به مناسبت سيزدهمين سالگرد وقوع حوادث 11 سپتامبر، اوباما قرار است امروز بار ديگر با يادآوري هدفمند و به كارگيري هيجانهايي كه در گذشته براي رقم زدن نوعي نظم نوين جهاني تحريك و تهييج شده بود، سياستهاي اين كشور در برخي از مناطق جهان را توجيه كند. بعد از وقوع حوادث مذكور كه هنوز هم در اسناد حقوقي بينالمللي به عنوان «وقايع تروريستي» نام برده شده ولي ماهيت دقيق آن همچنان در ابهام مانده است، موجي از تضعيف و ساختارشكني عليه هنجارهاي مسلم نظم موجود بينالمللي در رويه و سياست امريكا توليد و مديريت شد كه به مرور، آسيبهاي آن بر صلح و امنيت بينالمللي تعميم و تعميق يافت.
جرج بوش در طراحي سياست ضدتروريستي كه دقيقاً متكي و مستند به آسيب پذيري افكار عمومي جهاني از نمايش تروريستي بودن اين وقايع بود، حقوق اساسي مسلمانان و ملل اسلامي را نشانه رفت. در اين زمينه، نه تنها جنگ افغانستان با نقض اساسي اصول اوليه حقوق بينالملل صورت گرفت بلكه مسلمانان در داخل و خارج امريكا نيز مورد شديدترين فشارها، شكنجهها و محدوديتهايي قرار گرفتند كه بعضاً در تاريخ اين كشور سابقه نداشت. بدين ترتيب، اصول منع توسل به زور و همچنين ماهيت آمره قواعد حقوق بشري به بهانه مبارزه با تروريسم مخدوش شد.
متأسفانه نظام بينالمللي حتي بازيگران رقيب هژموني امريكا نيز در برابر تغييرات اساسي و ساختاري ناشي از سياستهاي جديد آن كشور مقاومت نكردند و از همين رو، شوراي امنيت كه وتو در آن ميتوانست به عنوان تعادلي براي منافع غرب- شرق به كار آيد، در خدمت سياستهاي امريكا قرار گرفت و به جهانيسازي تدابير موردنظر غرب به نام «سياست بينالمللي ضدتروريستي» همت گماشت. در اين زمينه، مفاد 14 كنوانسيون بينالمللي ضدتروريستي تنها در قالب چند بند از قطعنامههاي 1368 و 1373 شوراي امنيت، به تعهدات مستقيم همه دولتها حتي دولتهاي غيرعضو اين معاهدات تبديل شد و ساختارهايي نيز براي تجسس در امور جهاني به نام كميته ضدتروريسم ايجاد گرديد.
نسل دوم گامهاي امريكا در عرضه تروريسم و ضدتروريسم طي 13 سال گذشته، تشديد مديريت بر «استفاده ابزاري از تروريسم» براي تأمين منافع ملي خود بود. بدين ترتيب، اين كشور در جبهه افغانستان و عراق، به نام مبارزه با تروريسم حضور نظامي منطقهاي داشت و در جبهههاي ديگر، به ايجاد، تجهيز و آموزش گروهها و سازمانهاي تروريستي مشغول بود. اين گروهها بر اساس دكترين نبرد نيابتي امريكا، مأموريت داشتند در مناطق مختلفي كه منافع امريكا اقتضا داشته، ظهور يافته و مديريت امور عمومي و رواني كشور و منطقه موردنظر را به شدت متاثر و مختل نمايند. ظهور گروههاي تروريستي تكفيري در خاورميانه، رابطه مستقيمي با همين كاركرد غرب دارد. در اين رابطه نيز اصول اساسي نظام حقوق بينالملل كه از حاكميت دولتها، تماميت ارضي و استقلال سياسي، منع مداخله در امور داخلي، تعهد به محاكمه يا استرداد تروريست ها، و. . . حكايت دارند، در لواي دموكراسي لگدمال شده است.
شوراي امنيت بعد از حوادث 11 سپتامبر تا كنون، بيش از 30 قطعنامه را عليه تروريسم در قالب فصل ششم يا هفتم منشور تصويب كرده و هيچ سالي تصميمگيري مجدد در اين زمينه را از دستور كار خارج نكرده است. با اين حال، همچنان تهديدهاي ناشي از تروريسم نه تنها تقليل نيافته است بلكه تروريسم نيز همانند ديگر جلوههاي انقلاب در علم و فناوري، در معرض دگرگونيها و دورههاي تبديل و نوزايش قرار گرفته است. بدين ترتيب، به هر اندازه كه پيشرفت در ابعادي از زندگي بينالمللي صورت ميپذيرد، تروريسم نيز با بهرهگيري از دستاوردهاي روز جهاني تجديد حيات ميدهد. اين خودسازگاري پديده تروريسم عمدتاً نشئت گرفته از پيوند مستقيم منابع توليد و احياي اين گروهها با سياستها و حمايتهاي نظام سلطه به رهبري امريكا است. اگر امروز از داعش و امثالهم به عنوان جديدترين نسل تروريستها ياد ميشود، به دليل نقشي است كه اين كشورها در تروريسمسازي و ادامه دادن سايه آن بر روابط بينالمللي معاصر ايفا كرده و ميكنند. امروزه، پديده داعش چيزي كمتر از 11 سپتامبر نيست اما غرب و شوراي امنيت تا كنون خط مشي نابودي اين گروه را در دستوركار قرار ندادهاند.
بدين ترتيب، دوران معاصر نه تنها شاهد رشد كمي تروريسم در جهان است، بلكه رشد كيفي گروههاي تروريستي يعني تاثير كنشهاي آنها بر صلح و امنيت منطقهاي و جهاني، متغيرهاي دخيل در روابط بينالمللي را گسترش داده و جابهجا كرده است. در اين گستره و چشم اندازي كه از استمرار سياستهاي غرب در زمينه گسترش و حمايت از تروريسم به دست ميآيد، به نظر ميرسد كه نظم حقوقي بينالمللي همچنان شاهد فرسايش هنجارهاي خود در زمينه حفظ صلح و امنيت بينالمللي خواهد بود. به واقع، در منظومه راهبردي غرب و در پرتو ادامه خط مشي تروريسمسازي منطقهاي امريكا كه اين روزها در منطقه خاورميانه به وضوح مصاديق آن آشكار شده است، وقوع 11 سپتامبرهاي مكرري در خاورميانه و ديگر مناطق ژئوپلتيك، برنامهريزي شده و تحت مديريت است و در اين ميان، نظم جهاني و منافع همگاني ملتها بر صلح و امنيت است كه خدشه دار ميشود.
