در پي انتشار مطلبي با عنوان «واريز از جيب دلالها به كيسه پتروشيميها» در تاريخ 17 تيرماه، شركت ملي صنايع پتروشيمي توضيحاتي را براي «جوان» ارسال كرده است كه اين جريده، توضيحات شركت مذكور و توضيحات خود را منتشر ميكند.
در اين توضيحات آمده است: 1- افزايش قيمت پايه محصولات پتروشيمي در بورس كالا از چند منظر قابل بررسي است. مقايسه آمارها در دو هفته گذشته با هفتههاي پيش از آن نشان ميدهد كه عرضه محصولات رشد 40 درصدي دارد و عرضه بيشتر براي آن دسته از خريداران كه توليدكننده واقعي محصولات پايين دستي هستند به معناي پايبندي به تأمين كالا در داخل كشور و اجراي تعهدات صادراتي و ارزش افزوده بيشتر است. در طي اين دو هفته شاهد كاهش 5/156 درصد تقاضا بوديم و اين به منزله حذف تقاضاهاي كاذب است. تقاضايي كه به علت سود ناشي از تفاوت قيمتها در بازار آزاد و قيمت پايه بورس ايجاد ميشد.
2- محاسبه قيمتها با فرمول جديد برخلاف افزايش عرضه، باعث كاهش معاملات به مقدار 14 درصد شده است و اين نشان از واقعي شدن نيازهاي كشور دارد.
3- مبناي آن رسانه محترم براي اعلام افزايش 15 تا 20 درصدي قيمتها مشخص نيست. آمار فروش محصولات در دو هفته متوالي در بورس كالا نشان ميدهد قيمت ميانگين از 39504 (ريال در كيلوگرم) قبل از اجراي مصوبه به 41696 (ريال در كيلوگرم) در هفته اول اجراي مصوبه و 43192(ريال در كيلوگرم) در هفته دوم اجراي مصوبه رسيده است كه نشاندهنده افزايش 5/5 درصدي در هفته اول و 3/9 درصدي در هفته دوم است.
4- از سوي ديگر با توجه به اينكه همزمان با اجراي مصوبه مذكور عرضه محصولات نيز افزايش شديدي يافته است، رقابت در بسياري از كالاها انجام نشده و اغلب كالاها با قيمت كف عرضه شدهاند.
5- نمونهگيري از 56 قلم كالاي پليمري نشان ميدهد كه بهرغم افزايش 4درصدي ميانگين قيمت مواد پليمري در بازار آزاد در روز اول ابلاغ مصوبه، در پايان هفته گذشته اين ميانگين قيمت تنها 21/0 درصد بالاتر از ميانگين هفته اول تيرماه بوده است كه بيانگر افت سريع التهاب در بازار آزاد است.
6- در حال حاضر رقابت در بورس به شدت كاهش يافته است و در چنين شرايطي توليدكنندگان واقعي برندگان بازار هستند چرا كه ميتوانند بدون كمترين دغدغه و شركت در رقابت براي افزايش قيمتها به هر ميزان محصول مورد نياز خود را خريد كنند. براساس برآورد موجود پيش از اين توليدكنندگان در بهترين شرايط 50 درصد و به صورت معمول فقط 25درصد نياز خود را از بورس تأمين ميكردند اما در حال حاضر براي خريد همه نياز خود هم مشكلي ندارند و عملاً بازار آزاد حذف شده است و دليلي براي خريد از بازار آزاد وجود ندارد.
7- بنابراين بهرغم افزايش 9 درصدي قيمت در بورس، با افزايش امكان تأمين نياز توليدكنندگان از بورس كالا به جاي خريد از بازار آزاد با اجراي مصوبه مذكور، قيمت تمام شده درب كارخانه مصرفكننده حدود 5 درصد كاهش يافته است.
توضيحات «جوان»:
1- هيچ عقل سليمي منكر شفافسازي در معاملات بورس نيست اما روي سخن گزارش منتشر شده آنجا بود كه وقتي ميتوان با بررسي دقيق بازار و سر و سامان دادن به مكانيزمهاي عرضه محصولات پتروشيمي مانند سايت بهين ياب، دلالها را از بازار حذف كرد، اين موضوع چرا بايد تبديل به دستاويزي شود تا قيمت محصولات پتروشيمي افزايش يابد و سود آن به جيب عدهاي خاص برود، آن هم با برچسب حمايت از سرمايهگذار. اين در حالي است كه مباني علم اقتصاد و سرمايهگذاري بر اين باور است كه بزرگ شدن و بيشتر سودده بودن يكي از بخشهاي اقتصادي باعث ورشكستگي ساير بخشها ميشود؛ اتفاقي كه اين روزها در پايين دست پتروشيمي در حال رخ دادن است و سرمايهگذاري در اين بخش به دليل سودده بودن صنايع بالادست با ركود همراه شده است.
2- درباره اينكه گفته ميشود مبناي اعلام افزايش 15 درصدي قيمت محصولات پتروشيمي با اين اقدام چيست، بايد گفت كه اين رقم براساس توضيحات دفتر توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي مورد استناد قرار گرفته و شواهد بازار نيز مؤيد اين مطلب است.
3- با كمال احترامي كه به مجموعه شركت ملي صنايع پتروشيمي قائليم بايد گفت كه اين توضيحات سعي در سفيدخواني اقدام وزارت صنعت در به وجود آوردن شرايطي عالي براي عدهاي سرمايهگذار دارد و به اين پرسش، پاسخ نداده است كه وزارتخانهاي كه دو ماه پيش، در توقف عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا و حوالهاي كردن فروش اصرار عجيبي داشت، چطور به فاصله اندكي از آن اراده، تصميمي متفاوت با چرخشي 180 درجه را به بورس كالا ابلاغ ميكند؟
4- جالب اينجاست كه چكيده اصلي گزارش «جوان» به هيچ عنوان مورد اشاره شركت ملي صنايع پتروشيمي قرار نگرفته است و به اين ابهام پاسخ نميدهد كه سود هزاران ميليارد توماني كه هر ماهه در بورس كالا به جيب دلالها ميرود، با جمع شدن بساط دلالها، اين روزها به چه كساني ميرسد و توليدكنندگان و صنايع كشور به سمت ورشكستگي هل داده ميشوند يا خير؟
5- شفافسازي در بورس امري بسيار پسنديده و نيكوست اما به چه قيمتي؟ به قيمت توسعه كاريكاتوري و چاق شدن عدهاي خاص و نحيفتر شدن توليد و صنايع كشور آن هم در سالي كه سياستهاي اقتصادي دولت بر اقتصاد مقاومتي و شكوفا شدن توليد داخل استوار شده است؟
