در حالي به استقبال سال نو ميرويم كه كلانشهرها و شهرهاي بزرگ با مشكلات زيرساختي فراواني روبهرو هستند. نبود منابع درآمدي پايدار و سرمايهگذاريهاي كلان در دورههاي گذشته سبب شده است همواره توسعه شهري در كشور با مشكلات بسياري دست به گريبان باشد كه اين امر را ميتوان در خلأهاي موجود در زيرساختهاي شهري مشاهده كرد. به واقع مادر بسياري از مشكلات شهري را ميتوان فقدان برنامهريزي مناسب و نبود منابع مالي موردنياز براي بودجه و اعتبارات دانست تا آنجا كه شهرهاي بزرگ از يك سو با افزايش جمعيت روبهرو هستند و از سوي ديگر با محدود بودن منابع مالي همين امر سبب شده است تا بودجه اعتبارات اختصاص يافته فقط جوابگوي مسائل جاري شهر باشد و بودجهاي براي زيرساختها باقي نماند، از سوي ديگر به دليل فقدان تخصيص اعتبارات لازم از سوي دولت، زيرساختهايي همچون توسعه و تكميل شبكههاي حملونقل عمومي با مشكلات و مسائل فراواني روبهرو است، به همين دليل شهرهاي بزرگ و كلانشهرها به دليل نبود زيرساختها با مشكلات ريز و درشت بسياري همچون آلودگي هوا، ترافيك، تخريب محيطزيست شهري و بافتهاي فرسوده روبهرو هستند. مسائل و مشكلات ناخواسته بخش بسياري از بودجه و اعتبارات جاري شهرها را ميبلعد و به دليل سرعت كند تخصيص اعتبارات عملاً با توجه به اقدامات صورتگرفته همچنان مشكلات به صورت ريشهاي پا برجا مانده است و از سوي ديگر به دليل بافت سنتي و ناهمگون شهري، همواره در شهرهاي بزرگ و كلانشهرها حوادث طبيعي و سوانح با كوچكترين مشكل خود را به صورت بزرگ خودنمايي ميكنند.
با نزديكتر شدن به روزهاي پاياني سال و آغاز سال جديد اين انتظار ميرود كه دولت به عنوان متولي و قطب بزرگ حمايتي در كنار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و همكاري و همراهي مديريت شهري شهرداريها و شوراهاي شهري براي برونرفت از اين مشكلات زيربنايي راه چارهاي عملي را در نظر بگيرند. هر چند با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها، احتمالاً مشكلات شهري در تمامي حوزهها به خصوص حملونقل عمومي و احياي بافتهاي فرسوده افزايش خواهد يافت، با اين حال انتظار ميرود در كنار توجه به اقتصاد مقاومتي، دولت از يك سو و مجلس از سوي ديگر به مباحث شهري و مشكلات آن توجه ويژهاي داشته باشند تا ارائه خدماتدهي به شهروندان در حوزههاي شهري با مشكلات روبهرو نشود و فشار بر اقشار متوسط و كمدرآمد كمتر وارد شود. به واقع ميطلبد تا توجه به عدالت اجتماعي مدنظر قرار گيرد تا سال نو، با كمترين مسائل و معضلات آغاز و سپري شود چراكه هرگونه بيتدبيري و مقطعي عمل كردن سبب خواهد شد شبكههاي خدمات شهري كه به صورت تاروپود به يكديگر تنيده شدهاند، دچار مشكل شده و بار مشكلات آن بر سر شهروندان سايه افكند. بر اين اساس لازم است در قوانين درآمدي شهرداريها و اختصاص بودجهها و سرمايهگذاريهاي شهري تجديدنظر و بازنگري صورت گيرد و از سوي ديگر بر توجه به پتانسيل بخش خصوصي نيز به صورت جدي تأكيد شود تا بخشي از مسائل و مشكلات زيرساختي از اين طريق برطرف شود، همچنين بايد مدنظر قرار گيرد كه توسعه شهري در شهرهاي بزرگ و كلانشهرها بر اساس برنامهريزي مدون و اصولي صورت بگيرد چراكه در حال حاضر به دليل شرايط اقليمي شهرهاي بزرگ كه از جميعت بالايي برخوردارند، سرانه مصرف آب در اين شهرها افزايش يافته است. كمبود منابع آبي و مصرف بيرويه اين مايع حيات در شهرها خطري جدي است كه نبايد به راحتي از كنار آن عبور كرد.
در حال حاضر ساختوساز در شهرها و شهركهاي اقماري همچنان بدون در نظر گفتن منابع آبي در حال افزايش است كه اين افزايش ساختوساز در شهري مانند تهران سبب شده اين شهر با خطر كمبود جدي آب روبهرو شود و مسئولان نسبت به جيرهبندي آب هشدار دهند، بنابراين انتظار ميرود اتكا به فروش تراكم منطقيتر شود و ساختوسازها متناسب با منابع درآمدي و زيرساختي افزايش و گسترش يابد و لازمه اين امر هماهنگي ميان دستگاههاي متولي و مديريت شهري است.
بايد توجه داشت همواره شهرهاي بزرگ و كلانشهرها از عدماجراي طرحهاي بالادست همچون طرح جامع شهري و تفصيلي صدمات بسياري متحمل شدهاند، بنابراين توسعه شهري اگر براي طرحهاي مصوبه شهري به اجرا درآيد، از دامنه مشكلات شهري تا حدود زيادي در آينده نزديك كاسته خواهد شد، بر اين اساس تغيير و تحولات درونشهري نيز بايد بر اساس محور قانون صورت بگيرد تا شاهد شكوفايي شهري در تمامي بخشهاي آن باشيم و زندگي شهري طعم نشاط و شادابي به همراه داشته باشد.
