صنعت خودرو كشور به چنان كلاف سردرگمي تبديل شده كه بازگشت به دوران طلايي آن هم در مدت زمان كوتاه، ظاهراً دور از تصور است. از زمان ورود شوراي رقابت به اين صنعت به بهانه قيمتگذاري و انحصارزدايي (90) تاكنون ، بزرگترين صنعت غيرنفتي اقتصاد ايران، گرفتار چنان مشكلاتي شده كه برونرفت از آن به عزم جدي دولت و خودروسازان نياز دارد، اما شواهد حاكي از آنست كه دولت تدبير و اميد هنوز تكليف خود را با اين صنعت نميداند. در اين ميان سكوت وزير صنعت و تجارت درباره آينده اين صنعت و توليدات بيكيفيتش همچنان ادامه دارد.
دولت از يكسو به بهانه افزايش تورم از تزريق پول به اين صنعت خودداري ميكند و با افزايش قيمت نيز مخالف است و از سوي ديگر خودروسازان نيز بهخوبي به اين مسئله واقفند كه بازار خودرو ديگر گنجايش افزايش قيمت را ندارد و اگر قيمتها بيش از اين افزايش يابد مشتري براي خودروهاي توليدي خود نخواهند داشت. البته طبق گزارشهاي شركت بازرسي و كيفيت طي يكسال گذشته همزمان با كاهش توليد و بحران در شركتهاي خودروساز، رضايت مشتريان از خودروهاي داخلي و همچنين كيفيت روندي نزولي داشته است.
حال در اين آشفتهبازار، اخباري مبني برافزايش نرخ بنزين از سال آينده، كاهش تعرفه واردات و رشد 60 درصدي واردات خودرو در 11 ماه امسال به نابساماني بازار دامن ميزنند. به گزارش گمرك در ماههاي پاياني دولت دهم به اندازه دو سال خودرو ثبت سفارش شده و از شهريور تا بهمن، ماهانه 7 هزار و 361 خودرو وارد كشور شده است. فعالان اين صنعت معتقدند كه دولت گذشته با توقف واردات خودرو به بهانه خروج ارز از كشور و وارد كردن شوراي رقابت به بحث قيمتگذاري، بيشترين آسيب را به اين صنعت تحميل كرد، اما در مقابل در ماههاي پاياني عمر خود بيشترين ثبت سفارش خودرو را انجام داده است كه با توجه به رشد نرخ دلار در روزهاي اخير، خودروها را با دلار ارزان وارد كرده و به قيمت بالا در آستانه عيد به فروش ميرسانند. البته روز گذشته خبري مبني بر نهايي شدن پيشنويس طرح ساماندهي واردات خودرو در وزارت صنعت و تجارت، جهت ارائه به هيئت دولت منتشر شد. ظاهراً رشد واردات خودرو در ماههاي اخير موجب نگراني دولت از تأمين خدمات پس از فروش خودروها شده، از اين رو با توجه به اينكه موضوع خدمات پس از فروش با بحث گارانتي متفاوت است و براي خودروهاي وارداتي بايد ضمانت لازم در زمينه ارائه خدمات پس از فروش وجود داشته باشد، وزارت صنعت تصميم گرفته واردات را از سوي افراد حقيقي سر و سامان دهد.
اكنون در شرايطي كه آينده صنعت خودرو در هالهاي از ابهام قرار دارد، تعيين تكليف اين صنعت امري واجب است، زيرا با گران شدن بنزين از سال آينده زنگ خطر ديگري براي اين صنعت پرچالش با خودروهاي پرمصرفش نواخته خواهد شد و شايد تصميمگيري براي رفع مشكلاتش ديگر دير شود. از اين رو ضروري است كه نعمتزاده وزير صنعت و تجارت سكوت را شكسته و تكليف خودروسازان را يكبار براي هميشه روشن كند. خواه اين تصميم آزادسازي باشد، خواه تداوم حمايتهاي دولتي.
