علل و پيامدهاي تصويب بيانيه وزارتي دولت جديد لبنان بامعادله «ارتش، ملت و مقاومت»

به موازات پيروزي‌هاي نظامي ارتش سوريه در سراسر سوريه بخصوص در منطقه استراتژيك يبرود واقع در استان قلمون - كه مي‌تواند به طور توأمان به افزايش ضريب ثبات و امنيت در لبنان و سوريه كمك كند- حزب‌الله لبنان نيز به پيروزي‌هاي سياسي روزافزوني دست مي‌يابد. تصويب بيانيه وزارتي و تأكيد بر نقش مقاومت در دولت جديد، دومين پيروزي سياسي حزب‌الله و جريان 8 مارس در يك ماه اخير به حساب مي‌آيد چه آنكه پيش از اين، جريان 14 مارس به رياست سعدحريري، شرط قبول واگذاري پست‌هاي وزارتي به جريان 8 مارس را خروج حزب‌الله از سوريه عنوان كرده بود با اين حال با پافشاري حزب‌الله بر اصول خود، تمام سلام نخست‌وزير جديد لبنان را مجبور به واگذاري تقريباً يك سوم از سهم كابينه به جريان 8 مارس كرد. دومين گام عقب‌نشيني در برابر جريان مقاومت نيز به موضوع بيانيه وزارتي بازمي‌گردد كه جريان  8 مارس توانست بالاخره آن را در اين بيانيه بگنجاند. اشرف ريفي، وزير دادگستري لبنان و از اعضاي جريان 14 مارس در اظهاراتي به روزنامه‌ المستقبل لبنان اعتراف كرد كه جريان 14 مارس از مواضع خود عليه حزب‌الله در بيانيه وزارتي عقب‌نشيني كرد. ريفي گفت: ما از ذكر سه موضوع اساسي در متن بيانيه وزارتي صرف نظر كرديم كه نخست بند مربوط به قرار دادن مقاومت تحت مرجعيت دولت بود و دوم بند مربوط به درخواست از حزب‌الله براي خروج از سوريه و سوم بند مربوط به توقف اقدامات امنيتي حزب‌الله در اللبوه و اطراف عرسال بود زيرا اين مناطق مدخلي براي ناامن كردن لبنان محسوب مي‌شوند.  بيانيه وزارتي درحالي تصويب شد كه كميته وزارتي تدوين آن بعد از 10 جلسه فشرده و24  روز پر از كش و قوس‌هاي سياسي، نتوانسته بود به توافق برسد. جلسه دهم كميته تدوين بيانيه وزارتي عصر سه‌شنبه گذشته در كاخ نخست‌وزيري لبنان برگزار شد اما اعضاي آن به توافق دست نيافتند و تنها مقرر شد كه پرونده اين بيانيه در هيئت وزيران بررسي شود. معادله " ارتش، ملت و مقاومت" يكي از بندهاي اصلي بيانيه‌هاي وزارتي دولت‌هاي دوران رياست‌جمهوري ميشل سليمان بود كه گروه طرفدار غرب «14 مارس» در اين دوره خواستار حذف اين بند بود اما گروه طرفدار مقاومت «8  مارس» بر ضرورت درج مقاومت در بيانيه دولت تمام سلام تأكيد داشت كه سرانجام توافق شد كه تصميم‌گيري در اين خصوص به هيئت وزيران محول شود. نبيه‌بري رئيس پارلمان لبنان در پي به نتيجه نرسيدن نشست‌هاي كميته تدوين بيانيه وزارتي، تأكيد كرده بود كه جريان 8 مارس از واژه مقاومت كوتاه نمي‌آيد و در صورت عدم ‌توافق تا دوشنبه آينده، نخست‌وزير جديد تعيين مي‌شود. بر اين اساس از تهديد توأم با ميانجيگري و طرح پيشنهادي نبيه بري در كنار پيروزي‌هاي ارتش سوريه و حزب‌الله در لبنان به عنوان يكي از عوامل مهم تصويب بيانيه وزارتي دولت جديد لبنان ارزيابي مي‌شود. متن پيشنهادي از اين قرار بود: «نظر به مسئوليت دولت در حفظ حاكميت، استقلال، يكپارچگي خاك و سلامت ملت، حكومت تأكيد مي‌كند كه دولت بايد براي آزادي مزرعه‌هاي شعبا، تلال كفر شوبا، بخش لبناني روستاي الغجر با تمامي ابزار‌هاي مشروع تأكيد اقدام كند. همچنين مقاومت در برابر اشغالگري‌هاي اسرائيل و تجاوزات اين رژيم و بازگرداندن مناطق اشغالي حق شهروندان لبناني است ». در واقع نبيه بري در اين پيشنهاد سعي كرده است حاكميت دولت و رويكرد مقاومت را در يك راستا قرار دهد و آنها را به خصوص در برابر دشمن صهيونيستي قرار دهد. جدا از اينكه هنوز بخش‌هايي از خاك لبنان در زير اشغال رژيم صهيونيستي قرار دارد كه ادامه مقاومت را توجيه مي‌سازد بلكه عرصه‌هاي تضاد منافع جديدي بين لبنان و رژيم صهيونيستي بخصوص در زمينه منابع نفت و گاز درياي مديترانه ايجاد شده است كه لبنان جز در سايه حفظ و تقويت مقاومت نمي‌تواند از حقوق خود استفاده كند و به تأمين آن مطمئن باشد. بركسي پوشيده نيست كه اگر امروزه لبنان توانسته در ميان كشورهاي عربي شجاعانه در برابر رژيم صهيونيستي بايستد و به نوعي موازنه نظامي دست يابد همگي در نتيجه نهادينه شدن راهبرد مقاومت بوده است. براين اساس مي‌توان از رژيم صهيونيستي به عنوان يكي از بازندگان اصلي تصويب بيانيه وزارتي بر اساس معادله سه گانه ارتش- ملت - مقاومت نام برد كه با گلوله‌باران مناطق مرزي لبنان خشم خود را به پيروزي حزب‌الله نشان داد. ناظران همچنين از جناح 14مارس به طور اعم و از شخص فواد سنيوره به طور اخص دومين بازنده تصويب بيانيه وزارتي ارزيابي مي‌كنند. چه آنكه «فواد سنيوره» رئيس فراكسيون المستقبل در مجلس لبنان، «سامي جميل» عضو حزب الكتائب و«سمير جعجع» رئيس حزب نيروهاي لبناني تا آخرين لحظات تلاش كردند تا اين بيانيه با حذف مقاومت يا حداكثر با قرار گرفتن آن زير سيطره دولت تصويب شود اما موفق نشدند. «فواد السنيوره»  اميدوار بود با كناره‌گيري "تمام سلام " از مقام نخست وزيري در جاي وي بنشيند. وي در زمان تصويب بيانيه وزارتي از افراد ناراحت و غمگين محسوب مي‌شد. سومين بازنده نيز " ميشل سليمان"  رئيس‌جمهور فعلي است كه تلاش داشت با عدم تصويب بيانيه وزارتي، موضوع تمديد مهلت رياست جمهوري خود را امري غير قابل گريز معرفي كند. اما در مقابل همچنان كه روزنامه لبناني البناء نيز تصريح كرد برنده اصلي اين روند (كشور) لبنان بود كه توانست به دولتي مشروع و قانوني دست پيدا كند كه مي‌تواند " مرحله بعد از يبرود"  را با تمام مخاطرات و مسئوليت‌هاي خود پشت سر بگذارد و روند تحولات و حوادث عرسال را نيز با تمام پيامدهايش مديريت كند. محور مقاومت، ديگر برنده اين روند بود كه موفق شد حاصل مديريت نبرد بر سر تشكيل دولت را براي خود بچيند و مبارزه بر سر تدوين بيانيه وزارتي را نيز به نفع خود محقق كند و همزمان درگيري‌هاي يبرود را نيز با موفقيت پشت سر بگذارد.