جهت اطلاع دوستان مسئول به برخي از اين فراموشيها و تناقضگوييها اشاره ميكنيم و اميدواريم ضمن ايجاد هماهنگي بيشتر ميان دولتمردان سخنگو و علاقهمند به رسانههاي تأييدكننده(!) به ياد بياورند كه چه وعدههايي دادند و بدانند كه توهين به منتقدان نه مسئوليت دولتمردان را در قبال كارهاي ناكرده و كرده كم ميكند و نه وضعيت اقتصاد با توهين به منتقدان بهبود مييابد.
- در حالي كه سخنگوي دولت عدم انتقال 550 ميليون دلار پول آزاد شده كشور را تكذيب ميكند، رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه قسط اول به حسابي در سوئيس واريز شده بود، از توافق با بانكهاي سوئيسي و ژاپني براي افتتاح حساب و دريافت اقساط ايران خبر داده است. البته ممكن است منابع خبري داخلي كه مؤيد اين ادعا هستند را نتوان عنوان كرد اما ميتوان به منابع خبري همچون رويترز. آقاي سيف استناد كرد تا آقاي نوبخت، نويسندگان خبر مربوط به عدم رسيدن يك سنت از پولهاي ژنو به تهرا ن را متهم به كماطلاعي نكند! در ضمن آقاي نوبخت در عصر الكترونيك انتقال پول به داخل با كيسه گوني و نقدي صورت نميگيرد مگر آنكه...!
- در حالي كه آقاي نوبخت چند روز پيش در پي درخواست نمايندگان كه ميخواستند حقوق كارمندان را 20 درصد افزايش دهند، چه استدلالهاي منطقي به كاربردند تا بگويند منابع دولت اجازه چنين كاري را نميدهد. چه شدكه با اين تصميم خلاف منطق تان كارمندان را خوشحال كرديد ؟ اميدواريم كه تأمين منابع از محل ديگري كه همواره مورد انتقاد شما بوده نباشد. به خصوص بانك مركزي كه بيشك آثار تورمي آن از آثار مثبت آن براي مردم بيشتر است !
- درباره هدفمندي هم شما را ارجاع به تيتر روزنامه مويد شما «اعتماد» ميدهم كه سردرگمي مسئولان در طرح را تيتر يك كرده است.
- در طرح سبد كالا شما بارها از توزيع سيب زميني شاكي بوديدو به آن اشاره كرديد ! چه شد كه سبد كالا را با آن وضعيت و نحوه اجرا ميان مردم توزيع كرديد؟ صفهاي طولاني و حذف اسامي يارانه بگيران مستحق برچه اساسي رخ داد ؟
- در طرح هدفمندي يارانهها دولت با ادعاي تراز كردن منابع و هزينهها موضوع حذف 20 ميليون نفر از يارانهبگيران را طرح كرد و خبرهاي فراواني از تشكيل كميته شناسايي و راهكارهاي حذف افراد مطرح شد. اما ناگهان مسكوت شد تا دكتر روحاني در گزارش عملكرد خود شناسايي افراد پولدار را مضر براي اقتصاد بداند و براي پرداخت سبد كالايي تنها به شناسايي اقشار آسيبپذير و كارمندان بيخطر بسنده كند!
- همچنين در طرح مسكن مهر نيز در تلاشي همهجانبه سعي شد تا بركات آن ناديده گرفته شود و به عنوان يكي از عوامل اصلي تورم در جامعه معرفي شود. طرحي كه در ايام تبليغات هيچگاه سخن از برچيدنش به ميان نيامد تا مبادا آراي اين گروه از مردم به سبد ديگري بريزد. اما پس از رأي اعتماد به وزير راه و شهرسازي دائم صحبت از توقف آن مطرح شد كه با واكنشهاي مختلف دولت در عقبنشيني آشكار ادامه آن را قول دادند!