فلسطين كه پس از تصويب قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 2012 از يك سازمان ناظر و فاقد هويت دولت مستقل عبور كرد و به عنوان دولت ناظر غيرعضو در اين سازمان با قابليت عضويت كامل در ملل متحد و خانواده آن پذيرفته شد، رسماً مجوز يافت تا همانند ديگر بازيگران و اشخاص حقوقي بينالمللي در روابط بينالمللي فعال شود. انعقاد معاهدات بينالمللي و حضور در سازمانهاي بينالمللي از جمله سازمان ملل متحد به عنوان يك عضو همانند ديگر اعضا، از جمله حقوق اساسي چنين اشخاصي محسوب ميشود كه از حقوق حاكميتي آنها در عرصه بينالمللي نشئت ميگيرد. به واقع، قطعنامه مذكور شناسايي حق حاكميت و تماميت ارضي و همچنين پذيرش و اجراي معاهدات بينالمللي را براي دولت فلسطين در پي داشت.
تشكيلات خودگردان فلسطين با استفاده از اين فرصت و البته در واكنش به تخلفات رژيم صهيونيستي از توافق مربوط به آزادسازي اسيران فلسطيني، اين حقوق اساسي ملت و دولت فلسطين را به اجرا گذاشت. اين اقدام كه به معناي ايجاد نقطه عطفي در كاركردهاي فلسطين در روابط بينالمللي معاصر است، به اين دولت امكان خواهد داد تا نمايندگان خود را براي حضور در نهادهاي بينالمللي مختلف، پس از طي تشريفات عضويت، برگزيده و در فرايند تصميمگيري بينالمللي مشاركت نمايد. بدين ترتيب، فلسطين نيز خواهد توانست از طريق ارائه پيشنهاد و طرح ديدگاه و نظر و همچنين حضور در رأيگيريها در اركان مختلف اين نهادها، در نظام قانونگذاري بينالمللي و نظارت بر اجراي قواعد سهيم گردد و به شبكه محاكم و سازوكارهاي قضايي و دادگستري بينالمللي نيز دسترسي يابد.
علاوه بر اين، عضويت در معاهدات بينالمللي عام و خاص نيز اين فرصت راهبردي را به فلسطين خواهد داد تا ضمن تقبل تعهدات بينالمللي مربوط، از حقوق بينالمللي مقرر در اسناد مذكور بهرهمند شده و براي تضمين آنها از ضمانت اجراهاي حقوقي مندرج در معاهدات مربوط و همچنين حقوق بينالملل عام برخوردار گردد. نوع معاهداتي كه دولت فلسطين در تصميم اول آوريل 2014 براي عضويت انتخاب شده است، معاهدات مرتبط با صلح و امنيت بينالمللي هستند و فلسطين از اين طريق درصدد محدودسازي كنشهاي تجاوزكارانه رژيم صهيونيستي عليه اين دولت و ملت بوده و آشفتگي اين رژيم در پي اتخاذ اين تصميم و طي مراحل قانوني آن نيز به همين امر بازميگردد.
20 معاهدهاي كه فلسطين درخواست عضويت در آنها را نموده است، از اساسيترين معاهدات حقوق بينالملل معاصر (و مرتبط با نظم عمومي بينالمللي) به شمار ميروند و عبارتند از: كنوانسيونهاي چهارگانه 1949 ژنو و پروتكل اول الحاقي 1977؛ كنوانسيون روابط سياسي وين؛ كنوانسيون روابط كنسولي وين؛ كنوانسيون حقوق كودك و پروتكل اختياري به كنوانسيون حقوق كودك در خصوص مشاركت كودكان در درگيريهاي مسلحانه؛ كنوانسيون امحاي كليه اشكال تبعيض عليه زنان؛ كنوانسيون چهارم 1907 لاهه در مورد قوانين و عرفهاي جنگ زميني و ضميمه آن؛ كنوانسيون حقوق افراد معلول؛ كنوانسيون وين حقوق معاهدات؛ كنوانسيون بينالمللي امحاي كليه اشكال تبعيض نژادي؛ كنوانسيون عليه شكنجه و ساير رفتارها يا مجازاتهاي خشن، غيرانساني و تحقيركننده؛ كنوانسيون ملل متحد در زمينه مقابله با فساد؛ كنوانسيون پيشگيري و مجازات جنايت ژنوسيد؛ كنوانسيون بينالمللي سركوب و مجازات جنايت آپارتايد؛ ميثاق حقوق مدني و سياسي؛ و نهايتاً ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
بر اساس اعلام دبيركل سازمان ملل متحد به عنوان امين اغلب معاهدات بينالمللي كه فلسطين تقاضاي عضويت در آنها را نموده است، مطابقت درخواستها با موازين معاهدات و اسناد تأسيس سازمانهاي بينالمللي مورد تقاضاي فلسطين مورد تأييد قرار گرفته و مراتب به اطلاع ديگر دولتهاي عضو نيز رسيده است. به موجب همين امر، از 12 ارديبهشت ماه سال جاري، يعني حدود دو هفته بعد، عضويت فلسطين در 15 معاهده بينالمللي از مجموع 20 موردي كه تقاضاي عضويت آن تقديم دبيركل ملل متحد شده است، استقرار حقوقي يافته و لازمالاجرا خواهد شد. علاوه بر اين، دولت سوئيس نيز به عنوان امين اسناد كنوانسيونهاي چهارگانه 1949 و پروتكل اول الحاقي ژنو در مورد حقوق بشردوستانه در درگيريهاي مسلحانه اعلام كرده است كه فلسطين در دوم آوريل به اين كنوانسيونها و پروتكل اول آن ملحق شده و شش ماه بعد، اين معاهدات براي فلسطين لازمالاجرا خواهد شد.
رو آوري فلسطين به عضويت در معاهدات و نهادهاي بينالمللي جهانشمول، يكي از تدابير راهبردي براي جهانيسازي اعتبار ناشي از قطعنامه 2013 مجمع عمومي سازمان ملل متحد و تبديل ظرفيتهاي حقوقي اين تصميم به فعليت است. از اين رو، دولت فلسطين با عملي شدن اين شرايط، بالاترين و مؤثرترين اقدام ممكن را به منظور اعتلاي موقعيت بينالمللي خود از حد يك دولت محدود و دوفاكتو به دولتي دوژوره و رسمي با همه شرايط و توانمنديهاي يك دولت حاكم، به عمل آورده است. به همين دليل، از اين پس رژيم صهيونيستي و همچنين دولتهايي كه در راستاي حمايت از اين رژيم به مباشرت، معاونت يا مشاركت در اقداماتي دست بزنند كه به حقوق دولت و ملت فلسطين صدمه وارد نمايند، قابليت پيگيريهاي حقوقي بينالمللي در چارچوب عادي مقرر در معاهدات، ترتيبات و نهادهاي بينالمللي فراهم خواهد شد.
در واقع، با توجه به موضوع اين معاهدات كه جديترين اسناد بينالمللي حقوق بشر و حقوق بشردوستانه هستند و حقهاي اساسي را براي ملت فلسطين در شرايط وقوع درگيريها و در برابر رفتارهاي غيرانساني به رسميت شناختهاند، اين رژيم و حاميان آن در خصوص اصرار بر رويههاي متخلفانه خود عليه فلسطين، با چالشهاي حقوقي بينالمللي جدي روبهرو خواهند شد. اين امر، تحولي اساسي در راستاي احقاق حقوق ملت فلسطين و ايجاد سازوكارها و ترتيباتي است كه نظام حقوقي بينالمللي را در اين زمينه ملزم به كاربست موازين خود عليه تخلفات و جنايات بينالمللي نمايد. ضمن اينكه توسعه نقش فلسطين در نظام حقوقي بينالمللي اعم از معاهدات و سازوكارهاي نظارت بر اجراي آنها كه برخي از آنها نيز معاهدات ملل متحد بوده و سازوكارهاي پايش اجرايشان نيز در ارتباط پيوسته به اركان اين سازمان اقدام ميكنند، عملاً امريكا را در موقعيتي قرار خواهد داد كه ناگزير خواهد شد با تغيير رويه گذشته خود، از وتوي عضويت كامل فلسطين در سازمان ملل متحد به عنوان يك دولت مستقل عضو (و نه ناظر) در شوراي امنيت خودداري نموده و اين عضويت را به عنوان وضعيتي عملي و ناگزير بپذيرد.
