اظهارات علي اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش در ديدار با رئيس و كارشناسان مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان با تيتر «فرار مغزها در تمام كشورها وجود دارد» روي خروجي اغلب رسانههاي خبري قرار گرفت. نكته قابل توجه در اظهار نظر اين مقام دولتي، رويكرد آن است كه دقيقاً عكس رويكرد مديران قبلي است. اگرچه نرفتن مسير ناصلاح مديران قبلي با حركت در مسير عكس آنها متفاوت است، اما اين اتفاق در شش ماه گذشته گهگاه در سكانداري آموزش و پرورش به چشم ميخورد.
مسئولان قبلي در عين حال كه فرار مغزها و مهاجرت نخبگان را از اساس انكار ميكردند، اما مدعي بودند برنامههايي براي جلوگيري از خروج سرمايههاي انساني از كشور دارند. هرچند هيچ كدام از اين برنامهها يا رنگ عمل نميديدند يا بازده مطلوبي نداشتند. در مقابل مسئولان كنوني نهتنها از پذيرفتن خروج نخبگان ابايي ندارند، بلكه سعي در عاديسازي آن دارند.
آنچه جناب وزير از آن با عنوان امر متداول مهاجرت نخبگان در تمام دنيا ياد ميكند، تبادل سرمايههاي فكري ميان كشورها است.
روشن شدن اين مسئله را ميتوان در پاسخ به سؤالاتي از جنس اين مورد دنبال كرد كه كشورهايي كه جناب وزير با استناد به آمار مهاجرت نخبگان در آنها، آن را امري متداول عنوان ميكند، سالانه چند درصد نخبه ميپذيرند يا مراكز علمي و دانشگاهي آنها پذيراي چند درصد مهاجر علمي است؟
در حالي كه رضا فرجي دانا وزير علوم، تحقيقات و فناوري همكار ديگر آقاي فاني در كابينه يك ماه قبل نسبت به خروج بدون بازگشت نخبگان هشدار داده بود. بنا به گفته فرجي دانا «هر سال 150 هزار نفر از نخبگان ايران، كشور را ترك ميكنند. » اين يعني ماهي 12 هزار و 500 نفر يا روزي 410 نفر از نخبگان كشور بدون قصد بازگشت به خارج سفر ميكنند. سفر بدون بازگشتي كه به گفته وزير علوم باعث ميشود «سالانه 150 ميليارد دلار» به كشورهاي ديگر كمك كنيم و خودمان ضرر ببينيم؛ يعني براي هر يك دانش آموخته مهاجرت كرده، يك ميليون دلار. ضرري كه باعث شده ايران در زمينه فرار مغزها در ميان كشورهاي دنيا در رتبه دوم قرار گيرد.
به عبارتي تبادل ورود و خروج انديشمندان امر متداولي است كه در همه جاي دنيا وجود دارد؛ نه تحمل ضرر هنگفت ميلياردي در ازاي خروج سرمايههاي انساني يك كشور. به بيان ديگر مديريت علمي و آموزشي در اغلب كشورها يا توانستهاند يا سعي ميكنند كه ميان ورود و خروج نخبگان به داخل مرزهايشان و استفاده از ظرفيت آنها تعادل برقرار كنند.
از ديگر سو تنها برنامهاي كه براي جلوگيري از خروج نيروي انساني تحصيلكرده در كشور ما به طور جدي دنبال شده، افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلي حتي به قيمت كاهش كيفيتها است. در يك كلام ما برنامهاي براي حفظ نخبگان نداريم و در نهايت كاري كه كردهايم در حوزه آموزش عالي ظرفيت مقاطع تحصيلات تكميلي را به ضرب و زور پرديسهاي مثلاً بينالمللي و دانشگاههاي پولي افزايش دادهايم؛ در حالي كه خبري از استفاده از ظرفيتهاي آنها در بخشهاي اجرايي و كاربردي و توليدي و خدماتي نيست و در تأمين معاش و ايجاد شغل براي آنها با وجود خلأهاي موجود در تمام اين زمينهها موفق نبودهايم.
البته راه اندازي، روغنكاري و مديريت تمام چرخ دندههاي اين مجموعه به عهده آموزش و پرورش نيست، اما شناسايي ظرفيتهاي انساني، تربيت و هدايت استعدادهاي آنها در سنيني اتفاق ميافتد كه اين افراد بيشتر وقت خود را در اختيار آموزش و پرورش و مدرسه سپري ميكنند كه تمام اين اقدامات با تسلط نگاهي كه منجر به اظهار نظرات مشابه آنچه وزير آموزش و پرورش در جمع مسئولان مدارس سمپاد گفته، در تضاد است.
بر اين اساس از وزراي آموزشي و برنامهريزان علمي و پژوهشي انتظار ميرود در برخورد مسائلي اينچنيني، تدبير بيشتري به خرج دهند.
همچنين به دنبال توجيه ضعفهاي موجود (كه الزاماً هم در حوزه آموزش و پرورش نيستند) دست به دامن عيبزدايي از نواقص موجود بر سر راه حفظ سرمايههاي انساني كشور بر نيايند و شرايط كشور ما را با كشور ما بسنجند.
متاسفانه بايد بگويم فرار نخبگان، پيامدهايي هم دارد كه يكي از آن پيامدها مهاجرت والدين و بقيه فاميل آنهاست، چون نخبگان پس از استقرار و پايبند شدن، به دنبال فراهم آوردن امكان مهاجرت بستگان درجه يك خود نيز برميآيند. 
