در ترسيم دوخط موازي بايد منتهياليه دقت را به خرج داد تا ذرهاي انحراف در خطوط ايجاد نشود زيرا كوچكترين انحراف، فاصله دو خط را چنان زياد ميكند كه خط ميزان يعني همان خط اصلي ديگر پيدا شدني نيست.
در رفتار و اقدامات نيز بايد پيوسته، خود را مورد بررسي قرار دهيم تا درصورت ايجاد انحراف سهوي يا عمدي سريعاً آن را اصلاح كنيم وگرنه از ميزان اصلي و معيارهاي ارزشي آنقدر فاصله ميگيريم كه ديگر بازگشت اگر نخواهيم بگوييم غير ممكن نيست، حتماً سخت خواهد بود.
تدوينكنندگان قانون اساسي در ابتداي انقلاب اسلامي براساس قرآن به عنوان كلام خدا و همچنين احاديث به عنوان سخنان معصومين(ع) معيار حركت و فعاليتهاي دستگاهها را مشخص كردهاند كه يكي از اين حوزهها نيز اقتصاد است.
تدوينكنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي در مقدّمه اين اصول، با تعيين جايگاه اقتصاد در نظام جمهوري اسلامي، چنين عنوان كردهاند: «اقتصاد وسيله است، نه هدف؛ و در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست، نه همچون ديگر نظامهاي اقتصادي تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي زيرا در مكاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت، در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي ميشود ولي در اسلام، اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارايي بهتر در راه وصول به هدف نميتوان داشت. با اين ديدگاه، برنامه اقتصاد اسلامي فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيتهاي متفاوت انساني است و بدين جهت، تأمين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري براي استمرار حركت تكاملي او، بر عهده حكومت اسلامي است.»
همين مقدمه بر فصول مربوط به اقتصاد در قانون اساسي، معياري است براي تمام نهادهاي موجود در نظام اسلامي كه بايد براساس ميزان و معيار مشخص شده در قانون حركت كنند و دستيابي به سود و كسب درآمد را از هر طريق ممكن، هدف قرار ندهند كه حركت كردن در اين مسير جز انحراف از معيارهاي ارزشي و سلب اعتماد عمومي از اين نهادها چيز ديگري در بر ندارد.
طي روزهاي اخير نيز سردار محمدعلي جعفري، فرمانده كل سپاه پاسداران با بيان اينكه برخي از نهادهاي موجود در نظام هنوز اسلامي نشدهاند، خواستار حركت تمامي نهادهاي موجود در نظام بر اساس موازين اسلامي شد. به طور مشخص وي با بيان اينكه مرحله سوم انقلاب كه اكنون در آن قرار داريم، مرحلهاي است كه اسلامي شدن برخي دستگاههاي نظام در آن به كندي پيش ميرود، اظهار داشت: همه دستگاههاي نظام اسلامي بايد همه چيزشان از جمله روشها، نظامها، آيينها و فرهنگ سازمانيشان مبتني بر مباني ديني اسلامي باشد.
متأسفانه نگاهي به برخي از نهادهاي فعال در حوزه اقتصاد، كه قانون اساسي سه گروه دولت، تعاوني و خصوصي را در اين حوزه به رسميت شناخته است، نشاندهنده آن است كه اين نهادها براي دستيابي به سود از هيچ اقدامي فروگذار نميكنند كه عدم اصلاح اين اقدامها بر اعتماد عمومي به نهادهاي موجود در نظام لطمه وارد ميكند.
در اين بين بد نيست به تماس مكرر برخي از كشاورزان زحمتكش شمال كشور با روزنامه جوان اشاره داشت كه از رفتار شبكه بانكي با كشاورزاني كه به دليل برف و سرماي اخير محصولشان از بين رفته و توانايي پرداخت اقساط خود به بانك را ندارند، اشاره كنيم.
كشاورزان با بيان اينكه بانكها در ازاي بدهي كشاورزان به شبكه بانكي در حال مصادره زمينهاي آنها در مناطق شمالي كشور هستند، تصريح كردند كه كشاورز كه نميخواهد پول بانك را بخورد، دوام اخذ شده براي انجام امور مربوط به كشاورزي بوده است. حال در مرحله برداشت محصول، سرما و برف اين محصول را از بين برده است و كشاورزان محصولي براي فروش براي پرداخت اقساط بانكها ندارند.
اين كشاورزان پس از آنكه درخواست استمهال بدهي خود را از مسئولان شبكه بانكي با رسانه مطرح كردند از برخورد تبعيضآميز شبكه بانكي كشور با بدهكاران كلان و خرد بانكي گلايه كردند و گفتند كه بانكها با بدهكاران كوچك بانكي به صورت قهري و با بدهكاران كلان با مهر و محبت برخورد ميكنند. مورد فوق با توجه به دانستههاي اينجانب بيشك يكي از هزاران بود كه در اين مقال مطرح شد و تمام حرف در اين است كه نهادها به حوزههاي مختلف و از جمله حوزه اقتصاد بيايند اگر انحرافي با موازين اسلامي در خود ميبينند اصلاح كنند كه اين امر بيشك بازگشت اعتماد مردمي به اين نهادها را در پي دارد.
