تورم ناشي از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها زمينهاي را فراهم آورده تا اجارهنشينان با گامهاي لرزان به سوي فصل جابهجاييها يعني تابستان 93حركت كنند، اين در حالي است كه به اعتقاد اجارهنشينان مالكان كليه هزينههاي خود را در نهايت از مستأجر طلب ميكنند.
هرسال به طور خودكار ميزان اجاره بها افزايش مييابد اين درحالي است كه مستأجران به طور سنتي خود را براي افزايش 20درصدي هزينهها آماده ميكنند اما مصادف شدن اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها با فصل جابهجاييها، پيشاپيش فرارسيدن روزهاي سختي را به اجارهنشينان نويد ميدهد.
فازدوم هدفمندي يارانهها هنوز آغاز نشده، نگراني اجارهنشينان افزايش يافته چراكه آنها براين باورند كه تغيير هزينههاي مالكان بيشك در هزينههاي اجارهنشينان تأثير مستقيم دارد زيرا مالك علاوه بر تورم هزينه شايعه حذف احتمالي از گردونه يارانه نقدي را بر اجاره ميافزايد.
آبي از اين برنامه به جوش نميآيد
بدبيني به آينده بازار اجارهبها در حالي است كه عملاً وزارت راه و شهرسازي تنها يك برنامه يعني «تطويل مدت اجاره واحدهاي مسكوني در جهت حمايت از حقوق مستأجران» را مطرح كرده است كه به زعم كارشناسان، آبي از اين برنامه براي مستأجران گرم نخواهد شد.
بيتعارف بايد مدعي شد كه برنامه فوق همچنان روي كاغذ باقيمانده و با توجه به اقدامات دولت قبلي در اين زمينه، احتمالاً تلاش دولت تدبير و اميد در اين حوزه نافرجام خواهد ماند.
حال در فاصله زماني دو ماه مانده به آغاز فصل جابهجاييهاي مسكن، اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها براين بازار سايه انداخته است و مستأجران نگران از سر گذراندن فصل اجاره پيش رو هستند زيرا آمار منتشر شده از وضعيت اجارهنشينان در كشور به ويژه كلانشهرها از افزايش ميزان اجارهبها و همچنين رشد اجارهنشينان حكايت دارد.
نكته اينجاست كه بيشتر نگراني متقاضيان مسكنهاي اجارهاي اين است كه قيمت اجارهبها در سال 93 باز هم مثل سال قبل و سال قبلتر از آن افزايش پيدا كند. البته دولت يازدهم وعدههاي بسياري براي كنترل قيمت مسكن و اجارهبها مطرح كردهاند اما يكسان نبودن عرضه و تقاضا در بازار مسكن و اجارهبها هميشه به عنوان بمبي براي انفجار قيمتي در بازار مسكن عمل كرده است. در سال 93 هم اگر دولت بار ديگر نتواند تورم را كنترل كند قيمت اجارهبها رشد خواهد كرد.
آمارها چه ميگويند؟
از سوي ديگر آمارهاي بسياري مبني بر افزايش يافتن تعداد خانوارهاي اجارهنشين منتشر شده است كه خود ميتواند خطر افزايش قيمت اجارهبها را بيشتر كند.
آخرين آمار رسمي در خصوص اجارهنشينان مربوط به سال 92ميباشد به طوري كه شاخص بهاي اجاره مسكن در مناطق شهري در سه ماهه سوم سال 92 گويا به عدد 3/140 رسيده كه نسبت به سه ماهه قبل معادل 5/4 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال 91، 3/21 درصد رشد داشته است. بر اساس آمارهاي بانك مركزي، متوسط شاخص بهاي مسكن اجارهاي در 9 ماه اول سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 4/20 درصد افزايش نشان ميدهد. همچنين در 12ماهه منتهي به آذر 92 نسبت به 12 ماه منتهي به آذر 91 معادل19/0 درصد افزايش داشته است.
از سوي ديگر مركز آمار ايران نيز در گزارشي مجزا به بررسي روند افزايش نرخ اجاره بها در تهران پرداخته است. در اين گزارش اجاره ماهانه مسكن شهر تهران در تابستان 92 نسبت به فصل مشابه سال قبل5/23 درصد عنوان شده است. مركز آمار ايران متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي بابت اجاره يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملكي در شهر تهران را 185 هزار و 479ريال اعلام كرده كه نسبت به فصل قبل 7/4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 5/23 درصد افزايش داشته است. در نهايت بايد منتظر بود و ديد دولت يازدهم كه اين روزها سخت مشغول منصرف كردن مردم از دريافت يارانه است آيا فكري به حال عبور دادن سالم مستأجران از گردنه فصل اجارهبها كرده است ياخير؟
