صدور قرار مجرميت براي «م- ر»، آخرين جزئيات از پرونده بابك زنجاني و انجمن صنفي روزنامهنگاران، برخورد با حق مأموريت ۱۲ ميلياردي، نرخ ديه سال 93 و آخرين وضعيت پرونده مرتضوي از جمله مواردي بود كه سخنگوي دستگاه قضا در مورد آنها توضيحاتي داد.
به گزارش فارس، حجتالاسلام محسنياژهاي در نشست خبري روز گذشته خود با اشاره به ابلاغ بحث اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: در خصوص اقتصاد مقاومتي رياست قوه قضائيه به لحاظ اهميت موضوع و به لحاظ اينكه اقتصاد مقاومتي عملياتي شود و در حد شعار باقي نماند، بعد از ابلاغ به من براي پيگيري مسائل، دستور تشكيل كارگروهي را داديم تا بتوانيم از ظرفيتهاي قوه قضائيه در جهت عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي استفاده كنيم.
اعزام هيئتي به مالزي براي بررسي داراييهاي زنجاني
محسنياژهاي، سخنگوي قوه قضائيه در ادامه نشست خبري خود درباره آخرين جزئيات ميلياردر جوان به نام بابك زنجاني گفت: تحقيقات در رابطه با اين پرونده همچنان ادامه دارد.
وي گفت: البته نكته حائز توجه اين است كه متأسفانه بر اساس گفتههاي مسئولان پرونده، اين فرد صداقت نداشته و همكاري لازم را با مسئولان ندارد. سخنگوي قوه قضائيه گفت: او مدعي شده بود در اندونزي بانكي وجود دارد كه بخشي از اموال وي در اين بانك نگهداري ميشود اما هيئت ايراني پس از رفتن به اين بانك در اندونزي، دريافت كه اين ادعا صحت ندارد. اژهاي گفت:البته هيئت ايراني اسناد و مداركي از كشور اندونزي و از بانك FFIB به كشور آورده كه مشخص ميكند پولها پس از خروج از اين بانك به كجا برده شده است.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: همچنين دادستان تهران هيئتي كارشناسي را تعيين كرده تا اموال منقول و غيرمنقول متهم را شناسايي و پس از شناسايي اقدام به قيمتگذاري آنها كنند.
وي با اشاره به اين نكته كه متأسفانه متهم صداقت ندارد، گفت: همين امر باعث شده تا رسيدگي به پرونده و همچنين شناسايي اموال اين فرد به كندي صورت بگيرد و قرار بازداشت وي تمديد شود. اژهاي گفت: با اين حال متهم گفته است كه ميخواهد بدهياش را بپردازد اما به دليل نداشتن صداقت هنوز اين موضوع هم به نتيجه نرسيده است.
صدور قرار مجرميت براي «م ر»
محسنياژهاي در ادامه نشست خبري خود درباره تعيين نرخ ديه با توجه به زمان باقيمانده تا پايان سال گفت: بررسيها در اين خصوص آغاز شده است اما هنوز نرخ قطعي ديه تعيين نشده است.
وي افزود: وزير دادگستري و يكي از معاونان قوه قضائيه مأموريت يافتند تا در اين خصوص با توجه به نرخ تورم بررسيهاي خود را انجام داده و قيمت پيشنهاديشان را اعلام كنند.
دادستان كل كشور گفت: اميدواريم تا پايان اين هفته و برگزاري جلسه آتي مسئولان عالي قوه قضائيه نرخ ديه مشخص شده و به اطلاع رسانهها برسد.
وي گفت: شايد ما در همين ماههاي اخير بيش از 80 مورد حكم قصاص را از سوي اولياي دم به گذشت و عفو تبديل كرديم. سخنگوي قوه قضائيه همچنين در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران درباره صدور قرار مجرميت براي «م- ر» يكي از مسئولان دولت سابق گفت: براي اين فرد قرار مجرميت صادر شده اما در حال حاضر از انتشار جزئيات آن معذور هستيم.
وزارت اطلاعات نميتواند شكايت خود را از انجمن صنفي پس بگيرد
غلامحسين محسنياژهاي در بخش ديگري از نشست خبري خود درباره موضوع حق مأموريت 12 ميليارد توماني مورد اشاره از سوي رئيس سازمان بازرسي گفت: اين موضوع صحت دارد و در استان فارس شهر شيراز متأسفانه شاهد آن بودهايم.
وي گفت: خوشبختانه پرونده به سرعت در دستور رسيدگي قرار گرفت و حدود پنج نفر بازداشت شدهاند كه البته تعدادي با قرار وثيقه آزاد شده و بقيه هنوز در بازداشت به سر ميبرند.
اژهاي گفت: در اين پرونده براي بخشي كه به نتيجه رسيده كيفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است اما هنوز كار رسيدگي به اين پرونده به اتمام نرسيده است.
يكي از خبرنگاران خطاب به اژهاي گفت برخي روزنامهها در روزهاي اخير اقدام به انتشار مطالبي از جانب نقشآفرينان فتنه 88 دارند آيا دستگاه قضايي با اين افراد برخورد خواهد كرد، كه وي پاسخ داد: آن مقدار از اقدامات رسانهها كه مجرمانه قلمداد شود قطعاً مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
محسني اژهاي درباره عفو محكومان امنيتي فتنه 88 نيز گفت: من بارها عنوان كردهام هركسي كه شرايط برخورداري از عفو را داشته باشد مشمول عفو شده و درخواست وي مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
اژهاي در پاسخ به سؤال ديگري درباره انجمن صنفي روزنامهنگاران كه پيش از اين منحل شده و عدهاي قصد دارند مجدداً فعاليت اين انجمن آغاز شود نيز گفت: در آن پرونده وزارت اطلاعات شاكي نبود، بلكه وزارت اقدامات مجرمانهاي را از سوي اين انجمن مورد ارزيابي قرار داده بود و به همين دليل موضوع را به قوه قضائيه اطلاع داد.
وي گفت: وزارت اطلاعات به همين دليل نميتواند شكايت خود را پس بگيرد، اما اگر افرادي كه پيش از اين در اين انجمن نقش ايفا ميكردند و اساسنامه اين انجمن و همچنين نحوه فعاليت آن از يك كار سياسي به كار صنفي تغيير كند، فعاليت آن انجمن بلامانع خواهد بود والا همچنان از فعاليت اين انجمن جلوگيري ميشود.
اين سخنان اژهاي در واقع واكنشي به سخنان روز يكشنبه علي جنتي وزير ارشاد است كه در نشست صبحانه با اعضاي هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفته بود: «در گذشته شكايتي از سوي وزارت اطلاعات عليه انجمن صنفي روزنامه نگاران شده كه اين شكايت منجر به پلمب آن انجمن شد، ولي در حال حاضر وزارت اطلاعات شكايت خود را پس گرفته است و اكنون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي درباره بازگشايي مجدد انجمن صنفي روزنامه نگاران مشكلي ندارند.»
هر كه به بيتالمال خيانت كند، تاوان ميدهد
اژهاي درباره سرانجام رسيدگي به اتهامات برخي افراد در پرونده فساد 3 هزار ميلياردي نيز گفت: در اين پرونده هستند كساني كه هنوز به اتهاماتشان رسيدگي نشده كه يك بخشي از اين موضوع به دليل اين بود كه قاضي پرونده مسئوليتي گرفت كه بايد بررسي شود همچنان با همان ابلاغ ويژه سابق ميتواند به كارش ادامه دهد يا خير، اما به هر ترتيب تلاش بر اين است تا اين پرونده نيز مورد رسيدگي قرار گيرد. سخنگوي قوه قضائيه همچنين در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه شما روز يكشنبه اعلام كرديد كه اگر دادگاهها به صورت علني برگزار شود بازدارندگي خواهد داشت، اما از طرفي ماده 188 اين اجازه را نميدهد چه تمهيدي انديشيده شده، گفت: بررسيهاي ما نشان ميدهد علني برگزار شدن و انتشار جلسه دادگاه از سوي رسانهها نقش بسزايي در بازدارندگي از وقوع جرائم دارد. هرچند بر اساس قانون فعلي اين اقدام ممكن نبوده و ما محظور قانوني داريم.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: من نميتوانم در اين زمينه لايحهاي به دولت بدهم، اما قطعاً پيگير اين موضوع خواهم بود تا مشكلات آن نيز برطرف شود.
اژهاي در ادامه در خصوص برگزاري دادگاه مفسدان اقتصادي به صورت علني گفت: در حال حاضر دادگاهها علني برگزار ميشوند، اما قانون اجازه انتشار آن را نميدهد.
وي با تأكيد براينكه ما تابع قانون هستيم، گفت: كسي كه وابسته به حكومت است در هر دستگاهي كه مرتكب جرم و خيانت ميشود بايد بهاي كار خود را بپردازد، چراكه هم به بيتالمال ضرر زيادي وارد كرده و هم كيفيت نظام را زير سؤال برده است.
پرونده مرتضوي هنوز به دادگاه نرفته
حجتالاسلام غلامحسين محسنياژهاي در ادامه نشست خبري روز گذشته خود، در خصوص پرونده مرتضوي گفت: بخشي از اين پرونده پس از صدور حكم و اعتراف به ديوان عالي رفته و هنوز ديوان نظري نداده است.
وي افزود: در بحث تحقيق و تفحص از تأمين اجتماعي هم پرونده در دادسرا است و هنوز به دادگاه نرفته است.
يكي از خبرنگاران هم درباره شكايت دو وكيل از قاليباف در بحث شهردار شدن در دور سوم سؤال كرد كه اژهاي گفت: تا آنجايي كه من اطلاع دارم، ديوان عدالت اداري درخواست اين دو وكيل را رد كرده است.
غلامحسين محسني اژهاي در ادامه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا پليس فتا ميتواند پيش از هيئت نظارت بر مطبوعات و رسانهها اقدام به احضار افراد فعال رسانهاي كشور داشته باشد، گفت: در قانون، دادستاني، هيئت نظارت، پليس فتا و برخي ديگر از نهادها وظايفي دارند كه رافع مسئوليتها و وظايف ديگري نيست.
محسني اژهاي گفت: اتفاقاً دستگاه قضا استقبال ميكند كه ساير نهادها پيش از آنكه يك موضوع جنبه قضايي به خود بگيرد، در نهاد مربوطه بحث و بررسي شده و به نتيجه برسد.
وي تصريح كرد: براي مثال در همين پرونده اخير كه مربوط به روزنامه آسمان ميشد، اگر هيئت نظارت به موقع ورود پيدا ميكرد ديگر نيازي به ورود دادستاني تهران نبود. اژهاي گفت: اينكه هيئت نظارت بگويد چون ما جلساتمان در روزهاي دوشنبه برگزار ميشود، نميتوانيم تا آن روز تصميمي بگيريم منطقي نيست و بهتر بود اين مجموعه زودتر ورود پيدا ميكرد.
در ادامه يكي از خبرنگاران از محسني اژهاي پرسيد كه شنيده شده بابك زنجاني بر اساس ادعاي خود با افرادي در وزارت نفت و همچنين وزارت اطلاعات و بانك مركزي ارتباط داشته و حتي خود را سرباز گمنام معرفي كرده است. آيا اين موضوع صحت دارد؟ كه محسني اژهاي گفت: ارتباط دو گونه برقرار ميشود يك ارتباط صحيح است و ديگري ارتباط ناصحيح. وي تصريح كرد: اينكه اين فرد به عنوان دلال نفتي يا حتي خريدار نفت با برخي از مسئولان وزارت نفت نشست و جلساتي داشته، امري صحيح است و تكذيب نميشود، اما اينكه بگوييم ارتباط ناصحيحي داشته ما به آن موضوع نرسيدهايم.
سخنگوي دستگاه قضا درباره ارتباط اين فرد با وزارت اطلاعات نيز گفت: آن چيزي كه من ميدانم اين است كه برخي از بچههاي اطلاعات در زمانهاي آخر با اين فرد ارتباط گرفتهاند تا به كمك او رفته و بتوانند پولهاي حاصل از فروش نفت را به كشور بازگردانند.
...جشن گلریزان و سفره گدایی ...برای تخلیه ناچیز اندوخته ها... 
