جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور از اعمال افزايش ۲۰ درصدي حقوق سال ۹۳ كاركنان دولت در حقوق فروردين خبر داد.
به گزارش فارس، محمود عسكريآزاد گفت: افزايش حقوق سنواتي همين 20 درصد است و اگر سازماني مجوز خاصي ندارد، افزايش حقوق بيش از 20 درصد خلاف است و در صورت شناسايي با آن برخورد ميشود.
چه تناسبی بین تورم وافزایش حقوق وجود دارد