معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با اشاره به تصويب لايحه حريم امنيتي و حفاظتي اماكن و تأسيسات كشور توسط مجلس گفت: شوراي امنيت ملي و شوراي امنيت كشور مسئول تعيين حريم اماكن امنيتي كشور شدند.
«رضا طلايي نيك» در گفت وگو با ايرنا با اشاره به بررسي و تصويب لايحه تعيين حريم امنيتي و حفاظتي اماكن و تأسيسات كشور در مجلس شوراي اسلامي افزود: اين لايحه با پيچيدگيهاي گوناگون فني، عمراني، مديريتي و همچنين ابعاد ملي، حقوقي، اجتماعي، امنيتي و حفاظتي همراه بود. وي با اشاره به اينكه اين لايحه حدود شش سال و از سال 1374 تا1380 در دولت و از سال 1381 اين لايحه به مجلس ششم ارائه شد، اظهار داشت: به علت پيچيدگيهايي كه در رابطه با تصويب اين قانون وجود داشت، متأسفانه قريب به 17 سال رسيدگي به اين لايحه در دولت و مجلس طول كشيد.
طلايي نيك تصريح كرد: با اجراييكردن اين قانون برخي از اختلافات اجرايي، دعاوي و پروندههاي متشكله در محاكم قضايي به علت فقدان شفافيت قانوني براي تعيين حريم حفاظت قانوني اماكن حساس و نظامي برطرف ميشود. وي با اعلام اين مطلب كه آييننامههاي اجرايي اين قانون ظرف شش ماه آينده در دولت تهيه و به دستگاههاي اجرايي ذيربط ابلاغ خواهد شد، گفت: اين قانون از اعمال مديريتهاي سليقهاي و ضابطهگذاريهاي خارج از قواعد قانوني توسط دستگاههاي اجرايي براي ايجاد حريم در ارتباط با تاسيسات و اماكني كه نياز به حريم امنيتي دارند، پيشگيري خواهد كرد. معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ادامه داد: شوراي امنيت ملي و با كمك ستادكل نيروهاي مسلح در بخش لشكري و شوراي امنيت كشور در بخش كشوري، مرجع تعيين حيطههاي حفاظتي و امنيتي اماكن حساس و تاسيسات، نظامي، انتظامي و هستهاي خواهند بود.
