کد خبر: 671651
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۳۹۳ - ۲۱:۵۰
آيا طرح مشترك آخوندي و سيف براي ممانعت از كاهش قيمت مسكن است؟!
در طرح صندوق پس‌انداز مسكن، جامعه هدف دولت قطعاً دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه نيستند، چراكه در رهگذر اين طرح افراد فاقد مسكن با سپرده 20ميليوني و همچنين آورده 50 ميليون توماني مي‌توانند مورد تأمين مالي 80 ميليوني خريد مسكن قرار بگيرند. اين در حالي است كه فراهم كردن چنين آورده نقدي از عهده دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه خارج است
هادي غلامحسيني
تجربه نشان داده است كه همزمان با افزايش وام خريد مسكن، قيمت در حوزه مسكن با رشد مواجه مي‌شود. حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه چرا به رغم مخالفت كارشناسان و مردم با پرداخت وام 80 ميليوني به خانه‌اولي‌ها، وزارت راه و شهرسازي با همراهي بانك مركزي درصدد عملياتي كردن اين طرح خطرناك در حوزه مسكن هستند.

به گزارش «جوان»، تاكنون اعداد و ارقام زيادي به عنوان اقساط ماهانه وام 80 ميليون توماني خريد مسكن از سوي كارشناسان و مسئولان اعلام شده كه از يك تا 2 ميليون تومان در نوسان بوده است اما محسن چگيني، مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي مبلغ وام را بين 40 تا 80 ميليون تومان و بازپرداخت اين وام را بين 600 تا 900 هزار تومان در نوسان دانسته است.

در اين ميان در شرايط فعلي كه آمار‌هاي رسمي مركز آمار و همچنين وزارت راه و شهرسازي از آغاز روند منفي قيمت در حوزه مسكن حكايت دارد، اين سؤال مطرح مي‌شود كه چرا وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي پاي خود را از حوزه مسكن بيرون نمي‌كشند تا بگذارند بازار همچنان به اصلاح قيمت مسكن بپردازد.

تأمين مالي پولدار‌تر‌ها

 برخلاف دولت نهم و دهم كه فرصت تأمين مالي را خدمت خانه‌دار كردن دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه قرار داده بود، دولت يازدهم درصدد است تا با قراردادن اين امكان در خدمت دهك‌هاي ميان درآمدي و بالا درآمدي علاوه بر خانه‌دار كردن اين گروه از جامعه اهدافي چون جلوگيري از كاهش بيشتر قيمت مسكن به دليل حفظ ارزش دارايي بزرگان اقتصاد ايران، خروج بازار مسكن از ركود و تقويت بنيه مالي بانك‌ها را دنبال كند.

يادآوري سونامي قيمت مسكن

در پي افزايش سه برابري وام مسكن در سال ها، 85قيمت مسكن در كشور به يكباره با رشد مواجه شد. اين پديده تا جايي براي برخي از كارشناسان غيرعادي بود كه اين رشد قيمت به عنوان سونامي قيمت مسكن در كشور شناخته شد.

در پي اين رويداد دولت نهم با طراحي طرح مسكن مهر نظام تأمين مالي بيش از 40هزار ميليارد توماني را از طريق بانك در خدمت تحقق رؤياي خانه‌دار كردن دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه قرار دارد. حال كه بيش از هشت سال از سياست فوق در حوزه مسكن مي‌گذرد، به نظر مي‌رسد نظام تأمين مالي در حوزه مسكن از دهك‌هاي پايين درآمدي به دهك‌هاي مياني چرخش كرده است زيرا دولت يازدهم با اعتقاد به اينكه در دولت پيش دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه به واسطه طرح مسكن مهر به اندازه كافي مورد حمايت قرار گرفته‌اند، در‌صدد است دهك‌هاي ميان درآمدي جامعه را مورد حمايت تأمين مالي در بخش مسكن قرار دهد.

صندوق پس‌انداز

در طرح مسكني مد نظر دولت يازدهم يعني همان صندوق پس‌انداز مسكن، جامعه هدف دولت قطعاً دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه نيستند، چراكه در رهگذر اين طرح افراد فاقد مسكن با سپرده 20ميليوني و همچنين آورده 50 ميليون توماني مي‌توانند مورد تأمين مالي 80 ميليوني خريد مسكن قرار بگيرند. اين در حالي است كه فراهم كردن چنين آورده نقدي از عهده دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه خارج است. در اين بين عليرضا خسروي در گفت‌وگو با «جوان» با اشاره به سر‌در‌گمي وزارت راه و شهرسازي در تنظيم بازار مسكن اظهار داشت: با وجود مخالفت كارشناسان و از همه مهم‌تر مردم با افزايش وام تا محدوده 80 ميليون تومان براي خانه اولي‌ها باز وزارت را ه و شهرسازي با همدستي بانك مركزي مصمم است اين طرح را عملياتي كند.

عضو كميسيون عمران مجلس گفت: در حال حاضر بسته جامع مسكن پيشنهادي دولت با آخرين تغييرات به گونه‌اي است كه مي‌خواهند به افراد متقاضي، 80 ميليون تومان وام بدهند و در ازاي اين 80 ميليون خود متقاضي بايد 20 ميليون تومان داشته باشد تا سپرده‌گذاري كند و از سوي ديگر بايد 50 ميليون هم آورده نقدي داشته باشد تا بتواند يك خانه 150‌ميليون توماني بخرد.

عضو كميسيون عمران مجلس افزود: بر اساس اين طرح قرار است به يك و نيم ميليون نفر، يعني 300 هزار نفر طي پنج سال وام پرداخت كنند و نكته ظريف اينجاست كه در حال حاضر بانك‌ها سپرده‌گذاري‌ها را بر اساس سود حداقل 25‌‌درصد انجام مي‌دهند، در حالي كه دولت مي‌خواهد اين تسهيلات را با سود 14 درصد به مردم پرداخت و مابه‌التفاوت آن را خودش پرداخت كند و در طرح ارائه شده هيچ فكري براي اين مطلب نشده و منابعي هم براي پرداخت اين سود يارانه پيش بيني نشده است.

طرح تورم زا است

وي با بيان اينكه هيچ منبعي براي تأمين مالي وام 80 ميليوني توسط دولت معرفي نشده است، ادامه داد: دولت بايد به ازاي يك و نيم ميليون وام 80 ميليون توماني خريد مسكن حداقل حدود 130 هزار ميليارد تومان مابه‌التفاوت سود به بانك‌ها بپردازد.
عضو كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه طرح فوق تورمي بدتر از مسكن مهر را به تمامي مردم جامعه تحميل مي‌كند، تصريح كرد: در طرح مسكن مهر كه فقط 40هزار ميليارد تومان هزينه شد، خود دولت يازدهم مدعي شد كه 43 درصد تورم به‌وجود آمد. حالا تصور كنيد در اثر 132 هزار ميليارد تومان چه تورمي گريبان اقتصاد را خواهد گرفت.

عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مجلس خبري از اقساط اين وام دارد، اظهار داشت: اقساط بي‌شك در محدوده يك تا 2 ميليون تومان قرار دارد، حال بايد ديد در شرايط فعلي كدام يك از مردم جامعه قادر به پرداخت چنين قسط سنگيني هستند.

در پايان جاي تعجب است كه چرا وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي نمي‌گذارند روند اصلاح قيمت در حوزه مسكن همچنان ادامه يابد‌؟
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
مطلق
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۸:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۸
0
0
مثل اینکه ...غافل از افزایش قیمت کلیه کالاها به میزان حداقل 300% ازجمله مصالح ساختمانی چگونه است که کلیه کالاها باید با دلار افزایش قیمت پیدا کنند ولی در مورد مسکن ایشان اسم این را میگذارند اصلاح قیمت مسکن ! فکر کنم ایشان تا حالا یک ساختمان هم نساخته اند تا حساب کنند قیمت تمام شده مسکن با افزایش 300 % مصالح و دستمزد و مالیات بخصوص مالیات ارزش افزوده به میزان 10% قیمت فروش چقدر میشود و چقدر باید بفروشند که حداقل سود بانکی نیز برای سرمایه شان که صرف اشتغال و خانه دار شدن مردم شده است تامین شود که اگر چنین نشود بازار مسکن و 30% اشتغال کشور که بطور مستقیم و عیر مستقیم وابسته به بازار مسکن است تعطیل شده و همه سرمایه های این بخش روانه بانکها میشود ....
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار