همانگونه كه در قسمت نخست از شرح اصل هفتم بيان گرديد، اهميت مستقل و افزون شوراها فارغ از نقش آراي عمومي در تعيين و انتخاب آنها باعث شد كه در گروه مربوط به بررسي اين اصل در مجلس خبرگان قانون اساسي، اصل مزبور به دو اصل مجزا تقسيم شود و «بخش آراي عمومي مبناي حكومت است» به صورت يك اصل مستقل (كه بعداً به صورت اصل ششم به تصويب رسيد) و بقيه كه مربوط به شوراها بود بدين صورت مطرح گرديد؛ «در جمهوري اسلامي شوراها يكي از مباني اساسي اداره امور جامعه است ( وامرهم شوري بينهم )» لذا به نظر ميرسيد از ديد گروه بررسي اصول، شوراها نه از باب اينكه صرفاً منتخب مردم ميباشند و از طريق آراي عمومي به عنوان مبناي حكومت انتخاب ميشوند داراي اهميت بوده و لازم است امور كشور از طريق آنها حل و فصل گردد، بلكه نفس شورا و مشورت در امور از اهميت مستقلي برخوردار است و در مرحله بعد است كه تعيين و انتخاب اين شوراها از طريق آراي عمومي حسب مورد داراي اهميت ميباشد.
اين امر را ميتوان به وضوح در توضيحات نايب رئيس محترم مجلس بررسي نهايي قانون اساسي(شهيد آيتالله بهشتي) مستفاد داشت. ايشان در توضيح و تبيين اصل تهيه شده توسط گروه مربوطه بيان ميدارند؛ «مشورت و نقش مشورت از نظر قرآن و اسلام بيش از هر چيز در جهت كاملتر بودن تصميمگيريهاست...به اين جهت اين اصل را گروه ما بر اين پايه به اين صورت تنظيم كرده است و اين مسئله غير از مسئله نقش آراي عمومي و آراست كه در اصل بعدي ميآيد. در اين اصل طبق تعليم قرآن كريم تكيه شده است بر اينكه در نظام جمهوري اسلامي همواره بايد در تمام امور مشورت مورد توجه قرار بگيرد و مصادر امور مثلاً رئيس يك اداره يا مؤسسه سعي كند و موظف باشد شوراهايي داشته باشد و اين شوراها به بررسي كاملتر و تصميمگيريهاي همهجانبهتر در محدوده قوانين و اختيارات به آنها كمك كنند. بنابراين نقش شورا و مشورت در بهتر اداره شدن جامعه است و نقش آراي عمومي پشتوانه قدرت و قانونيت و نفوذ تأثير حكومت است كه در اصل بعدي خواهد آمد.» (مشروح مذكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد يكم: 327).
در جاي ديگر ايشان در پاسخ به برخي ايرادات وارده به اصل مزبور مبني بر يكسان بودن محورهاي مطرح شده در اصول ششم و هفتم (نقش آراي عمومي و شوراها) ميفرمايند:«ضرورت دخالت دادن آراي عمومي در اداره كشور يك فلسفه دارد و ضرورت استفاده از مشورت و شورا فلسفه ديگر، آراي عمومي بايد در حدود حساب شدهاي كه تعيين خواهد شد در كار اداره كشور نقش داشته باشد... اين يك مسئله است و مسئله ديگر اينكه در كارها، در يك جامعه اسلامي، افراد بايد خودرأي نباشند و از آراي صاحبنظران در آن رشتهاي كه ميخواهند دربارهاش تصميم بگيرند، استفاده كنند، اين هم مسئله ديگر است.... بنابراين ما كه به صورت دو اصل پيشنهاد كردهايم به جاي آنچه در پيشنويس قبلي به صورت يك اصل بود، براي اين بود كه اين دو قسمت را از هم جدا كرده باشيم و درباره هر يك با دليل و فلسفه متناسب با آن بحث كنيم و رأي بگيريم...» (مشروح مذكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد يكم: 330 الي 333).
بنابراين همانگونه كه مشاهده شد، اصل مزبور مبني بر اينكه «در جمهوري اسلامي شوراها يكي از مباني اساسي اداره امور جامعه است (وامرهم شوري بينهم)» صرفاً ناظر به اهميت و نقش شور و مشورت در اداره امور ميباشد و ناظر به نحوه تصميمگيري و اداره امور نبوده است. به عبارت ديگر بر اساس اصل تهيه شده توسط گروه بررسي اصول، اختيار تصميمگيري يا اداره امور جامعه به شوراها سپرده نميشود، بلكه آنها صرفاً در مقام مشورت و ارائه نظريه مشورتي خواهند بود. مستند آنكه نايب رئيس مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در پاسخ به اين سؤال (ناظر به اصل پيشنهادي تهيه شده توسط گروه بررسي اصول) كه آيا شورا فقط در تصميمگيري است يا خود شورا مجري هم است؟ بيان ميكنند: «خير آقا، در آيه اول تصميمگيري را به پيغمبر موكول ميفرمايند. در اينجا نميگويد چگونه، اعم از اينكه پيغمبر تصميم بگيرد كه موافق رأي اكثريت آن شورا عمل كند يا نه، ميگويد حرفهايتان را به من بگوييد و به من فرصت تصميمگيري نهايي را بدهيد. يعني كيفيت را معين نميكند» (مشروح مذكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد يكم: 361).
اما فارغ از اصل تهيه شده، به نظر ميرسد مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به فلسفه شورا صرفاً به عنوان ابزاري جهت شور و مشورت براي تصميمگيري نهايي اكتفا نداشته است. در بيانات اعضاي اين مجلس به وضوح مشاهده ميشود كه به رغم بيان فلسفه مزبور جهت شوراها، بر ايجاد و تشكيل اين شوراها به وسيله مردم و همچنين نقشي كه آنها در اداره امور خواهند داشت تأكيد نمودهاند و اصل مزبور را به صورت مطرح شده واجد ابهام و ايراد ميدانستهاند. در بخشهاي آتي به بيان ايرادات و ابهامات و در نتيجه مصوبه نهايي مجلس تدوين قانون اساسي خواهيم پرداخت.
* كارشناس ارشد حقوق عمومي
