جوانآنلاين: بهمن كشاورز در گفتوگو با «جوانآنلاين» در خصوص چك كردن حساب هاي بانكي افراد براي دريافت يارانه اظهارداشت: آن طور كه شنيدم قرار نبود چنين اتفاقي بيفتد، گفته اند افرادي بيايند و منابع مالي شان را اعلام كنند حالا كسي نمي خواهد اعلام نمي كند.
وي درباره اينكه گويا قرار است حساب هاي بانكي مردم از سوي دولت براي گرفتن يارانه چك شود، گفت: البته پيش از اين هم روش كار اين بود كه بعضي ها در همان ابتداي يارانه دادن مي گفتند من يك اتومبيل پيكاني داشتم كه با قولنامه فروختم اما به نام نشده و وقتي براي ثبت نام رفته بود و گفته بود من اتومبيل ندارم گفته بودند كه نخير شما اتومبيل داري؛ در اين حد وقتي دولت مي خواهد بيت المال را بين مردم و كساني كه استحقاق و نياز داشته باشند، تقسيم كند؛ بايد برايش حق قائل باشيم كه چه كسي راست مي گويد و چه كسي دروغ مي گويد.
اين حقوقدان در خصوص چك كردن حساب هاي بانكي نيز عنوان كرد: البته قانوني در اين زمينه نداريم، فكر نمي كنم بانك ها اصولا چنين اطلاعاتي را در اختيار قرار دهند چرا كه باعث خواهد شد پول ها دوباره به پستوها و بالشت ها برگردد!
به گفته وي، اين موضوع براي كساني كه درآمدهاي ميلياردي نيز دارند، اصلا خوب نيست بلكه خطر نيز دارد چرا كه سبب مي شود پول ها به خارج از كشور انتقال يابد؛ بنابراين از يك حدي فكر نمي كنم بتوانند فراتر بروند.
كشاورز عنوان كرد: احتمالا افراد پردرآمد ديگر يارانه نمي گيرند البته بسياري از افرادي كه مي گويند ما يارانه نمي گيريم، مفهوم صحبت شان اين است كه تا امروز يارانه مي گرفته اند!
اين وكيل پايه يك دادگستري افزود: در مجموع قانون مشخصي در زمينه چك كردن حساب هاي شخصي وجود ندارد و از طرف ديگر بانك ها نيز اجازه به دولت نمي دهند كه حساب هاي مردم را چك كنند.
وي ادامه داد: تا آنجايي كه من مي دانم ورود به حساب هاي جاري، پس انداز و غيره تنها با نظر قضايي ممكن است؛ حتي از نظر اداره دارايي و ماليات هم فكر مي كنم مشكلاتي در گرفتن اين اطلاعات است.
كشاورز يادآور شد: اين مسئله در كشورهاي ديگر مانند امريكا به گونه اي است كه فرار از ماليات جرم است و اگر لازم باشد مي توانند حساب هاي شخصي مردم را چك كنند اما معمولا اين مسئله اتفاق نمي افتد ولي در موارد ارتكاب جرم و مسائل پولشويي كه در حال حاضر نيز زياد شده است، بعضا با اجازه و دستور قضايي اين كار را مي كنند.
بانکها۱۷٪ به سپرده های یک ساله سود می دهند، در حالی که دولت برای سال ۱۳۹۲ تورم را ۴۰٪ اعلام کرد، با این حساب سپرده گذار ضرر کرده واین سود سپرده شرعاً و قانوناً برایش درآمد حساب نمی شود که اعلام کند تا یارانه اش را قطع کنید! لطفاً مراجع تقلید نظر دهند تا مرتکب خلاف شرع نشویم. 
