معاون برنامهريزي وزير نفت از تقديم چهار سناريوي وزارت نفت درباره افزايش قيمت بنزين در فاز دوم هدفمندي به مجلس، افزايش كارمزد جايگاههاي CNG از ابتداي سال آينده و دو راهكار وزارت نفت براي سهميه باقيمانده در كارتهاي سوخت خبر داد.
منصور معظمي معاون وزير نفت در گفتوگو با فارس اظهار داشت: وزارت نفت بحث تك نرخي شدن قيمت بنزين را بيشتر از جهت قاچاق و فساد موجود در آن پيگيري ميكند. معاون برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت افزود: وزارت نفت در اين باره تصميم گيرنده نيست، اما پيشنهاد ما به مراكز تصميمگير تك نرخي شدن بنزين بوده است. وي با بيان اينكه دو راهكار براي سهميههاي باقي مانده در كارتهاي سوخت مردم پيشبيني كردهايم، اظهار داشت: يك راهكار آن است كه سهميهها باقي بماند و در يك مهلت چهار يا شش ماهه مردم فرصت استفاده از اين سهميهها را داشته باشند، بنابراين هيچ سهميهاي از هيچ خودرويي از بين نميرود. معظمي با بيان اينكه وزارت نفت چهار سناريو را براي قيمت بنزين در فاز دوم هدفمندي يارانهها پيشنهاد داده است، افزود: در قانون هدفمندي يارانهها سقف درآمدهاي دولت از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي 48 هزار ميليارد تومان قرار داده شده است كه بر اساس همين سقف قيمت نيز قيمت حاملهاي انرژي بايد محاسبه شود.