سيد كاظم دلخوش اباتري در گفتوگو با فارس، درباره چگونگي اجراي مرحله بعدي هدفمندي يارانهها اظهار داشت: در سال 89 قانونگذار و دولت به خوبي اجراي اين قانون را شروع كردند، اما در انتها با مشكل مواجه شد و اگر به خوبي اجرا شود، به نفع ملت و حاكميت از وي ادامه دارد.
به گفته مشاور نوبخت وزارت اقتصاد بر اساس مصوبه مجلس مسئوليت يارانه افراد متقاضي و نيازمند را بر عهده دارد و قطع يارانه اجباري نيست و در مرحله اول افرادي كه فرمهاي خوداظهاري را پر كنند، يارانه خواهند گرفت و همچنين قطعا در اين مرحله بسياري از افراد ثبت نام نخواهند كرد.
دلخوش با تأكيد بر اينكه از اول سال آينده پرداخت يارانه به همه اقشار جامعه صورت نميگيرد، تصريح كرد: در بحث پرداخت يارانه به مشمولان، اموال منقول و غيرمنقول و داراي مسكن، ماشين و ديگر مباحث در نظر گرفته خواهد شد كه البته چگونگي آن نهايي نشده و ستاد هدفمندي مشغول كار كارشناسي روي اين موضوع است.
مشاور نوبخت در پاسخ به اين سؤال كه آيا تهيه فرمهاي خوداظهاري نهايي شده است و اينكه به صورت كاغذي يا الكترونيكي خواهد بود، گفت: قطعا ظرف 10 روز آينده توزيع فرمهاي خوداظهاري شروع ميشود و بصورت اينترنتي خواهد بود. وي تأكيد كرد: فعلا هيچ تاريخي براي آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي در سال آينده اعلام نشده و اين موضوع بر عهده رئيسجمهور است كه سناريوهاي مختلف در دست بررسي بوده و نهايي نشده است.
يارانه هر ايراني بايد 15 هزار تومان تعيين ميشد
درحالي كه دولت تدبير و اميد افزايش 20 درصدي قيمت آب و24 درصدي برق را از اسفند ماه آغاز كرده، دولتمردان همچنان مدعياند كه افزايش قيمت در سال آينده با شيب كند صورت ميگيرد و معتقدند كه يارانه هر ايراني بايد 15 هزار تومان تعيين شود. ظاهراً دولت تدبير و اميد، به جاي بهبود شرايط اقتصادي و افزايش قيمت كالاها، تلاش ميكند با ايرادگيري از عملكرد دولت دهم، اهداف خود را در كمال آرامش پيش ببرد. پس از انتقادات وزراي تعاون و مسكن از آمار بيكاران، مسكن مهر و حتي اجراي قانون هدفمندي در دولت گذشته، اين بار نوبت به مشاور اقتصادي روحاني رسيد. دولت با افزايش نرخ 20 درصدي آب شهري و روستايي از اول بهمن و نرخ 24 درصدي برق از ابتداي اسفند ماه به پيشواز اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها رفته است. اين در حالي است كه طبق ادعاي دولتمردان اين روند افزايشي قيمتها مربوط به قانون بودجه امسال ميباشد و با توجه به آغاز فاز دوم هدفمندي در سال 93، قيمت آب و برق در سال آينده نيز با افزايش قيمت مواجه خواهد شد. اما نكته قابل توجه اظهارات اخير دولتمردان درباره نحوه اجراي قانون هدفمندي در سال آينده ميباشد. از راستيآزمايي اطلاعات خانوار كه بگذريم، به ادعاي جديد مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيسجمهور درباره رقم يارانه نقدي خانوار در دولت گذشته ميرسيم.
نيلي يكشنبه شب در برنامه زنده تلويزيوني پايش در شبكه يك سيماي جمهوري اسلامي ايران گفت: شما تجربه جهاني را در اصلاحات قيمتي و كمك به مردم مشاهده كنيد، اين تجربه ما منحصر به فرد است يعني به همه پرداخت كنيم آن هم به صورت نقدي و غيرمشروط و اين در شرايطي است كه با اين شيوه سال ديگر نيز بايد يك ميليون نفر به جمعيت كشور و به ازاي هر نفر ماهانه 45 هزار تومان اضافه شود.
نيلي گفت: دولت قبل بايد به مردم ماهانه 15 هزار تومان يارانه پرداخت ميكرد نه 45500 تومان.
وي با اعلام اينكه پرداخت يارانههاي نقدي 16 هزار ميليارد تومان كسري دارد، رقم يارانههاي نقدي را بيش از بودجه عمراني كشور دانست و گفت: پرداخت يارانه نقدي يكسان در ايران در هيچ جاي دنيا وجود ندارد. وي درباره سازوكار حذف يارانه پردرآمدها گفت: شناسايي اموال و داراييهاي تك تك مردم كار درستي نيست. مشاور اقتصادي رئيسجمهور از صدا و سيما خواست كمپين نه به يارانهها را راهاندازي كند و با تأكيد بر اينكه فاز دوم هدفمندي با توجه به برنامه كنترل نرخ تورم اجرا ميشود، گفت: افزايش قيمت حاملهاي انرژي با توجه به برنامه مهار تورم انجام خواهد شد.
مشاور اقتصادي رئيسجمهور درباره نحوه انصراف افراد از دريافت يارانه نقدي در مرحله دوم گفت: ما به جاي اينكه اموال و دارايي افراد را بررسي كنيم، بايد از روحيه فرهنگي، انسجام و حس تعاون اجتماعي استفاده كنيم و از خود مردم ميخواهيم براي رفع نارساييهاي جامعه در زمينههاي مختلف و بهبود وضعيت حمل و نقل و درمان به صورت داوطلبانه از دريافت آن انصراف دهند.
نيلي گفت كه دولت در اين زمينه به مردم اعتماد دارد و در اين جهت، بايد اطلاعرساني مناسبي از سوي رسانهها صورت گيرد.
نيلي در پاسخ به سؤالي درباره دهكهاي يارانهبگير گفت: يكي از مسائلي كه در مرحله دوم هدفمندي با آن روبهرو خواهيم شد جابجايي دهكهاي درآمدي است اما هر گونه تصميمگيري در اين زمينه بايد با دقت و حساسيت لازم صورت گيرد تا پيامدهاي اجتماعي بعدي به همراه نداشته باشد.
مشاور اقتصادي رئيسجمهوري، گفت: نحوه كنوني پرداخت نقدي يارانه به خانوارها يك شيوه بديع است و اصليترين اشكال آن كسري بزرگي است كه اين پرداخت يارانهها ايجاد كرده است.
وي افزود: قانون گفته بود كه شما نصف پولي كه از محل هدفمندي يارانهها برداشت ميكنيد به خانوار بدهيد. 30 درصد به توليد و 20 درصد به بودجه دولت. اما در حالي كه ما از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي به سختي بين 26 تا 28 هزار ميليارد تومان درآمد تا پايان سال حاصل خواهيم كرد، مقدار پرداختي به خانوارها 42 هزار ميليارد تومان بوده است، يعني 16 هزار ميليارد تومان كسري.
نيلي يادآور شد: بودجه عمراني امسال به سختي از 10 هزار ميليارد تومان عبور كرده، يعني 6/1 برابر بودجه عمراني فقط براي يارانه كسري داشتيم و اين مبلغ حدود 80 درصد بودجه بهداشت و درمان كشور و 73 درصد بودجه آموزش و پرورش است.
تكذيب افزايش 500تا 600 درصدي قيمت انرژي
وي تأكيد كرد: جمع بندي ما اين است كه در اين مرحله بايد يك شيب ملايم افزايش قيمت را تجربه كنيم و به همين دليل، اين برداشت برخي افراد كه تصور ميكنند شايد 500 تا 600 درصد افزايش قيمت انرژي داشته باشيم، درست به نظر نميرسد. هر چه شيب قيمتها به سوي رسيدن به هدف نهايي قانون كه رساندن سطح قيمت حاملهاي انرژي به فوب حوزه خليج فارس است، ملايمتر باشد، ثابت ماندن قيمتها در سالهاي آينده احتمال بيشتري خواهد داشت.
نيلي گفت: از آنجا كه ساير متغيرهاي اقتصادي در حال تغييرند، در صورت عدم تغيير نرخ حاملهاي انرژي، اين قيمتها از بقيه نرخها جا ميماند و باز دور باطلي را در تغيير قيمت خواهيم ديد، ضمن اينكه حاملهاي انرژي با يكديگر متفاوتند و نبايد يكباره همه قيمتها تغيير كند.
وي، افزايش 25 درصدي قيمت برق در شرايط كنوني را مورد اشاره قرار داد و افزود: زمستان فصل مناسب تغيير نرخ برق است در حالي كه ممكن است براي افزايش قيمت گاز، فصل بهار يا تابستان مناسبتر باشد.
مشاور اقتصادي رئيسجمهور اظهارداشت: كشور از گذشته با وضعيت نابسامان انرژي و مشكلات زيست محيطي و آلودگي هوا ناشي از مصرف بيرويه سوخت خودروها و صدمات ناشي از آن مواجه است. اين شرايط مؤيد آن است كه از يكسو قيمت حاملهاي انرژي بايد افزايش يابد، البته با شيب ملايم و از سوي ديگر، سياستهايي بايد اتخاذ شود كه به بهينهسازي مصرف انرژي كمك كند.
