تخصصي فردي كارآمد را به عنوان شهردار در شهرها و ساير استانها انتخاب كنند، بنابراين از طريق دولت موضوع را پيگيري خواهيم كه اين طرح مسكوت بماند چرا كه انتخاب شهردار وظيفه قانوني شوراست و دستگاهي نميتواند اين اختيارات را سلب كند.
وي با اشاره به اينكه در اين سالها تنها از اختيارات شوراها كاسته شده در حالي كه در قانون دوم و سوم توسعه اختيارات شوراها بيش از حالا بود، با اين حال اميدواريم در برنامه ششم توسعه احكامي پيشبيني شود كه شاهد ارتقاي شوراها باشيم.
چمران مبناي كار شوراها را قرآن، روايات ائمه اطهار (ع) و سنت پيامبر (ص) و همچنين قوانين و مقررات كشور عنوان كرد و افزود: تمامي اين موارد پشتوانه محكمي براي فعاليت شوراهاست و از سوي ديگر دستور و فرمان امام خميني (ره) بر شكلگيري شوراها نشان ميدهد كه اگر همين فرمان چند خطي مدنظر قرار گيرد، قطعاً مشكلات شوراها برطرف خواهد شد.
وي با بيان اينكه در قانون اساسي و در بندهاي مختلف به شوراها و ارتقاي آنها تأكيد شده است، گفت:فصول ششم، هفتم و همچنين اصول 101 تا 106 جايگاه شورا را مشخص كرده است، با اين حال در سالهاي گذشته اصلاحاتي روي قانون شوراها صورت گرفته است، به طوري كه در سالهاي 75، 82 و 84 و همچنين در سال 93 اصلاحاتي بر قوانين و مقررات شوراها صورت گرفته است، طوري كه برخي از اين اصلاحات از طريق مجلس و برخي ديگر با ارائه لايحه از سوي شوراي عالي استانها به مجلس انجام شده است.
برخي از طرحها و لوايح فعاليتها شوراها را به چالش كشيدند
همچنين رئيس شوراي عالي استانها با استفاده از عدمارتقاي جايگاه شوراها در سالهاي اخير گفت: متأسفانه هرچه به جلو حركت كردهايم انتظار مردم و شوراها از جايگاه و ارتقاي شوراها كمتر شده و در واقع از قدرت پارلمانهاي محلي كاسته شده، اين در حالي است كه شوراها بايد دو نوع مطالبات را در مقابل خود قرار دهند كه بخشي از اين مطالبات مربوط به مردم و انتظاراتشان از شوراها جهت فراهم كردن بستري مناسبتر براي زندگي است و بخشي ديگر از اين مطالبات مربوط به فرمايشات مقام معظم رهبري و انتظار ايشان از شوراهاست. شفافيت و سهولت دسترسي آسان براي مردم از جمله انتظارات درخواست شده از سوي هموطنان در شهرها و روستاهاست، ضمن اينكه مقام معظم رهبري نيز مطالباتي از شوراها دارند كه از آن جمله ميتوان به هويت شهري و همچنين سبك زندگي اشاره كرد، بنابراين مردم از نمايندگانشان در شوراها انتظار دارند به موضوعات شهري بپردازند و اين در حالي است كه انتخاب شهردار يكي از وظايف و اختيارات شوراها محسوب ميشود.
وي با بيان اينكه در اصل 102 قانون اساسي استانداران، بخشداران و فرمانداران موظف هستند مصوبات قانوني شوراها را به مرحله اجرا بگذارند، گفت: متأسفانه در برخي از مواقع شاهد هستيم كه اين اتفاق صورت نميگيرد و در واقع اين امر مغاير با قانون اساسي است و شوراها وظايف سنگيني را به دوش ميكشند و در واقع بار سنگيني را از دوش دولت برداشتهاند.
فرآيندهاي شوراها نيازمند بازنگري است
به واقع تأكيد رضا تقيپور نيز بر اينكه فرآيندهاي مربوط به شوراها بايد تغيير كند نشان از آن دارد كه براي دست يافتن به مديريت يكپارچه شهري لازم است تا جايگاه شوراها در كشور تقويت شود. رئيس كميته مديريت شهري و امور شوراها و ديگر اجلاس مديريت يكپارچه شهري و شوراها گفت: با توجه به اتفاقاتي كه امروزه در كشور ما افتاده و رويكرد مقام معظم رهبري تأكيد بر پيادهسازي اصل 44 و حركت به طرف اقتصاد دانشبنيان است، قطعاً مديريت شهري و شوراها جايگاه اساسي را در تحقق اين امر دارند.
وي با اشاره به اينكه 15 سال از عمر شوراها ميگذرد و نياز به بازنگري در فرآيندهاي مربوط به شوراها از نگاه مديريت شهري ضروري است، افزود: اميدواريم در كنار مجلس شوراي اسلامي، شوراها بتوانند رويكرد جديدي را در اين حوزه براي حل چالشهايي كه در گذشته در اين حوزه روبهرو بودهاند ارائه كنند، براين اساس در تلاش هستيم تا زمينههاي تحول در حوزه مديريت شهري و ارتباط بين مردم و شوراها و ساير اركان مديريت شهري را افزايش دهيم.
ضرورت تعريف حيطه اختيارات شهردار براي انتخاب شهرداري توسط مردم
هر چند بحث مديريت شهري ميتواند به تمامي حوزههاي شهري تسريع يابد اما تقويت جايگاه شوراي شهر از يك سو و تجربه انتخاب شهردار از سوي ديگر ميتواند با تعريف حيطه اختيارات شوراها و شهردار گامي باشد براي حركت به سوي ارتقاي زندگي شهري، در اين زمينه احمد محمدي كارشناس حوزه مديريت شهري با اشاره به بحث مديريت شهري و طرح انتخاب شهردار توسط مردم به «جوان» گفت: براي تحقق مديريت شهري گامهاي اوليه همچون تشكيل شوراها برداشته شده است، هر چند شوراها تجربه 15 ساله را با خود به همراه دارند اما بايد توجه داشت كه بحث شكلگيري مديريت شهري يا مديريت يكپارچه شهري موضوعي است كه در صورت تحقق بتواند تحول عظيمي را در شهرها به وجود آورد و از هدر رفتن سرمايههاي انساني و منابع شهري جلوگيري كند و بر سرعت رشد و ارتقاي شهرنشيني بيفزايد.
وي افزود: اينكه دولت در اين زمينه پيشقدم شده است بايد ديد كه آيا بسترهاي لازم براي شكلگيري مديريت شهري آماده شده است و آيا نمايندگان مجلس هم اين آمادگي را دارند كه به صورت شفاف و بسيار دقيق و كارشناسي به اين موضوع ورود كنند. به هر حال بحث مديريت شهري نيازمند آمادهسازي مسير براي ورود به ميدان عمل است كه با توجه به وضعيت كنوني و چالشهاي پيش رو اين اقدام كمي زودهنگام است. با اين حال بايد در نظر داشت كه حركت كند نيز خود همچون شتابزدگي آسيبزا خواهد بود. اين كارشناس مسائل شهري افزود: در حال حاضر قانون شوراها در برخي موارد نيازمند اصلاح است و آن وظايف قانوني شوراهاست. اگر قانون شوراها با نگاه تقويت جايگاه شورا اصلاح شود ميتوان در آن به پيشبيني انتخاب شهردار و مسئوليت آن در قبال شورا و شهروندان هم اشاره كرد، البته اين موضوع يعني انتخاب شهردار توسط رأي مردم و به صورت مستقيم خود نيازمند تعريف حيطه فعاليت شهردار در شهر و جايگاه آتي در مديريت شهري است.
در اين زمينه اگر قرار باشد بحث مدل سياسي كشور را مدنظر قرار دهيم، يعني شهردار به عنوان رئيس جمهور در شهر انتخاب شود و شوراها نيز نقش مجلس را ايفا كنند، بايد تكليف وظايف دستگاههاي شهري و حتي حوزه اختيارات فرمانداران و استانداران و وزير كشور نيز مورد رصد قرار گيرد. محمدي انتخاب شهردار توسط مردم را الگويي خواند كه ميتوان آن را همچون برخي شهرهاي بزرگ و كلانشهرهاي دنيا تجربه كرد، با اين حال بايد در نظر داشت كه شهروندان در يك انتخاب هم اعضاي شورا را انتخاب خواهند كرد و هم شهردار را و اين سبب خواهد شد تا بخشي از چالشهاي شورا در انتخاب شهردار نيز كاسته شود، هرچند روند كنوني نيز داراي معايبي است كه بايد مورد رصد قرار گيرد. با اين حال بايد توجه كرد كه شوراها ميتوانند در شهرها ظرفيتسازي كنند و كار شوراها فقط انتخاب شهردار نيست.
بايد مديريت يكپارچه شهري مبناي قانونگذاري براي اداره شهرها شود
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست مدیریت یکپارچه شهری و شوراها، با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی در حال تدوین است، گفت: مجموعه مشکلاتی در شوراها و اداره شهرها روی هم انباشته شده است که این همایش میتواند در روند حل این مشکلات مؤثر باشد. امیدواریم نتیجه این اجلاس در برنامه ششم و اقدامات دولت و مجلس و محضر رهبر معظم انقلاب که شفای عاجل ایشان را میخواهیم مؤثر باشد.
به گفته دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع مدیریت یکپارچه نباید به این اجلاس ختم شود بلکه باید این موضوع در کمیته مدیریت شوراها و حوزههای شهری به طور جدی ادامه پیدا كند تا با جمعبندی نظرات بتوان طی چهارسال آینده از نتایج این اجلاس بهره برد.
رضایی با طرح این پرسش که چه انتظاراتی از شوراها وجود دارد و آنها چه رسالتی دارند، اظهارکرد: بررسی سیر تاریخی نشان میدهد ایرانیان بیش از آنکه به دنبال امپراتوری و افتخار باشند، به دنبال تمدن بودهاند و باید با صراحت اعلام کنیم که ما به دنبال تمدن ایرانی- اسلامی در منطقه هستیم و این تمدن در طول تاریخ همیشه به منطقه و مردم جهان کمک کرده است.
وي با طرح این پرسش که تمدن از کجا برمیخیزد، پاسخ داد: تا شهرها و روستاها توسعه پیدا نکنند به تمدن نمیرسیم و این در حالی است که توسعه باید از روستا عبور کند. فاجعهای که قبل از انقلاب بود بر هم زدن نظام شهری بود، آنچنان که چند شهر را متمرکز کردند که پادگان رضاشاهی در آن مستقر شود. بدین ترتیب مردم از عشایر به روستاها و از روستاها به شهرها گرویدند و این سرمایه انسانی، مالی و اقتصادی به جای اینکه از مرکز به سمت روستاها برود با نامدیریتی معکوس شد، چنان شد که امروز اثر این نامدیریتی در اطراف شهرهای بزرگ قابل دیدن است. اگر بخواهیم زندگی مردم را در شهر و روستا درست کنیم هم باید نظام شهری و شهرسازی و همچنین وضعیت سکونتگاهها توسعه پیدا کند.
