نماینده مردم بوشهر

نقش دولت در کاهش نرخ تورم کم رنگ است

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش نرخ تورم بیش از آنکه متکی و حاصل کار تیم اقتصادی دولت باشد ناشی از نوسانات فصلی و روانه شدن محصولات کشاورزی به بازار است.

در روزهای گذشته شاهد بودیم که دولت یازدهم از کاهش تورم در ماه های اخیر خبر داد و اعلام کرد سطح تورم را با توجه به اجرای مرحله دوم هدفمندی، به 25 درصد می رساند و بانک مرکزی نیز نرخ تورم میانگین در خرداد ماه را با 2.6 درصد کاهش 27.7 درصد اعلام کرده است؛ این در حالی است که بسیاری از اقتصاد دانان این کاهش نرخ تورم را متکی به سیاست های اقتصادی دولت نمی دانند.

عبدالکریم جمیری نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با "سپاس"  در خصوص کاهش نرخ تورم در خرداد ماه اظهار داشت: ضمن ارج گذاری به زحمات دولت محترم، باید توجه شود که بررسی سوابق و آمار منتشره از سوی مرکزآمار ایران نشان می دهد که تقریبا در تمامی چند سال گذشته نرخ تورم در خردادماه در مقایسه با دو ماه فروردین و اردیبهشت ماه همان سال با کاهش همراه بوده است.

وی افزود: خردادماه فصل برداشت بسیاری از محصولات کشاورزی است و با توجه به اینکه بخش بزرگی از سبد خانوار به محصولات کشاورزی تعلق دارد، با روانه شدن محصولات کشاورزی به بازار در خرداد ماه،  قیمت این محصولات به خودی خود کاهش می یابد.

این نماینده مجلس بیان کرد: در خرداد ماه کشور به طور کامل از شوک ناشی از تعطیلات طولانی مدت سال جدید خارج می شود و بازار روال عادی خود را از سر می گیرد، در نتیجه به نظر می رسد کاهش نرخ تورم بیش از آنکه متکی و حاصل کار تیم اقتصادی دولت باشد ناشی از نوسانات فصلی و روانه شدن محصولات کشاورزی به بازار است.

نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ثبات نسبی در بازار ارز در یک ماه اخیر حتی اگر به صورت دستوری بوده باشد در کاهش تورم و یا حداقل افزایش نیافتن آن بی تاثیر نبوده است.

وی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و روشن شدن سیاست های دولت در این خصوص که انتظارات تورمی مردم را تا حد زیادی تعدیل کرد را از دیگر عوامل تاثیر گذار در کاهش نرخ تورم در ماه اخیر دانست و تصریح کرد: با این که نرخ تورم به عنوان یکی از اصلی‌ترین وعده‌های دولت یازدهم در حال کاهش است، اما نقش دولت در این باره کم رنگ است.

عبدالکریم جمیری در پاسخ به این سوال که دولت در ادامه مسیر چه کاری را باید انجام دهد، گفت: دولت کاهش نرخ تورم به میزان 25 درصد در پایان سال 93 را هدفگذاری کرده است و اگر نرخ 27.7 درصدی تورم در خرداد ماه را بپذیریم به نظر می رسد طی 9 ماه آینده کاهش حدود سه درصدی تورم و رسیدن به هدف 25 درصدی و حتی کمتر از آن قابل حصول باشد.

وی ادامه داد: برای کاهش تورم نیاز به سیاست های مستمر، انضباط مالی و پولی و تقویت پایه پولی است، بویژه کاهش حجم نقدینگی از عوامل بسیار تاثیر گذار در نرخ تورم است اما متاسفانه عملکرد دولت در این زمینه قابل قبول نیست.

جمیری گفت: به عنوان مثال در بازار سرمایه (بازار سهام) شاهد کاهش تمایل مردم به خرید سهام و خروج سرمایه ها هستیم و در حال حاضر سرمایه میلون ها نفر سهامدار بورس در معرض خطر قرار گرفته است.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی ها نشان می دهد از دی ماه 92 تاکنون حدود 100 شركت بورسی و فرابورسی بیش از 40% و حدود 163 شركت بیش از 30% افت کرده اند، خاطرنشان کرد: این ریزش ها نتیجه ای جز فرار سرمایه و هدایت آن به فعالیت های سفته بازی نخواهند داشت.

وی در ادامه افزود: دولت نیازمند یک برنامه جامع در بخش های مختلف اقتصادی است ضمن آنکه به دلیل تاثیرگذاری عوامل خارجی مانند تحریم های اقتصادی، باید برنامه های جایگزین ( آلترناتیو) در هر بخشی از هم اکنون تدوین و در دستور کار قرار گیرد تا در صورت لزوم از آن ها استفاده شود و از غافل گیری مسئولین جلوگیری شود.

جمیری مهار انگیزه های سفته بازانه، و تضمین سلامت نظام بانکی را از جمله مواردی دانست که بی توجهی به آن ها می تواند موجب آسیب به اقتصاد ایران شود.

نماینده مردم بوشهر گفت: عدم جامعیت و عدم توجه به ابعاد مختلف اقتصاد نیز از موارد بسیار مهمی است که می تواند منشاء آسیب های جدی باشد؛ به عنوان مثال محدودیت های بودجه ای دولت اگر چه به کاهش حجم پول منجر خواهد شد اما اِعمال همین سیاست موجب افزایش بیکاری به میزان دو درصد در چند ماه اخیر شده است که پذیرفتنی نیست.

وی افزود: این که طی هشت سال گذشته فقط حدود دو و نیم درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت اختصاص یافته، نشان دهنده بی توجهی مسئولین به این بخش بسیار مهم و حیاتی کشور است.

عبدالکرم جمیری اجرای دقیق و صحیح اصل چهل و چهار قانون اساسی (واگذاری امور به بخش خصوصی) را از جمله فعالیت هایی برشمرد که اثرات بسیار مفیدی در عرصه اقتصادی دارد و خاطرنشان کرد: از جمله چالش های مهمی که فراروی دولت قرار دارد تدوین سیاست ها به گونه ای است که به تعادل بازارهای مختلف (مالی، پولی، سرمایه ای، ارزی) منجر گردد.