جديدترين خبر تأسفباري كه دو سه روز گذشته در خصوص تخريبهاي سريالي باغات تهران رسانهاي شد، خبر تخريب باغي در زعفرانيه شميران به شماره پرونده كامپيوتري 10029843 در تقاطع خيابانهاي مقدس اردبيلي فرشادآور بود كه با كمال تأسف باز هم يك بانك به عنوان خاطي و تخريبگر نقش بدمن اين سناريوي تلخ را بازي ميكند. گرچه از آنجايي كه تنها شهرداري ميتواند مجوز قطع درختان را در پايتخت صادر كند، هنوز به درستي معلوم نيست كه قطع اين درختان با مجوز شهرداري صورت گرفته يا آن بانك رأساً و با تصميم اشتباه خود اقدام به تخريب و قطع درختان اين باغ نموده است؟ در صورت صحت اين بحث، قطع درختان طبق مفاد قانوني جرم است و جا دارد چنين بانكي كه دستي در تخريب باغات و فضاي سبز تهران دارد،به اشد مجازات تنبيه و بدون ارفاق جريمه شود. در اينجا جا دارد نگاهي به پروژه قبلي همين بانك داشته باشيم كه هنوز پرونده آن مفتوح است و آن پروژه ساخت چند برج زنجيرهاي و تخريب و قلع و قمع درختان است.
جالب اينجاست كه قبل از آنكه جوهر احكام پرونده باغ معنوي جمشيديه خشك شود،پرده تخلف بزرگ ديگري برداشته ميشود؛ تخلفي كه در اين بازه زماني جرمي بزرگ تلقي شده و با توجه به تخريبهاي متعدد باغات و فعاليت غيرقانوني در حوزه عمران كه در پرونده اين بانك موجود است، بايد مراجعي چون كميسيون اصل 90، مجلس شوراي اسلامي، ديوان عدالت اداري، شوراي اسلامي شهر تهران، نمايندگان تهران و شوراي عالي شهرسازي و معماري، حساسيت ويژهاي به اين تخريبهاي سريالي نشان دهند و تا حل و فصل كامل اين معضل از هيچ تلاشي دريغ نكنند. چرا كه اين قصور با توجه به تذكرات متعدد رهبري در خصوص حفظ و نگهداري باغات و فضاي سبز پايتخت به ويژه شمال اين شهر صورت گرفته است.
ضمن آنكه تذكر درباره وجود فضاي سبز در تهران دود زده چقدر ميتواند حائز اهميت باشد، تكرار مكررات است.
اما اگر به سير صعودي تخلفهاي زيست محيطي كه بيگمان در حوزه شهرسازي نيز خالي از اشكال و ايراد نبوده است، نظر كنيم در مييابيم كه رسيدن به سودهاي سرشار و به اصلاح سودهاي يكشبه، بزرگترين عامل اين تخلفها و تخريبها ميباشد به گونهاي كه به جز باغ معنوي جمشيديه و باغ مورد بحث اين نوشتار يعني باغ زعفرانيه شميرانات، تخريب باغ «دريان نو» در حوالي ميدان آزادي و اقدام به برجسازي به جاي اين باغ، تخلف سوم اين بانك است كه در چند ماهه اخير عيان شده است و رو شدن تخريب باغهاي فوقالذكر به واسطه اعتراضات مردمي و همسايگان مجاور اين باغها صورت گرفته است. حال اين سؤال كه آيا تن شكننده درختان باغهاي ديگر اين شهر زير چرخها و چنگكهاي ماشينآلات بيرحم ساختمانسازي كه گوش به فرمان خواست غلط مديران اين بانك بودهاند، خرد شده است يا نه، به قوت خود باقي است و تنها پاسخي كه به ذهن متبادر ميشود مفهوم تمثيل «مشت نمونه خروار» است.
با اين اوصاف اگر مشخصاً بخواهيم به منبع قانوني ساخت و سازها توسط اين بانك و ساير بانكها اشاره كنيم بايد به ماده 34 قانون پولي و بانكي مصوب 1351 اشاره كنيم كه اين ماده قانوني بانكها را از ورود به معاملات غيرمنقول و شركتداري منع كرده است و دست بر قضا رئيس بانك مركزي نيز در چند وقت اخير شركتداري بانكها را ممنوع اعلام كرده و بر اين ممنوعيت تأكيد ويژهاي داشته است.
به لحاظ فني هم قرار است در اين باغ كه مساحتي بيش از 2 هزار متر مربع دارد، 13 طبقه روي زمين و پنج طبقه زير زمين ساخته شود. در حالي كه تراكم مجاز در باغات بر طبق دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري كه مورد تأكيد طرح جامع 1386 تهران هم قرار گرفته است 20 درصد است يعني براي 3 هزار متر مربع زمين 600 متر مربع بنا در 10 درصد سطح اشغال مجاز بوده است يعني دو طبقه 300 مترمربعي. از سوي ديگر برج ساخته شده در اين باغ هم خلاف قانون و طرح جامع و طرح تفصيلي تهران است زيرا عرض خيابان مقدس اردبيلي 12 متر و عرض كوچه شادآور شش متر است. اين برج در هر طبقه حداقل هشت واحد مسكوني خواهد داشت. كه در 12 طبقه 96 واحد خواهد داشت. اكنون سؤال اين است كه آيا خيابان كم عرض مقدس اردبيلي با بزرگراه اشتباه گرفته شده كه اين حجم بارگذاري ترافيكي و جمعيتي براي آن در نظر گرفته ميشود؟ ناگفته پيداست كه وقت آن رسيده كه متوليان امر يك بار براي هميشه اين معضل را ريشهكن كنند. ضمن آنكه در پايان بحث شناسنامهدار كردن درختان باز مطرح ميشود كه روزنامه جوان بارها به آن پرداخته است در اين صورت بايد براي قطع هر درخت شناسنامهدار پروسهاي قانوني طي شود. ضمن آنكه نهادهاي حامي محيطزيست چون سازمان محيطزيست نيز در صورت نياز به قطع درختان نظارت كنند.
