اخيراً اخبار پراكندهاي از افزايش قيمت خودرو در سال 93 منتشر شده است، اما گراني قيمتها زماني جديتر ميشود كه معاون وزير نفت از احتمال گراني در سال آينده سخن ميگويد و وضعيت قيمت خودرو را در گرو شرايط تورمي سال 93 اعلام ميكند.
ظاهراً مشكلات صنعت خودرو تمامي ندارد، از دپو خودروهاي ناقص در انبارها گرفته تا كاهش ميزان توليد و عدم استقبال از پيشفروش خودروهاي داخلي در آستانه عيد نوروز و... همگي از سردرگمي اين صنعت حكايت دارد. البته اين روزها در كنار زمزمه گراني قيمت خودروها در سال آينده و مخالفت شوراي رقابت با اين موضوع، خبرهايي از واردات خودرو توسط دو خودروساز سايپا و ايرانخودرو نيز رسانهاي شده و واردات اين خودروهاي چيني به جاي چارهجويي و خروج صنعت خودرو از وضعيت فعلي مورد نقد كارشناسان اين صنعت قرار گرفته است.
دكتر علي خاكساري، كارشناس صنعت خودرو با انتقاد از واردات خودروهاي چيني توسط خودروسازان ميگويد: يادش به خير روزهايي كه محرابيان وزير اسبق وزارت صنايع و معادن سابق، نسبت به انعقاد قرارداد واردات خودروهاي چيني به خودروسازان هشدار داد و واردات خودروي چيني را ممنوع اعلام كرد، اما اكنون دولت تدبير و اميد با رها كردن اين صنعت، تصميم دارد بازار ايران را دو دستي به چينيها و وارداتيها تقديم كند.
وي ميافزايد: بريز و بپاش خودروسازان و سوءمديريت اين بنگاهها موجب شد كه اين صنعت 40 ساله سرانجام به واردات روي آورد، زيرا مديران اين بنگاهها به اين نتيجه رسيدند كه واردات از توليد خودروهاي قديمي و از رده خارج اروپاييان، مقرون بهصرفهتر است، از اين رو سايپاييها به سراغ محصولي چيني به نام اس 300 رفتهاند كه قيمت نهايي آن حدود 70 ميليون تومان است و ايران خودروييها نيز ميخواهند يكي از محصولات شاسيبلند چيني را بهنام «هايما» وارد بازار كشور كنند. ظاهراً هدف ايرانخودروييها از واردات اين محصول، كسب درآمد براي گذران امورشان است. گفته ميشود ايران خودرو قيمتي حداقل 65 ميليون تومان را براي «هايما» در نظر گرفتهاست. خاكساري تأكيد ميكند: حال در آشفتهبازاري كه براي خودروسازان به وجود آمده، دولتيها نيز از افزايش قيمتها در سال آينده خبر ميدهند، غافل از اينكه بازار ديگر كشش قيمتهاي بالا را ندارد و بايد فكر اساسي براي اين صنعت بكنند.
وي به آغاز فاز دوم هدفمندي از سال آينده اشاره ميكند و ميگويد: با شروع فاز دوم هدفمندي، مشكلات اين صنعت دوچندان ميشود، زيرا در شرايط عادي (91 - 92) كه قيمت سوخت و انرژي هيچ افزايشي نيافته بود، اين بنگاهها از هزينههاي بالا و كمبود نقدينگي شكايت ميكردند، حال با شروع فاز دوم و اصلاح قيمتهاي سوخت، چگونه ميتوانند توليد را افزايش دهند.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اظهارات معاونين وزير صنعت مبني بر افزايش تيراژ توليد، تنها راه خروج از بحران و... اظهار ميدارد: وزارت صنعت به عنوان متولي اين صنعت بايد راهكار درست ارائه كند و گرنه نسخه پيچيدن به تنهايي كافي نيست.
واگذاري داراييهاي غيرمولد
در ادامه سخنان دولتيها مبني بر گراني قيمت خودرو در سال آينده، معاون وزير صنعت و تجارت نيز از افزايش تيراژ توليد سخن گفته و درباره وضعيت صنعت خودرو ميگويد: بناي دولت، كاهش يا افزايش قيمت خودرو در سال 93 نيست بلكه خودروسازان با افزايش تيراژ توليد، قيمت را كنترل خواهند كرد.
غلامرضا شافعي ميافزايد: دولت برنامهاي براي قيمت خودرو در سال آينده ندارد، البته خودرو نيز همچون كالاهاي ديگر، از عوامل بازار تبعيت ميكند و اميدواريم با افزايش ميزان توليد از يك سو و تأمين نقدينگي خودروسازان از سوي ديگر در كنار واگذاري داراييهاي غيرمولد خودروسازان، بتوان قيمت را در سطح متعادلي نگاه داشت. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تأكيد ميكند: داراييهاي غيرمولد خودروسازان بايد واگذار شود، چراكه در چنين حالتي هزينههاي سربار كاهش خواهد يافت ولي اينكه قيمت ممكن است كاهش يابد يا تثبيت شود، براي سال آينده بايد منتظر شرايط تورم باشيم؛ چراكه به طور طبيعي نرخ تورم و افزايش هزينههاي دستمزد حادث خواهد شد.
وي با بيان اينكه خودروسازان هماكنون نيروي سربار شاغل دارند، تصريح ميكند: به دليل اينكه حجم توليد پايين است، نيروهاي شاغل در خودروسازان سربار هستند ولي خودروسازان از اخراج آنها خودداري كرده و بار هزينهاي را به دوش كشيدهاند.
به گفته شافعي، تأمين مالي به خود خودروسازان واگذار شده است و دولت تأمين منابع مالي خودروسازان را تقبل نميكند؛ البته خودروسازان بنا به استناد قانون مدعي هستند كه اگر دولت قيمت را تثبيت ميكند، بايد جبران هزينه كند كه تاكنون اين ادعا به جايي نرسيده است.
قطعاً تا پایان دوره حاکمیت دولت تدبیر و امید هم نخواهید فهمید و خودتان را هم به تغافل می زنید.
