مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: این موضوع در ایام نوروز از طریق گشتهای مشترک سیار با محوریت اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در معیت بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتحادیهها و اتاق اصناف اصفهان صورت میگیرد.
غلامرضا صالحی افزود: اعمال تعزیر و تنظیم بازار وظیفه حکومت و نیازمند ورود دولت است و اکتفا به دیگر عناصر مداخلهگر از جمله بخش خصوصی مغایر اصل تفکیک قوا است.
وی اظهارداشت: از روز ۱۷ تا ۲۹ اسفند سال جاری و از تاریخ ۱ تا ۱۵ فروردین سال ۹۳ گشتهای مشترک به صورت دو شیفته از ساعت ۸.۳۰ صبح تا ۲۱ شب وظیفه رصد قیمت کالا و خدمات و همچنین برخورد با متخلفان احتمالی سطح بازار را انجام میدهد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به اهداف و الویتهای کاری این اداره کل در ایام نوروز، تصریح کرد: هدفهای تعیین شده در این ایام، تعامل و هماهنگی با سازمانهای ذیربط در امر کنترل بازار، نظارت هرچه بیشتر در موردعملکرد واحدهای صنفی، تسریع در رسیدگی و اجرای احکام تخلفات و نظارت بیشتر بر عملکرد و خدمات ارائه شده توسط سازمان حمل و نقل و پایانههای مسافربری، مراکز نگهداری کالا از جمله انبارها و سردخانهها است.
وی از دیگر برنامههای این اداره کل در ایام نوروز را نظارت ویژه بر فعالیت میادین میوه و ترهبار در زمینه توزیع، نظارت بر عملکرد دفاتر، شرکتها و آژانسهای هواپیمایی برای جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمتها، نظارت بر اقدامات واحدهای اقامتی، رستورانها و غذاخوری های درون شهری و برون شهری و نظارت مستقیم و مستمر بر عملکرد اصناف و اتحادیهها در برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا و خدمات برشمرد.
صالحی تصریح کرد: الویت کالایی اداره کل تعزیرات حکومتی استان شامل کالاهای پرمصرف و پرتقاضای ایام پایانی سال از جمله مرغ، تخممرغ، گوشت، برنج، روغن، شکر، شیرینی، آجیل و تنقلات، میوه و ترهبار، مواد پروتئینی، پوشاک، کیف و کفش، اقلام دارویی، آژانسهای مسافرتی، حمل و نقل درونشهری و برونشهری، فرآوردههای لبنی و تمام کالاهای عمده قاچاق کالا در فصل مبادی و عرضه است.
وی بیان کرد: اماکن مورد نظارت این اداره کل، شامل اقامتگاهها، اماکن زیارتی، زائرسراها، هتلها، رستورانها، سالنهای غذاخوری شهری و جادهای، اغذیهفروشیها، قنادیها و فروشگاههای زنجیرهای است.
صالحی در ادامه سخنان خود با اشاره به ابلاغ قانون جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیان داشت: این قانون در تاریخ ۳ دی سال جاری تصویب شد که دارای یک سری نوآوری نسبت به قانون گذشته است.
وی گفت: برای نخستینبار جرم قاچاق در این قانون تعریف شده و دامنه، شمول و گستره جرم قاچاق را تا سطح عرضه تعمیم و گسترش داده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان اظهار داشت: در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز آورده شده که جریمه حامل با کسی که مالک کالا بوده برابر است که در قانون گذشته اینطور نبود.
وی ادامه داد: در این قانون، قانونگذار کالاها را بر اساس کالاهای ممنوعه، سازمان یافته و حرفهای تفکیک کرده است و اگر کسی با علم و اطلاع، مرتکب جرم قاچاق کالا شود اگر ارزش کالا بیش از ۱۰۰ میلیون ریال بوده و خودروی حامل سبک باشد این وسیله ضبط و مصادره میشود.
صالحی گفت: مطابق با قانون جدید اگر در قاچاق کالا خودرو نیمه سنگین بوده و ارزش کالا بیش از ۳۰۰ میلیون ریال باشد، خودرو ضبط میشود.
وی تصریح کرد: در قانون جدید قاچاق کالا و ارز آمده است اگر وسیله نقلیه در قاچاق کالا سنگین بوده و ارزش کالا بیش از ۱۰۰ میلیون ریال باشد، خودروی وی ضبط میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ادامه داد: مطابق با قانون جدید اگر وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق کالا باشد و وی هم از این عمل اطلاع و علمی نداشته باشد، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش ریالی وسیله نقلیه به جریمه حامل اضافه می شود.
وی در پاسخ به سیاست خود تنظیمی بازار، گفت: اعمال تعزیر و تنظیم بازار وظیفه حکومت بوده و نیازمند ورود دولت است و اکتفا به دیگر عناصر مداخلهگر از جمله بخش خصوصی مغایر اصل تفکیک قوا بوده و مبنای نظری و تاریخی آن نیز حاکی از فقر انگیزهای کافی برای تحقق منفعت عموم است که منفعت خود را لحاظ کرد؛ بنابراین استانداردهای آنها نسبت به افراد متخلف و متقلب کارآمد نیست.
صالحی به معنی آیه شریفه وای به حال کمفروشان اشاره کرد و گفت: مداخله دولت در امر تنظیم بازار برای همسو کردن ابزارها و امکانات و توجه به سبقه شرعی آن است.
وی افزود: به سبب عدم بهرهمندی بخش خصوصی به دانش حقوقی و ترجیح منفعت این بخش بر منفعت عموم، اکتفا و اتکا به این بخش میتواند موجب ایجاد رقابت در فضای حاکم عرضه داد و ستد باشد بنابراین ناکارآمد خواهد بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ادامه داد: ورود این بخش به امر تنظیم بازار هیچ وقت به معنای اعمال مصادیق حاکمیتی و اقتدارگرایانه که از وظایف ذاتی حکومتها است، نمیباشد چرا که مطابق با اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اساس پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی و ایجاد امنیت قضایی عادلانه از وظایف اصلی دولت جمهوری اسلامی ایران است.
وی تصریح کرد: حکم به مجازان و اجرای آن مطابق با اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید از طریق داگاه صالح و به موجب قانون صورت پذیرد که بخش خصوصی فاقد آیتمهای مذکور است.
