يكي از مداخلات انگليس در ايران جداسازي بحرين بود. فشار انگليس بر ايران براي جداسازي بحرين به حدي بود كه مقامات ايراني به ظاهر مسئله بحرين را بياهميت جلوه ميدادند تا انفعال و بيارادگي دولت ايران در مواجهه با آن را موجه جلوه دهند. سرانجام در چهارم ژانويه 1969، محمدرضا شاه در كنفرانسي در دهلينو اظهار كرد: «كشور پهناور و غني ما نياز به گرفتن زمين با زور و حيله ندارد،كشور ما كه تجاوز را محكوم ميسازد، بديهي است خود به تجاوز مبادرت نميورزد، سياست مستقل ملي ايران بيش از پيش اين روش پسنديده را تحكيم بخشيده و بر مبناي صلحخواهي و حفظ روابط دوستانه با همه ملل و تأمين سعادت جوامع دنيا استقرار يافته و در اين صورت جز راه مسالمتجويانه طريقي پيش نخواهد گرفت. يا مردم بحرين خواهان الحاق به ايران ميباشند يا نميباشند، اگر مايلند راه عاقلانه و صحيح بر اساس مراجعه به آراي عمومي و مداخله بزرگترين مرجع بينالمللي، يعني سازمان ملل متحد باز است، به صورتي دنيا پسندانه ميتوانند اين راه را پيش گيرند و اين معما و مشكل را حل كنند و اگر اين راه را انتخاب نكنند و تحريكاتي در اين زمينه باشد و استعمار به صورت مختلف انجام اين نيت خيرخواهانه را مانع گردد، نه فقط اين مشكل باقي ميماند بلكه ممكن است صورت ديگري به خود بگيرد.»
به هر حال شاه در اين كنفرانس به طور ناگهاني تصميم خود را مبني بر چشمپوشي از ادعاهاي ديرينه ايران نسبت به بحرين گرفت و اظهار داشت: «اگر اهالي بحرين نميخواهند به كشور من ملحق شوند، ايران ادعاهاي ارضي خود را در مورد اين مجمع الجزاير پس ميگيرد و خواسته اهالي بحرين را اگر از نظر بينالمللي مورد قبول قرار بگيرد، ميپذيرد.»
پس از اين اظهارنظر شاه، دولت ايران از دبيركل سازمان ملل متحد تقاضاي ميانجيگري كرد و اعلام داشت نظر دبير كل را به شرط اينكه به تصويب شوراي امنيت برسد، ميپذيرد. سپس در 21 ارديبهشت 1349 شوراي امنيت گزارش نماينده دبير كل را كه به بحرين سفر كرده بود، تصويب كرد. در اين گزارش آمده بود: «اكثريت قاطع اهالي بحرين خواستار شناسايي هويتشان به عنوان يك كشور مستقل و داراي حق مالكيت هستند كه در برقراري مناسبات مانند ساير كشورها آزادي عمل داشته باشند» بدين سان با تصويب مجلسين ايران در سال 49 قطعنامه مذكور پذيرفته شد و در دوران نخستوزيري هويدا قضيه بحرين براي هميشه خاتمه يافت. در 23 مرداد 1350 نيز بحرين اعلام استقلال كرد و اولين كشوري هم كه آن را به رسميت شناخت، ايران بود! در تحليل اين واگذاري بايد گفت شاه براي توسعه قدرت خويش در منطقه و تسلط بر آبهاي خليج فارس و درياي عمان، همزمان با خروج نيروهاي انگليسي از منطقه اين تصميم را گرفت و تجزيه بحرين را به عنوان جلب حمايت انگليس براي بازگذاشتن دست وي در حفظ امنيت خليج فارس پذيرفت.
در ماجراي جدا شدن بحرين از ايران به اين جملات برميخوريم: «چون دولت انگلستان حدود 150 سال بر بحرين حاكميت داشته و يكي از مستعمرات آن به شمار ميرفته و سياست عربي كردن سكنه ايرانيالاصل بحرين نيز از طرف انگليس اعمال شده است، در نتيجه پيوند فرهنگي و احساس ملي ميان مردم ايران و بحرين از بين رفته است، بنابراين براي استقرار حاكميت مجدد ايران بر بحرين ميبايست از نيروي نظامي استفاده كرد كه اين با سياست دولت ايران مبني بر حل اختلاف به صورت مسالمتآميز مغاير است.» (جعفري ولداني، 1376، ص432)
همچنين دلايل چرخش سياست خارجي ايران به دستور اميرعباس هويدا نخستوزير وقت، از سوي معاون وزير امور خارجه اين طور بيان ميشود:
«درست است كه ما تا به حال در بحرين حاكميت داشتهايم، ولي مسائل و دلايل سياسي گاه تغيير وضع ميدهند و از جمله در مسئله حاكميتها.» وي همچنين ادعا ميكند: «معادن نفتي بحرين تمام شده و در واقع از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست كه ما بحرين را داشته باشيم. سوم اينكه اگر ما بخواهيم آنجا برويم مردم آنجا با ما مقابله ميكنند. چهارم اينكه، اين تمهيدي است براي اينكه بر همه خليج فارس مسلط شويم.» (پزشكپور، كيهان هوايي، ش 1004، ص2) هويدا همچنين در اين باره اعلام ميكند: «مصالح عاليه ملت ايران بيش از هرچيز و سرنوشت ما و برادران مسلمان ما در آن سوي خليج فارس ايجاب ميكرد كه از هيچ اقدامي براي دفاع در برابر استعمار فروگذاري نشود. تجزيه بحرين مظهر بارزي از سياست مستقل ماست...» (روزنامه آيندگان، 27 اسفند 1350)
آنچه كه در جمله پاياني هويدا در توجيه از دست دادن بحرين آمده است، هيچ شنوندهاي را اقناع نميكند. وي معادن نفتي بحرين را تمام شده ميداند كه وضعيت امروز بحرين اين مدعا را غيركارشناسي و غيرمسئولانه ميشمارد. همچنين دولت وقت ايران اين امر را در راستاي سياست «مستقل» ارزيابي ميكند، اين در حالي است كه صراحتاً نشان از نداشتن استقلال و وابستگي است. سياست مستقل هيچ موقع جدايي بخشي از كشور را تجويز نميكند. استدلالهاي شاه و نخستوزير ايران براي جدايي بحرين فقط براي فرار از افكار عمومي بود. تسلط پرسر و صدا بر جزاير سهگانه ابوموسي، تنب بزرگ و كوچك كه اندكي پس از استقلال بحرين صورت گرفت نيز نشان از وادادگي آنان در استقلال بحرين دارد.
به هر حال مسئله بحرين را بايد در راستاي تسلط انگليس بر سياست خارجي و تصميمات داخلي مسئولان ايران در آن زمان ارزيابي كرد كه برخلاف مدعاي ايرانگرايي و سياست ناسيوناليستي پهلوي اتفاق افتاد. اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه از نگاه ارتشبد فردوست سه دليل عمده براي مشاركت انگليس و امريكا در طرح هاي امنيتي و دفاعي ايران مطرح بود و اين سه دليل در كنار وامداري محمدرضا شاه به غرب براي بازگشت به قدرت باعث ميشد كه فرمان امريكا و انگليس در ايران ساري و جاري شود. اين سه عبارتند بودند از:
1- ايران مهمترين حلقه در كمربند امنيتي يا «كمربند بهداشتي» بود كه امريكا پيرامون مناطق نفوذ شوروي ايجاد كرد و از مهمترين نقاطي بود كه بايد راه توسعه طلبي كمونيستي را سد مينمود. ايران مرز مشترك حدود 2 هزار و 200 كيلومتري با شوروي داشت كه اگر حدود هزار كيلومتر آن را مرز آبي خزر حساب كنيم، حدود هزار و 200 كيلومتر مرز خاكي باقي ميماند كه راه وصول شوروي و دريا و خشكي از اين طريق سد ميشود.
2- ايران يك كشور نفتخيز است و معادن و ذخاير زيرزميني غني دارد و امريكا نميتوانست نسبت به آن بيتفاوت باشد.
3- ايران راه وصول مخازن نفتي غني خاورميانه به امريكا و اروپاي غربي و ژاپن است. با توجه به اينكه روزانه 27 ميليون بشكه نفت از خاورميانه خارج ميشود، ايران ميتوانست اين راه را به جهت امنيتي تضمين نمايد.
بنابراين سد توسعه طلبي شوروي و نفت ايران و امنيت مسير و وامداري شاه چهار عاملي بود كه ايران را به تعهدات امنيتي و اقتصادي ميكشاند. جدايي بحرين را ميتوان در قالب دورانديشي غرب از يك سو و كوتاهفكري حاكمان وقت ايران از سوي ديگر توجيه كرد.
