فعاليتهاي رسانهاي با توجه به گستره مخاطبين و همچنين تنوع موضوعات و اقتضائات اطلاعرساني و خبررساني حرفهاي حساس و پر مسئوليت به شمار ميرود، چه اينكه در مواردي انتشار يك مطلب انتقادآميز كه چه بسا بدون سوءنيت بوده و صرفاً به دليل عدم دقت كافي در نحوه بيان مطلب، نسبت مجرمانه و امر خلاف واقع و اهانتآميزي را عليه ديگري منتشر نمايد، در اينگونه موارد آبرو و حيثيت يك مسلمان مورد تعرض قرار گيرد و صدمات جبرانناپذيري به او و خانوادهاش وارد شود به ويژه آنكه رسانه متخلف داراي مخاطبين گسترده و زيادي باشد. به همين جهت قانون مطبوعات ضمن جرم تلقي نمودن انتشار مطالب خلاف واقع و اهانتآميز و پيشبيني ضمانت اجراي كيفري كه ممكن است مجازات حبس يا جزاي نقدي باشد با توجه به اينكه به هر حال مجازات فرد متخلف آبروي مخدوش شده شخص را بازنميگرداند يك ضمانت اجراي ديگري به عنوان «حق پاسخگويي» نيز پيشبيني نموده است.
در واقع قانون با مكلف نمودن رسانه مكتوب يا الكترونيكي متخلف به درج و انتشار پاسخ شخصي كه عليه او مطلب اهانتآميز چاپ شده است به دنبال اعاده حيثيت او بوده است. در ادامه به بررسي چرايي و چگونگي اعمال اين حق ميپردازيم.
چنانچه اشاره گرديد قانون مطبوعات نسبت به رعايت حيثيت و اعتبار و آبروي اشخاص حساسيت خاصي دارد از اينرو در مواد متعددي به ممنوعيت انتشار مطالب اهانتآميز و خلاف واقع و نسبت دادن عنوان مجرمانه به ديگران از طريق رسانههاي مكتوب و الكترونيكي تصريح نموده است. از جمله اين موارد ميتوان به ماده 30 قانون مطبوعات اشاره نمود كه مقرر ميدارد:«انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است.»
در خصوص ضمانت اجراي كيفري مربوط به نقض اين الزام و تكليف قانوني فوق بايد اشاره نمود كه اقدام به درج مطالب خلاف واقع يا پخش شايعات در مطبوعات ميتواند تحت عنوان مجرمانه نشر اكاذيب يا افترا مورد رسيدگي در دادگاه قرار گيرد و مرتكب به مجازات حبس يا جزاي نقدي محكوم گردد.
علاوه بر ضمانت اجراي كيفري چنانچه در ابتدا گفته شد قانونگذار در موارديكه در مطبوعات مطالب خلاف واقع و توهينآميزي عليه سازمان يا افراد حقيقي چاپ گردد قانون به آن سازمان يا فرد اجازه داده است كه در قالب ارسال جوابيه و الزام نشريه به درج آن، از حقخود دفاعكند.
به رسميت شناختن اين حق در واقع همان چيزي است كه از آن به «حق پاسخگويي» تعبير ميشود.
ماده(23) قانونمطبوعات در مقام به رسميت شناختن حق پاسخگويي بيان ميدارد: «هرگاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا يا خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص (اعماز حقيقي يا حقوقي) مشاهده شود ذينفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه كتباً براي همان نشريه بفرستد.»
بنابراين طبق ماده فوق هرگاه مؤسسات دولتي يا خصوصي يا مردم مشاهده كردند كه خبري توهينآميز يا بر خلاف واقع درباره آنها منتشر شده است ميتوانند در مقام پاسخگويي برآيند و نظر خود را در قالب تكذيب، تصحيح يا توضيح خبر ظرف يك ماه كتباً به روزنامه يا مجلهاي كه مبادرت به نشر چنين خبريكرده است بفرستند.
كيفيت و نحوه درج پاسخ
طبق ماده (23) قانون مطبوعات و تبصرههاي آن، مطبوعات موظفند توضيحات و پاسخها را در يكي از دو شمارهاي كه پس از وصول پاسخ منتشر ميشود به چاپ برسانند مگر اينكه پاسخ از سوي نامزد انتخاباتي و حداقل شش ساعت پيش از زير چاپ رفتن نشريه به دفتر نشريه فرستاده شده باشد كه در اينصورت بايد در اولين شماره نشريه درج گردد.
همچنين جوابيهها بايد در همان صفحه و ستون و با همان حروفي كه اصل مطلب منتشر شده است مجاني به چاپ برسد به شرط آنكه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد.
نكته ديگر اينكه پاسخ بايد به طور كامل و در يك شماره درج شود لذا درج پاسخ به نحوي كه آن را ناقص يا نامفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبي خارج از متن جوابيه به آن، در حكم عدم درج است. مطلب ديگر اينكه اگر نشريه علاوه بر پاسخ مذكور مطالب يا توضيحات مجددي چاپ كند حق پاسخگويي مجدد براي معترض همچنان باقي ميباشد.
امتناع نشريه از درج پاسخ
سؤالي كه ممكناست پيش آيد اين است كه چه بسا نشريهاي كه اقدام به انتشار خبر خلاف واقع نموده است به هر دليلي از چاپ جوابيه خودداري نمايد، در اين صورت آيا قانون ضمانت اجرايي خاصي را در نظر گرفته است يا خير؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه تبصرهسه ماده(23) قانونمطبوعات، دو مرحله ديگر را نيز پيشبيني نموده است:
مرحله اول: شاكي ميتواند در صورت امتناع نشريه از درج پاسخ به دادستان شكايتكند و دادستان در صورت احراز صحت شكايت شاكي، جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار ميكند.
مرحله دوم: هرگاه اخطار دادستان مؤثر واقع نشود، دادستان پس از دستور توقيف موقت نشريه حداكثر به مدت 10 روز، پرونده نشريه متخلف را به دادگاه ارسال ميكند. در اين صورت دادگاه ميتواند به استناد اينكه نشريه از مقررات قانون مطبوعات مبني بر درج جوابيه تخلف نموده است وي را به استناد ماده (35) كه هرگونه تخلف از مقررات قانون مطبوعات را جرم دانسته به جزاي نقدي يا تعطيلي نشريه محكوم نمايد.
نكته آخر اينكه در مواردي كه مطلب منتشره مشتمل بر توهين يا افترا يا خلاف واقع باشد شاكي ميتواند علاوه بر ارسال جوابيه به نشريه، با مراجعه به دادگاه صالح از نشريه متخلف شكايت نمايد. در اين صورت دادگاه به اتهام وارده رسيدگي و در صورت اثبات مرتكب را به مجازات قانوني محكوم مينمايد. اين مطلب در تبصره چهار ماده (23) قانون مطبوعات به اين نحو مقرر گرديده است: اقدامات موضوع اين ماده و تبصرههاي آن نافي اختيارات شاكي در جهت شكايات به مراجع قضايي نميباشد.
*دكتراي حقوق جزا و جرمشناسي
