پير شدن جمعيت، كاهش نرخ توليد مثل، روي آوردن جمعيت جوان به سمت تك فرزندي و افزايش سن ازدواج در كنار ساير علل و عوامل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي سبب شده است تا زنگ خطر رشد منفي و كاهش تدريجي جمعيت براي دهههاي آتي به صدا در آيد در اين ميان بايد سياستهاي تشويقي و تسهيلگري براي ازدواج به شكل حمايتي و واقعي به عنوان يك سياست راهبردي دنبال شود.
به واقع دستگاههاي متولي و مسئولان ذيربط ميتوانند با الگوسازي صحيح در امر ازدواج و ارائه سياستها و در كنار آن بستههاي تشويقي، جوانان را كه اصليترين فعالان افزايش جمعيت هستند به اين امر مقدس ترغيب كنند. بر اين اساس لازم است تا در تمامي حوزههاي تصميمسازي و برنامهريزي به جوانان و تشكيل خانواده توجه بيش از پيش صورت گيرد و اين امر محقق نخواهد شد مگر آنكه به دغدغهها و امنيت رواني جوانان توجه وافر صورت گيرد. بنابر اين، لازم است تا سياستهاي تشويقي از قالب برنامههاي پوشهاي و طرحهاي شعاري به حالت عملياتي تبديل شود تا مسير را براي تشكيل خانواده از سوي جوانان هموار سازد. تأمين مسكن، اختصاص يارانه، اختصاص وامهاي كمبهره و اولويتدار بودن جوانان در صف اشتغال از جمله مواردي است كه ميتواند به عنوان كاتاليزور زمينه را براي تشويق جوانان فراهم سازد. به باور بسياري از كارشناسان، اين بستههاي تشويقي ميتواند گام اوليه براي تشكيل خانواده را فراهم سازد كه به تبع آن فرزندآوري نيز حاصل خواهد شد.
حركت به سوي ارائه بستههاي فرهنگي براي تشكيل خانواده از ديگر اهرمهايي است كه بايد به آن اهتمام ويژهاي صورت بگيرد. در اين بسته فرهنگي به جوانان براي همسريابي از مهارتهاي زندگي فردي گرفته تا مهارتهاي جمعي آموزش داده ميشود تا جوانان بتوانند با علاقه ملاكهاي مدنظر خود را در بستر و فضاي به وجود آمده دنبال كنند.
سياستهاي افزايش جمعيت در كنار ارائه بستههاي تشويقي فرهنگي- اجتماعي و اقتصادي ميتواند زمينه و فضا را در شرايط كنوني به سمت تشكيل خانواده تغيير دهد و اين امر ميتواند منجر به افزايش جمعيت شود و از اثر معضلات و آسيبهاي افزايش سن كه خسارتهاي فردي و اجتماعي بسياري را به دنبال دارد، بكاهد.
متأسفانه وعدهها و صحبتهاي دهانپركن بسياري اعلام ميشود ولي در عمل و مقام اجرا، كمتر اثري از آن ديده نميشود تا جوانان به عينه بتوانند آن را مشاهده كنند، لازم است تا اولويت كاري مسئولان و متوليان بخشهاي دخيل در امر ازدواج به ارائه اين بستههاي تشويقي سوق داده شود. متأسفانه اين جوانان كه بارقه اميد كشور به حساب ميآيند در صف اول مشكلات، مسائل مالي، اقتصادي و اشتغال قرار دارند و كمتر توجه عملي به آنان صورت ميگيرد بنابر اين لازم است تا اين طرح حتي به صورت الگو و پايلوت هم شده در يك شهر يا يك استان عملياتي شود تا نتايج آن بيشتر مورد ارزيابي و توجه قرار گيرد. اين اقدام ميتواند مسير جديدي باشد براي مسئولان تصميمگير و تصميمساز جامعه و هم واقعيتي خواهد براي خيل عظيم جوانان كشور كه احساس كنند دغدغههاي آنان به معناي واقعي مورد توجه قرار گرفته است. بنابر اين اگر گام برداشته شده به اين سمت هدايت نشود، سياستهاي افزايش جمعيت با اهداف اصلي آن زاويه پيدا خواهد كرد و باز هم راه به جايي نخواهيم برد.
