لزوم قائل شدن شأنيت حقوقي براي آمر به معروف
گرچه در پيشنويس اوليهاي كه دولت موقت براي قانون اساسي تهيه كرد، جايي براي امر به معروف و نهي از منكر در نظر گرفته نشده بود اما بعدتر اين اصل مهم اسلامي با توجه قانوننويسان راه به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران گشود و اصل هشتم به آن اختصاص يافت. با اين همه به نظر ميرسد با وجود توجه اوليه در مرحله نگارش و تصويب قانون اساسي، بعدتر و در مرحله اجراي اين اصل عنايت كافي صورت نگرفته و باعث شده اصل هشتم قانون به عنوان اصلي مغفول مانده، در گوشه كتابها ـ و نه حتي بايگاني اذهان! ـ خاك بخورد.
شهادت جانباز امر به معروف، شهيد علي خليلي در روزهاي آغازين سال جديد، ذهنهاي بسياري را متوجه خلاهاي قانوني در برخورد با ضاربان آمران به معروف و ناهيان از منكر كرد. يكي از اين خلأهاي قانوني تشديد مجازات ضارب آمر به معروف نسبت به مجرمان ديگري است كه در نزاعهايي غير از موضوع امر به معروف اقدام به ضرب و شتم ميكنند. شهيد خليلي در حالي پس از تحمل حدود دوسال بيماري ناشي از ضربه چاقوي فرد مزاحم نواميس مردم به شهادت رسيد كه ضارب در حال طي دوره 5/3 ساله حبس خود بوده و با توجه به فرا رسيدن تعطيلات سال نو، با گذاشتن وثيقه در مرخصي به سر ميبرد و با شنيدن خبر درگذشت علي خليلي متواري شد. اين ميزان مجازات براي ضارب به علاوه شلاق به دليل جنبه عمومي جرم بوده، چه آنكه شهيد خليلي و پدرش نسبت به ضارب اعلام رضايت كرده بودند. اين روزها گرچه خبر دستگيري اين ضارب فراري كمي درد را تسكين ميدهد اما سؤال اينجاست كه آيا نبايد قانونگذار ميان يك نزاعي كه به دليل مسائل شخصي روي ميدهد با نزاعي كه رسماً گردنكشي مقابل يكي از اصول اسلام و قانون اساسي است، تفاوتي قائل شود؟
توجه كنيم كه سال گذشته دو زورگير با سلاح سرد اقدام به ايجاد رعب و وحشت و سرقت كيف يك هموطن تهراني كرده و پخش فيلم اين اتفاق در تلفنهاي همراه و فضاي مجازي، موجب ايجاد حس ناامني در جامعه و ارعاب مردم شد، به همين دليل آيتالله آمليلاريجاني، رياست محترم دستگاه قضايي شخصاً به موضوع ورود پيدا كرده و سلاح گرم را شرط در ارعاب و محاربه ندانستند. در نهايت آن دو زورگير در ملأ عام اعدام شدند تا درس عبرتي باشد براي ديگران!
اين ماجرا نشان داد در موارد خاص بايد تصميمات خاص اتخاذ شود تا اين شبهه براي مجرمان تبديل به باور نشود كه ميتوان گردنكشي كرد و چاقو زد و ايجاد رعب و وحشت نمود و مجازاتي هم جز چند سال زندان در انتظارمان نخواهد بود! حمله به يك آمر به معروف هم مورد خاصي است كه همين اندك آمران به معروف را هم از انجام وظيفه ديني و قانونيشان باز ميدارد، يعني نتيجه صرفاً در مضروب شدن يك فرد نيست بلكه از آنجا كه آن فرد داراي عنوان آمر به معروف و ناهي از منكر است، اصل انجام اين وظيفه همگاني در باور افراد مورد ترديد قرار ميگيرد، بنابراين بيراه نيست كه بگوييم لازم است قانون براي اين عنوان خاص، شأنيت حقوقي خاص قائل شود. اين نكته را هم نبايد از نظر دور داشت كه حمايت از آمران به معروف و مجازات شديدتر ضاربان آنها، كمترين كاري است كه حاكميت ميتواند در اين زمينه انجام دهد و نافي مسئوليت دستگاههاي دولتي در اين زمينه نخواهد بود.
تأكيد رئيس دستگاه قضا بر رفع خلاهاي قانوني
با شهادت علي خليلي، طلبه آمر به معروف، آيتالله آمليلاريجاني بر رفع خلأهاي قانوني در اين زمينه تأكيد كرد. رئيس قوه قضائيه در بخشي از سخنان خود در اولين نشست سال 93 مسئولان عالي قضايي، به حادثه شهادت طلبه آمر به معروف و ناهي از منكر اشاره كرد و با تأكيد بر اينكه « وقوع چنين حوادث دلخراشي در نظام جمهوري اسلامي ايران هضمناپذير است»، گفت: همه دستگاهها از جمله قوه قضائيه بايد به وظايف خود در اين زمينه عمل كنند و در عين حالي كه اشد مجازات براي عاملان چنين حوادثي از سوي قوه قضائيه بايد در نظر گرفته شود، خلأهاي قانوني مربوط به برخورد با چنين حوادثي بايد رفع شود.
آيتالله آمليلاريجاني با تسليت شهادت طلبه آمر به معروف و ناهي از منكر، دادستانهاي سراسر كشور و ضابطان قضايي را به برخورد جدي و قانوني با ضاربان آمران به معروف و ناهيان از منكر و جلوگيري از تكرار چنين حوادثي موظف كرد.
درخواست لاريجاني از كميسيون حقوقي مجلس
تأكيد رئيس قوه قضائيه با استقبال مجلس هم مواجه شد. از آنجا كه پيشنهاد قوانين جديد در اين زمينه بايد توسط كميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي صورت پذيرد و سپس به تصويب نمايندگان مجلس برسد، علي لاريجاني، رئيس قوه قانونگذاري كشورمان از كميسيون حقوقي مجلس خواست هرچه سريعتر با مشورت قوه قضائيه و نيروي انتظامي در قوانين اين بخش تجديدنظر و براي تصويب به مجلس ارائه كند.
لاريجاني در اولين نطق سال 93 خود در صحن علني با اشاره به ناميده شدن سال جديد به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ گفت: به دليل مكانت فرهنگ در تئوري پيشرفت موضوع امر به معروف و نهي از منكر پايه تفكر اصلاحي مستمر جامعه قرار ميگيرد كه بايد پذيرفت اين اصل كه اصلي بسيار مهم و تأثيرگذار در جامعه ماست جايگاه خود را نيافته است، حال آنكه مسئوليت مشترك آحاد ملت در اين اصل قرار دارد و متأسفانه در همين ايام ابتدايي سال خبر رحلت عزيزي را در اين راه شنيديم. ضايعه غمانگيز حكايت از عدمتوفيق در برخورد با افراد شرور در جامعه دارد.
وي ادامه داد: بنده بارها اين خطر را متذكر شدم و در جلسات مختلف مبارزه با اينگونه طغيانگري را مطرح كردم، امر به معروف و نهي از منكر در بستر جامعهاي رخ ميدهد كه خود از ظرفيت اوليه آرامش براي اصلاح برخوردار باشد. ابتدا بايد شرارت سركوب شود تا زمينه تعامل فرهنگي براي اصلاح فراهم شود. تصور ميكنم بايد قانون برخورد با اينگونه افراد اصلاح شود و مجازات اينگونه شرارتها در مقابل انجام تكليف امر به معروف و نهي از منكر سنگينتر از مشاجرات و جدالهاي معمولي تدوين شود. لاريجاني اضافه كرد: از كميسيون حقوقي مجلس ميخواهم هرچه سريعتر با مشورت قوه قضائيه و نيروي انتظامي در قوانين اين بخش تجديدنظر كرده و براي تصويب به مجلس ارائه كند.
حال وظيفه اصلي بر عهده رسانههاست كه اگر همچنان در اين بخش كوتاهي شد، اعضاي كميسيون حقوقي مجلس را با توجه به وظيفهاي كه قانون و رئيس قوه مقننه بر عهده آنان نهاده است، رها نسازند!
