پس از تصويب قطعنامه (قانون) راهبرد اتحاديه اروپا قبل جمهوري اسلامي ايران توسط پارلمان اروپا در 14 فروردين، اعتراضهاي شديد نهادهاي مختلف كشورمان نوعي وحدت نظر و موضعگيري در اين خصوص را به نمايش گذاشت. كار به جايي رسيد كه سفير رئيس دورهاي اتحاديه اروپا نيز به وزارت امور خارجه احضار شد. اما به نظر ميرسد كه جديترين واكنش در اين زمينه را مجلس انجام داد. «طرح قانوني راهبرد جمهوري اسلامي ايران در مقابله با پارلمان اروپايي» كه سه روز پس از آن تقديم مجلس شد، درصدد قانونگذاري عليه اين سبك رفتاري اتحاديه اروپا است. در اين خصوص، رفتارهاي غيرمتعارف اشتون در سفر به تهران، زمينههاي رواني ترديد در صداقت اتحاديه اروپا را در اذهان نهادهاي قانونگذاري و اجرايي كشور تشديد نمود. به همين دليل، اگر قرار بر ارجاع طرح مذكور به كميسيونها براي بررسي و تصويب باشد، به نظر ميرسد كه فرايند نهايي شدن اين طرح در سريعترين زمان ممكن طي خواهد شد. با ملاحظه مقدمه اين طرح، ديدگاه و توصيف نمايندگان از مصوبه پارلمان اروپا را ميتوان دريافت. نكته نخست در اين خصوص، تمركز بر توصيف «مداخله گرانه» بودن مصوبه پارلمان اروپا است كه عمدتاً به فصل چهارم مصوبه مذكور يعني مسئله حقوق بشر مربوط ميشود.
به واقع، نمايندگان مجلس ضمن ناچيز شمردن آنچه در زمينه مسئله هستهاي و وعدههاي روابط تجاري يا استمداد از ايران در امور منطقهاي (به ويژه مسئله سوريه) شده است، نگاه تند اروپا به عملكرد كشورمان در امور داخلي را مداخلهگرانه و غيرقابل قبول شمردهاند. مجلس در اين زمينه به ذكر كارنامه سياه اروپا در نقض حقوق بشر جهاني از جمله تمهيد وقوع جنايات گسترده عليه جامعه بشري در جنگهاي جهاني پرداخته است كه از تصميم و عملكرد اروپاييها نشئت گرفته است. بر اين اساس، كساني كه چنين پيشينهاي دارند فاقد امكان ايفاي نقش دادستاني بينالمللي يا منطقهاي در زمينه حقوق بشر شمرده شدهاند. علاوه بر توصيف تاريخي از سياستها و عملكردهاي دول اروپايي در زمينه نقض حقوق بشر در همين قاره و ديگر نقاط جهان، به مباني حقوقي بينالمللي عدممداخله در امور داخلي دولتها نيز استناد گرديده كه بر اساس آن، اتحاديه اروپا فاقد صلاحيت بينالمللي براي اظهارنظر در زمينههايي است كه در زمره امور داخلي دولتها از جمله امور داخلي ايران به شمار ميروند. در واقع، در اين خصوص به مفاد بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد و قواعد عرفي مرتبط با آن تكيه شده است. نكته ديگر در زمينه رويكرد اتخاذي نمايندگان مجلس در ارائه اين طرح، اقدام متقابل يا «مقابله به مثل» است كه عمدتاً بازتابي از Countermeasures در منظومه حقوق بينالملل است. در اين زمينه، اقدام واكنشي مجلس بر پايه اقدامات يا كنش متخلفانه اتحاديه اروپا به عمل آمده است تا اين اتحاديه را از تكرار تخلفات بينالمللي بازدارد. در كنار توصيفهاي فوق از مصوبه پارلمان اروپا، جنبههاي حكمي مندرج در طرح قانوني نمايندگان را بايد مدنظر قرار داد. نكته مهم اينست كه اين جنبههاي حكمي و دستوري يا هنجاري را ميتوان در يك جمله خلاصه كرد و آن، مفاد بند اول اين طرح است كه دولت را به تجديدنظر در روابط سياسي و اقتصادي با دولتهاي اروپايي ملزم نموده است كه به مصوبه فوقالذكر پارلمان، رأي مثبت دادهاند و اجازه تأسيس دفتر اين اتحاديه در تهران را ندهد. براي تكميل اين تدبير، اقدامات ديگري نيز مدنظر قرار گرفته كه عمدتاً نه به مصوبه پارلمان، بلكه به تمهيدات و مقدماتي بازميگردد كه در سفر اشتون به تهران صورت گرفته و در اين مصوبه مورد اشاره قرار گرفتهاند. اينكه هيچ مقام و هيئت اروپايي نميتواند بدون هماهنگي و اخذ مجوز از دولت جمهوري اسلامي ايران با افراد حقيقي و حقوقي ايراني در ايران ملاقات و ديدار داشته باشد، از جمله اين موارد است. البته فارغ از وضعيت عملي و رويدادهاي خاص، لزوم هماهنگي ملي مقامات خارجي براي ديدارهاي خاص در كشور ميزبان، اصولاً يك تعهد شناخته شده است و عدم رعايت آن ممكن است با ملاحظات امنيت داخلي دولت ميزبان در چالش قرار گيرد. اما مجلس در اين زمينه به رويكرد تصريحي رو آورده است. در كنار موارد فوق، به نظر ميرسد كه نقش حوزههاي فكري، مشاورهاي و نخبگي در امور قانونگذاري بايد تقويت شود و در تدوين اينگونه طرحها، نظر نخبگان و مركز پژوهشهاي مجلس با فوريت اخذ شود. زيرا استفاده از اين ظرفيتها حتي در موارد حادي نظير واكنش به مصوبه پارلمان اروپا نه تنها موجب تحكيم و تعميق قانونگذاري ملي خواهد شد بلكه به نوع و سبك اقدام مجلس و حقانيت و مباني توجيهي آن نيز وزن خواهد داد و دادههاي مجلسيها در اين عرصه را به روز خواهد نمود. به عنوان نمونه، ميبايست تحولات نهادهاي نظارتي حقوق بشر در سازمان ملل متحد از جمله شوراي حقوق بشر (كه از سال 2006 تا كنون جايگزين كميسيون حقوق بشر شده است) مدنظر قرار ميگرفت. در اين صورت، واكنشهاي قانونگذاري به مصوبه پارلمان اروپا از ظرفيت بيشتري در تنوع بخشي به تدابير و توجه به معيارهاي اثربخش آنگونه كه مقتضاي مقابله به مثل است، برخوردار ميشد.
