وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص مغايرت واردات كالاهاي اولويت 10 با سياستهاي اقتصاد مقاومتي تأكيد كرد محدوديت واردات كالاهاي اولويت دهم مغاير برنامه پنجم توسعه است و ما براي واردات اين كالاها محدوديت تعرفه دو برابري گذاشتهايم.
به گزارش فارس، محمدرضا نعمتزاده در حاشيه نشست همكاريهاي اقتصادي ايران و چين در پاسخ به اين سؤال كه قرار بود چين هر يك دلار ايران را 3 دلار گشايش اعتبار كند، اظهار داشت: هنوز اين موضوع مشخص نيست، خواسته ما بر همين اساس است اما تصميمي در اين خصوص گرفته نشده است. وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين سؤال كه در اقتصاد مقاومتي به جلوگيري از واردات كالاهاي لوكس و مصرفي تأكيد شده است آيا اين موضوع با سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي مغاير نيست، اظهار داشت: سياستهاي توسعه كشور تناقضي با سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ندارد چراكه اگر به آمارها نگاه كنيد، عمده واردات كشور از چين كالاهاي سرمايهاي است و ميزان كالاهاي مصرفي بسيار كم است. وي در پاسخ به اين سؤال كه برنامه وزارت صنعت براي جلوگيري از كالاهاي لوكس براساس سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي چيست، اظهار داشت: آزادسازي كالاهاي اولويت 10 با سود بازرگاني دوبرابري است لذا اگر كسي بخواهد كالايي را وارد كند بايد دو برابر تعرفه پرداخت كند.
وزير صنعت در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به سياستهاي اقتصاد مقاومتي امكان تجديدنظر در كالاهاي اولويت 10 يا به طور كلي در اولويتبندي كالاها وجود دارد يا خير، گفت: اولويتبندي كالاها به اين شكل مغاير با قانون برنامه پنجم توسعه است چون در قانون برنامه پنجم تنها مانع براي جلوگيري از واردات تعرفه است و هرگونه ممنوعيت كالا در برنامه پنجم ممنوع شده است اما به دلايلي چنين تصميماتي در گذشته گرفته شده است كه مغاير قانون بوده است.
