توليد صادراتمحور و توجه به بازارهاي برونمرزي از اركان اساسي اقتصاد مقاومتي است چراكه هر چه سطح مبادلات خارجي بيشتر باشد نه فقط تحريمها كماثرتر ميشود بلكه قدرت چانهزني سياسي را نيز در عرصه بينالملل بيشتر فراهم خواهد كرد اما لازمه اين موضوع نگاه برنامهريزان و صادركنندگان به اين مقوله به عنوان يك نگاه بلندمدت است.
از ياد نبريم وقتي كه بازار كنستانتره سيب اروپا را در سالها پيش به ناگهان به چين واگذار كرديم تنها با نگاه بلندمدت و برنامهريزي چينيها در آن كشور بود كه با بازارسنجي و ذائقهسنجي اروپاييان از 15 سال قبل پيشبيني شده بود؛ امري كه متأسفانه در كشور ما تقريباً مغفول مانده و كالاهاي توليدي بيشتر بر اساس سنتي و با هدف بازار داخلي توليد ميشود. ما اگر ميخواهيم به فرامين مقام معظم رهبري جامه عمل بپوشانيم و آماده نقشآفريني در نظم نوين جهاني شويم، پيش از همه بايد به دنب
ال كسب و افزايش سهم خود در بازارهاي جهاني باشيم و اين موضوع با نگاههاي كوتاهمدت به بازارهاي خارجي ميسر نيست. به عبارت بهتر براي رقابت در بازار جهاني اكنون ما به عنصر مهم و كليدي «اطمينان» نيازمنديم كلمه اطمينان هم در كيفيت و هم در تداوم عرضه بايد متبلور شود تا از اين رهگذر ارزآوري براي اقتصاد كشور و صنايع توليدي و خدماتي، اعتبار ايران را در كشورهاي هدف افزايش دهد.
در بسياري موارد، تجار و صادركنندگان ضعفهاي موجود در اين زمينه را به گردن دولت مياندازند و معتقدند حمايتهاي لازم از آنها صورت نگرفته و سيكل سخت صادرات و تحريمهاي غيرقانوني غرب در بخش بانكي، كار آنها را سختتر كرده است.
اما آيا مشكلات صادرات تنها به همين موضوعات ختم ميشود ؟
آنچه از ديدار سفراي ايران در كشورهاي مختلف با وزير صنعت، بيرون آمده گلايه از شركتهاي صادركننده مبني بر صادرات كالاهاي نامرغوب به بازار كشورهاي ارمنستان و آذربايجان است.
متأسفانه هم اكنون به دليل نبود نظارت كافي از سوي اتاقهاي بازرگاني براي صدور كارت بازرگاني بسياري از بازارهاي خارجي از جمله كشورهاي ذكر شده يا عراق و افغانستان حساسيت بيشتري را در واردات از كشور ما لحاظ ميكنند و ترجيحشان واردات كالاهاي مشابه از ساير كشورهاست. صدور بيرويه كارتهاي بازرگاني كه به عنوان نمونه پيرزن 70 ساله صحنهاي (از توابع كرمانشاه) به عنوان يكي از صادركنندگان چرم، روده و سالامبور شناسايي شده و محصولات نامرغوبي هم صادر كرده است ! يا آن مرد روستايي مرزنشيني كه صدها ميليون تومان به سازمان مالياتي براي صادرات و واردات بدهكار است، نمونههايي از خروارها بيتعهدي و سوءاستفاده و نگاههاي كوتاهمدت به بازار خارجي و منطقهاي است. گروهي سودجو در سايه كوتاهيهاي اتاقهاي بازرگاني و به بهانههاي فرار از ماليات، حسابرسي يا سوداگري و كلاهبرداري افراد سادهلوح را با شندرغاز اغفال و از كارتهاي بازرگاني آنها حداكثر سوءاستفاده را ميكنند.
لاهوتي، نايب رئيس كنفدراسيون صادرات ايران در اين باره ضمن تأييد تلويحي سوءاستفاده و نگاه كوتاهمدت برخي سودجويان ميگويد: بايد بين سودجويان و صادركنندگان واقعي كه توليدات خود را صادر ميكنند، تفكيك قائل شد.
وي با اشاره به اينكه صادرات به كشورهاي توسعهيافته معمولاً توسط صادركنندگان حرفهاي و مطابق با استانداردهاي آنها صورت ميگيرد، ميافزايد: در بحت استفاده از كارتهاي بيهويت يا يكبار مصرف، اگر شما به برند كالاهاي صادراتي در اظهارنامه توجه كنيد، دقيقاً كالاهاي توليدي اشخاص فعال در همان حوزه است و صاحبان كالا و فروشندگان كالا همان توليدكننده و صادركننده واقعي هستند.
وي دليل اصلي پناه بردن بعضي از صادركنندگان به كارتهاي بيهويت را بخشنامههاي يك شبه، خلقالساعه و... ميداند كه براي نمونه ميتوان به وضع تعهد ارزي در شرايط تحريم و عدم امكان واريز مبالغ به بانكهاي داخلي، وضع ماليات غير قانوني و تحميلي، عدم استرداد ارزش افزوده و... در دولت قبل اشاره كرد كه نگراني از برخوردهاي قهري باعت رونق كارتهاي بيهويت شد و ميافزايد: در هيچ زماني صاحبان كارت بيهويت رأساً اقدام به خريد و ارسال كالا نميكنند زيرا فاقد هويت اقتصادي واقعي هستند و نه تنها توان خريد كالا جهت صادرات يا واردات را ندارند كه بتوانند در بازارهاي هدف تأثيرگذار باشند كه اين مشكل در واردات به دليل ماليات بيشتر مشهود است و اگر به ندرت هم در تخريب بازارهاي صادراتي اتفاقي افتاده توسط عده معدودي از افراد سودجو فعال در همان حوزه بوده است و قاطبه صادركنندگان كشور افراد متعهد و خوشنام هستند. ضمناً با توجه به موضوع مطروحه در جلسه وزير و طرف خارجي بايد توجه داشت اصولاً چند درصد تجارت خارجي كشور با كشورهاي مورد اشاره صورت گرفته و كل مبلغ تجارت خارجي چه ميزان بوده كه اين موضوع را به كل تجارت خارجي كشور ربط دهيم!
وي در ادامه تأكيد ميكند در تمام دنيا معاملات براساس گشايش اعتبار و بازرسي شركتهاي بينالمللي انجام ميشود كه تعدادشان در كشور ما كم نيست و باعت جلوگيري از اين گونه سوءاستفادهها خواهد شد يا اعتماد دوجانبه فيمابين فروشنده و خريدار كه اكثر صادرات كشور با روش دوم يعني اعتماد انجام ميشود كه نشانگر خوشنامي صادركنندگان ايراني است و چنانچه مشكلي بهوجود آمده، مشكلات موجود از كارت بازرگاني نيست بلكه به دليل ضعف قوانين موجود و شرايط احراز اخذ كارت، عدم استفاده از ظرفيت تشكلها و صدور كارتهاي تخصصي، قوانين خلق الساعه و اجراي قوانين سليقهاي است كه موجب بروز خلق فرصت براي سودجويان است.
عباس وطن پرور يك فعال اقتصادي نيز در اين باره ميگويد: موضوع صادرات در ايران مانند بسياري از موارد ديگر هنوز سردرگم است و با شكل و وضعيت درست خودش فاصله بسيار دارد. علت اصلي آن هم قوانين غلط و تحليل نشده و متضاد با منافع ملي كشور است كه به عنوان ابزاري توسط سوء استفادهكنندگان مورد استفاده قرار ميگيرد. اما اگر ما بخواهيم سهم خود را در بازارهاي جهاني بيشتر كرده و آماده نقشآفريني در نظم نوين جهاني باشيم بايد سريعاً به اين سؤال پاسخ دهيم كه تا كي بايد اجازه داد وضع چنين باشد؟ يعني كميسيون تخصصي صادرات بايد براي رفع اين مشكلات به صورت شفاف و جدي به موضوع وارد شده و راهكار ارائه بدهد.
عضو اتاق بازرگاني ايران تأكيد كرد: هم اكنون هر ترخيصكار در بندرعباس چندين كارت بازرگاني و پيلهوري و... در اختيار دارد. بياييم انجمنها را حمايت كنيم و تا مشتاق به نظارت شوند و اگر خلافي ديديم آن تشكل را پاسخگو بدانيم تا تشكل هم احساس مسئوليت كند و از عضوش شفافيت را طلب كند، هر كسي كه عنوان ميكند صادركننده است تا وضعيت شفافي در تشكل خودش نداشت، اجازه صادرات و واردات به آن ندهيم. رئيس هيئت مديره شركت پاكرون همچنين افزود:ما اگر ميخواهيم نقش بيشتري در جهان ايفا كنيم بايد نگاهمان به صادرات تغيير كند. صادرات امروز كشور كه فقط با هدف آماردهي و ارز آوري صورت ميگيرد، اصلاً توجيه ملي ندارد و خام فروشي ديگر مزيت رقابتي در عرصه اقتصاد جهاني نيست.
وي ادامه ميدهد: هم اكنون سهم توليدات كارخانهاي در كل صادرات بسيار ناچيز است در حالي كه در امريكا حدود 80 درصد و در اروپا حدود 75 درصد صادرات محصولات كارخانهاي است كه ارزش افزوده بالايي را براي كشور به ارمغان ميآورد، ما محصولات پتروشيمي را ارزان صادر ميكنيم و از طرف ديگر به خاطر تأمين نياز داخل گرانتر محصولات بالادستي مواد پتروشيمي را وارد ميكنيم، ما سنگ را به صورت فله مفت صادر ميكنيم، همان سنگ را به صورتهاي مختلف با چند برابر قيمت وارد ميكنيم، ما بايد به سمت توليد صادراتمحور با ارزش افزوده بالا و مبتني بر دانش برويم و به خامفروشي دامن نزنيم.
