آخرين اخبار نشان ميدهد توافقات اوليه ميان ايران و روسيه براي مبادله نفت و كالا در حال نهايي شدن است. بر اساس اخبار موجود، ايران ماشينآلات، گندم، تجهيزات نظامي و كالاهاي اساسي را در قبال صادرات روزانه 500 هزار بشكه نفت از روسيه وارد ميكند. با توجه به تحميل تحريمهاي نفتي عليه ايران، فروش اين ميزان نفت به روسيه جهش قابل توجهي در صادرات انرژي و امكان واردات بدون دغدغههاي انتقال ارز به كشور محسوب ميشود. با وجود اين، ورود ايران به چنين مبادلهاي جنبههاي متفاوت اقتصادي بههمراه دارد كه لازم است مورد توجه قرار گيرد.
بيترديد قيمت نفت صادراتي ايران از اين طريق پايينتر از قيمتهاي جهاني است و اين بهمعناي از دست رفتن بخشي از درآمدهاي ارزي است. هرچند مقدار آن كمتر از 5 دلار به ازاي هر بشكه ذكر شده است، اين امر هزينهاي قابل توجه در هر روز به كشور وارد خواهد ساخت. اين در حالي است كه خود روسيه يكي از توليدكنندگان بسيار مهم نفت و گاز جهان است و صادرات نفت با قيمت بالا به اين كشور براي آن سودمند نخواهد بود. تأثيرگذاري روسيه بر بازارهاي جهاني و قيمت انرژي تا حدي است كه اين كشور را قادر ساخت پس از تنشهاي سياسي و نظامي در اوكراين، قيمت گاز صادراتي خود به اين كشور را به صورت قابل ملاحظه افزايش دهد. ضمن آنكه با افزايش اختلافات ميان روسيه و غرب در مسئله «شبه جزيره كريمه» اين كشور خود در وضعيتي است كه در آستانه تحريمهاي اقتصادي و سياسي بيشتر قرار دارد. اين امر موقعيت روسيه در تأمين كالاهاي وارداتي به مقصد ايران تا سقف 20 ميليارد دلار را با ريسكي بيشتر همراه ميسازد. علاوه بر اين، موقعيت كنوني در مهيا شدن شرايط براي افزايش صادرات گاز به اروپا و بهبود درآمدهاي ارزي هم ميتواند درتدوين سند نهايي مورد توجه مسئولان قرار گيرد.
براساس آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران در پايان بهمن ماه 1392 در مجموع 692 ميليون دلار كالا از روسيه وارد شده است. با توجه به آنكه مجموع ارزش قرارداد نفت و كالا ميان دو كشور طي دوره زماني دو تا سه ساله، حدود 20 ميليارد دلار اعلام شده است، تغيير مختصات تجاري از وضعيت كنوني و دستيابي به وضعيت مورد توافق، انعطافپذيري در مبادي واردات را محدود خواهد ساخت. اين در حالي است كه با ابلاغ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي بر ايجاد تنوع در مبادي تأمين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص تأكيد شده است. از اين رو لازم است دقت عمل بالايي در واردات كالا و مدت زمان اجراي اين قرارداد لحاظ شود.
در دوره تشديد تحريمهاي اقتصادي مشخص شد توسعه صادرات غيرنفتي، افزايش امكان تأمين از داخل و كاهش وابستگي به واردات رويكردهاي خروج از بحرانند. بنابراين، لازم است در تعيين مصارف صادرات نفت ايران به روسيه و حجم واردات در قبال آن مديريت صحيح اعمال شود. اين در حالي است كه برخي از اقلام مورد اشاره در توافقات اوليه در اين راستا قرار ندارد. در پايان بايد بر اين نكته تأكيد شود انجام دادن چنين سطحي از مراودات تجاري، خواه توسط دولت خواه با مشاركت بخش خصوصي، بهدليل چرخش معنيدار در تجارت ايران، هزينههاي بالايي تجاري و مبادلاتي بههمراه دارد. بنابراين، لازم است پيش از اجرا تمامي زيرساختها و امكانات لازم آن آماده شود.
* استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
با عنایت به مطالب آقای دکتر گرشاسبی می توان چنین نتیجه گرفت :این قراردادشبیه همان قرارداد کرسنت ؛ این بار باروسیه ؛ چرا برای دور زدن تحریم ها کلیه ی منافع ملی را به مخاطره می انذازید .تاریخ وآیندگان چگونه قضاوت خواهند کرد. آیا این همان نفتی است که آن همه شعار ذخیره کردنش برای آیندگان بود .یاکمکی است برای رهایی روسیه از تحریم ها وکاهش فشار غرب به آن کشور. چرا نمایندگان محترم وامثال آقای توکلی سکوت اختیار کرده اند.روسیه همان روسیه است با همان سیاست های گذشته که دولتمردان از تاریخ درس نگرفتند . 
