انگار در شرايط تحريم و دست و پا زدن برخي بيماران ميان مرگ و زندگي به خاطر كمبود دارو برخي مشغول پر كردن انبارهاي دارويي خود بودهاند؛ به گفته رئيس سنديكاي توليدكنندگان مواد اوليه و بستهبندي دارويي، تحريم در كشورمان بهانهاي شد تا بودجه ارزي دارو از 500 ميليون دلار به 3 ميليارد دلار برسد در حالي كه ۷۰۰ ميليون دلار آن فقط داروهايي بود كه مشابه ايراني باكيفيت داشت و چنين وارداتي اصلاً با نرخ جمعيت تناسبي ندارد.
شايد مهمترين درس تحريمهايي كه طي سالهاي اخير به كشورمان تحميل شد، توجه بيشتر به توليد داخل و جدي گرفتن اقتصاد مقاومتي به خصوص در زمينه مقولات استراتژيكي همچون دارو است. روز گذشته نيز وزير بهداشت، رئيس سازمان غذا و دارو به همراه معاون علمي رئيسجمهور و رئيس بانك مركزي در جمع توليدكنندگان مواد اوليه دارويي و داروهاي داخلي حضور يافتند تا پيرامون اقتصاد مقاومتي و دارو صحبت كنند. هر چند اين نشست با حواشي و اخبار حاشيهاي جالبي همراه بود؛ از بدهيهاي ميلياردي بيمارستانها به شركتهاي دارويي گرفته تا قوانين كهنه مواد خوراكي، آشاميدني و بهداشتي كه مربوط به سال 1334 است و البته آشكار شدن پشت پردههايي از واردات بيرويه داروهاي خارجي به بهانه تحريم!
سازمان غذا و دارو نظارهگر واردات 3 ميليارد دلار داروي خارجي
رئيس سنديكاي توليدكنندگان مواد اوليه و بستهبندي دارويي كشور هم در اين نشست فرصت داشت تا حقايق تلخي را درباره چالشهاي توليدكنندگان دارو و مواد اوليه بيان كند. به گفته فرامرز اختراعي به بهانه تحريم، درهاي واردات به روي داروهاي خارجي باز شد و بازار واردات دارويي از ۵۰۰ ميليون دلار به ۳ ميليارد دلار رسيد كه ۷۰۰ ميليون دلار آن فقط داروهايي بود كه مشابه ايراني باكيفيت داشت.
وي افزود: بيش از 300 قلم مواد مؤثر دارويي در كشور وجود دارد كه 45 درصد نياز توليدات داخلي را تأمين ميكند. اختراعي از توليد 61 قلم محصول جديد طي دو سال آينده خبرداد كه خودكفايي را تا 65 درصد افزايش ميدهد و توليدات 45 شركت دارويي 800 ميليون دلار در سال صرفهجويي ارزي داشته است. با وجود اين در شرايطي كه شركتهاي توليدي با مشكل فروش مواجه هستند، واردات داروي مشابه با ارزبري بالا همچنان جاري است. به گفته اختراعي افزايش بودجه ارزي دارو از 500 ميليون دلار به 3 ميليارد دلار با نرخ جمعيت تناسبي ندارد اما سال گذشته نيز 700 ميليون دلار از واردات مربوط به داروهاي مشابه داخلي بوده است در حالي كه قبلاً واردات اين اقلام غيرممكن بود.
اختراعي افزود: به بهانه فشارهاي تحريم، درهاي واردات باز شد و مسئولان فارغ از وابستگي، مشغول تأمين دارو از خارج شدند. اين موجب شد داروهاي گرانقيمت انباشته شوند و ظرفيت توليد نيز مورد تهديد قرار گيرد.
به گفته رئيس سنديكاي توليدكننده مواد اوليه و بستهبندي دارويي كشور سازمان غذا و دارو نيز هر چند اعلام كرده فقط داروهاي ژنريك و برند خارجي تا سقف 20 درصد وارد شوند اما با سيستم فعلي كنترلي وجود ندارد و اين عملي نميشود. وي افزود: تجويز داروهاي خارجي و برند در كشور رو به افزايش بوده است و حجم سرسامآور داروهاي وارداتي بدون در نظر گرفتن نيازهاي داخلي در مقايسه با كشورهاي همسايه نشان ميدهد سيستم بازرگاني ما ضعف دارد.
زيرميزي شركتهاي دارويي
به داروخانهها
زيرميزي گرفتن هم انگار همچون ويروسي هولانگيز به جان نظام سلامت افتاده و فقط در مطلب پزشكان متخصص نيست كه زير ميزي رد و بدل ميشود و اين مسئله در داروخانهها نيز رواج دارد؛اين خبر را رئيس سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني افشا كرد. اينجا اما يك سوي ماجرا داروخانهها هستند و سوي ديگر شركتهاي داروسازي و البته مثل هميشه پاي منافع و سود در ميان است. محمود نجفي در اين باره تصريح كرد: در حالي كه شركتهاي دارويي براي كسب سود خودزني ميكنند، به داروخانهها زيرميزي ميدهند تا اين شرايط را براي خود تخصيص دهند. ما با آنها برخورد ميكنيم اما راهكاري براي رقابت سالم وجود ندارد. رئيس سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ضمن تأكيد بر خودكفايي نسبي در صنعت داروسازي افزود: در بحران ارزي سال 91 به قدري به ما فشار وارد شد كه برگشت منابع به دليل بدقولي دولت ميسر نشد و هنوز از بيمارستانها تا هزار ميليارد تومان طلبكار هستيم. بنا به تأكيد وي قوانيني كه مربوط به مواد خوراكي، آشاميدني و بهداشتي وجود دارد مربوط به سال 1334 است به نظر ميرسد بايد قانون اصلاح شود و دستورالعملها تسهيل يابد.
حذف ارز مواد اوليه وارداتي كه مشابه داخلي دارند
به باور رسول ديناروند اما اين روزها اوضاع سر و سامان يافته است. رئيس سازمان غذا و دارو با بيان اينكه در سال ۹۳ قيمتگذاري داروها به سمتي خواهد رفت كه به نفع توليدكننده باشد، گفت: يك امتياز ۵۰درصدي براي توليدكنندگان داخل براي حمايت از آنها در نظر گرفته شده است. بنابراين براي مواد اوليه وارداتي كه مشابه داخلي دارند و از كشورهاي چين و هند وارد ميشدند، سال آينده ارز در نظر نميگيريم. رئيس سازمان غذا و دارو با اشاره به سياستهاي كوتاه مدت، ميانمدت و بلندمدت اين سازمان گفت: بنا داريم توليد ملي را در حوزه دارويي به حد مطلوب برسانيم و به طور كامل حامي توليد مواد اوليه در داروهاي بيوتكنولوژي، نانو و داروهاي بيماران خاص هستيم. وي با اشاره به بهرهگيري اين سازمان از تمام اهرمهايي كه در اختيار وزارت بهداشت است، افزود: قيمتگذاريها به سمت حمايت از توليد داخل خواهد بود و به هيچ عنوان نخواهيم پذيرفت كه قيمت داروهاي وارداتي از كشورهاي مرجع گرانتر باشد.
نافرماني بانكهاي خصوصي از قوانين بانك مركزي
رئيس كل بانك مركزي هم كه در اين جمع حضور داشت درباره تسهيل فضاي نقل و انتقالات بانكي به منظور تسهيل واردات دارو و مواد اوليه خبر داد و افزود: فضا در حال باز شدن است، قرار بود هفت بانك اروپايي به ايران سرويس بدهند كه در حال حاضر يك بانك در سوئيس شروع به كار كرده و سه بانك ژاپني اعلام آمادگي كردهاند.
وليالله سيف وقتي اعلام كرد: «در ابتداي سال صددرصد ارز براي گشايش اعتبارات اسنادي اصلاح كرديم تا ارز تأمين شود.» مورد اعتراض حاضران قرار گرفت چراكه به رغم ادعاي سيف ظاهراً اين روند همچنان ادامه دارد. وي در اين باره پاسخ داد: البته بانكهاي خصوصي خود را موظف به پرداخت صددردرصدي نميكنند و فقط براي برخي مشتريان خود اين گشايشها را اجرا ميكنند. با وجود اين، بانك مركزي چرا توانايي كنترل بانكهاي خصوصي براي اجراي قانون را ندارد، از سؤالاتي است كه بيپاسخ ماند.
قولهايي مثبت براي مثبت كردن
تراز صادرات دارو
دكتر سيد حسن قاضيزاده هاشمي نيز با بيان اينكه بيمارستانهاي دولتي ۸۸۰ ميليارد تومان به شركتهاي دارويي بدهكار هستند، گفت: ما براي حمايت توليدكنندگان داخل تصميمات خوبي گرفتيم كه با اجراي اين تصميمات ميتوانيم تراز تجاريسازي را از منفي به مثبت تبديل كنيم.
وزير بهداشت توزيع نامناسب و مصرف زياد دارو را نگرانكننده دانست و افزود: مشكل اساسي ما بحث آموزش است به باور وي اگر تجويز درست دارو جا نيفتد منابع مالي بلعيده ميشود. وي به مردم اطمينان داد برخي داروها تا دو سال ذخيره كشوري دارند.
با سلام شاید ارز ها رابه بهانه واردات دارو گرفتند و استفاده هایی دیگر نمودند وبه ان میزان دارو وارد کشور نشد. باید بررسی وتحقیق بیشتر بعمل اید. ممنون 
